لين إيفو: الإستثمار لا يزال المحرك الرئيسي للنمو الإقتصادي الصيني

يعتقد الرئيس الفخري للمركز الوطني لأبحاث التنمية بجامعة بكين و النائب السابق لرئيس البنك الدولي وكبير إقتصادييه لين إيفو أن النمو الإقتصادي الصيني لايزال يستند إلى دفع الإستثمار، وسيكون الإبتكار التكنولوجي وإنشاء البنية التحتية بمثابة الجزئين المكونين لقوة الدفع الإستثماري. في ذات الوقت تحتاج الإستثمارات الإستناد إلى المزيد من السياسات المالية، وليس السياسات النقدية. كما أن الإستهلاك يعد نتيجة للنمو الإقتصادي ولايمكنه أن يكون وسيلة لدفع النمو الإقتصادي. من جهة أخرى، تعود طبيعة النمو الإقتصادي إلى إرتفاع معدل إنتاجية العمل، وإذا لم يرتفع معدل الإنتاجية فإن زيادة الإستهلاك ستكون مثل "الماء الذي بدون عين".

بعد إندلاع الأزمة المالية، اعتقدت الأوساط الأجنبية أن كثرة الإستثمارات مقابل عدم كفاية الإستهلاك في الصين تسبب في إختلال توازن الدخل الدولي، وهو ما أدى إلى إندلاع الأزمة الماية. مقابل هذا الطرح، رأى بعض الباحثين في داخل الصين وخارجها، بأن النمو الإقتصادي الصيني يجب أن تعتمد على الإستهلاك بدلا عن الإستثمار. لكن لين إيفو له رأي مخالف.

حيث قال :"أنا لست ضد الإستهلاك. الإستهلاك عامل هام جدا، لكنه يجب أن يكون نتيجة للنمو الإقتصادي، ولايمكن إستعماله كعامل لدفع النمو. الإستهلاك في الوقت الحالي يعد حاجة، لكنه لايمكنه أن يستمر. والإستثمار في الوقت الحالي يعد حاجة، وخلال المرحلة القادمة سيتحول إلى قوة إنتاج، يمكنه أن ينتج الدخل الذي يدعم الطلب الجديد، بما في ذلك الطلب على الإستهلاك والطلب على الإستثمار."

يعود الإفراط في التركيز على الإستهلاك إلى عدم تحليل خاصية الظرفية للصين. حيث تعتمد الدول المتقدمة أساسا على الإستهلاك بنسبة 70%، في حين تعتمد الصين على الإستثمار بنسبة 50%، وهذه تعد مقارنة خاطئة. فإذا قبلت الصين بعض النظريات الأجنبية التي تدعو إلى الإعتماد على الإستهلاك، فإن ذلك سيدخل الصين في أزمة. لأن الأزمات التي شهدت العديد من الدول في الوقت الحالي، كانت ناجمة عن الإستهلاك المفرط، وليس هناك من بين هذه الدول دولة واحدة كانت تعتمد على الإستثمار. وليس هناك دولة شهدت أزمة بسبب الإعتماد المفرط على الإستثمار في ظل الحوافز المقارنة أثناء مرحلة التنمية الإقتصادية.

وفي هذا السياق، يؤكد لين إيفو على أن النمو الإقتصادي الصيني في المستقبل سيظل مدفوعا بالإستثمار، وسيكون الإبتكار التكنولوجي والبنية التحتية أهم عاملين مكونين لقوة الدفع الإستثماري.

وقد ركزت السياسات المالية في الدورتين السابقتين على الإستثمار في السكك الحديدية، الموانئ والمطارات لكن البنية التحتية مابين المدن لاتزال ضعيفة نسبيا. من جهة أخرى، لايزال هناك نقص في المنشآت داخل المدن، على غرار شبكات المترو، معالجة المياه الملوثة، وحماية المحيط، إلخ، ولذلك يوجد فضاء كبير للإستثمار. وهذه الإستثمارات ستنتج نجاعة إقتصادية وإجتماعية موضوعية.

على صعيد البرمجيات، لا الشك بأن الدول النامية، والدول المتحولة تعاني من إنحراف منظوماتي لكن مع النمو الإقتصادي سيمكنها إصلاح وتحسين أنظمتها بإستمرار، ولهذا السبب كان رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ متمسك دائما بالإصلاح. لأن الإصلاح هو الحافز الأكبر، إذ بإمكانه رفع الفاعلية، وتعزيز نمو الإقتصاد الصيني. ومن خلال إدماج جميع هذه العوامل، سيكون بإمكان الصين خلال الـ 20 سنة القادمة المحافظة على نسبة نمو بـ 8%. وتحول هذه القوة الكامنة إلى حقيقة، مرتبط بمواصلة الإصلاح.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/