تعليق: الاقتصاد الصيني باستطاعته انتهاج طريقه الخاص

صحيفة الشعب اليومية – الصادرة يوم 4 مارس عام 2013 – الصفحة رقم 09

بقلم لين ييفو، المدير الشرفي والأستاذ بالمعهد الوطني لأبحاث التنمية بجامعة بكين، ونائب مدير البنك الدولي السابق وكبير الاقتصاديين، وعضو الدورة الثانية عشرة للجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

يعد اجتماع الدورتين (النيابية والإستشارية) بالنسبة للسوق الدولية حدثا مستقطبا لأنظار مختلف الأوساط العالمية. حيث ستكون نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة، والتعديل الهيكلي وإجراءات تحويل نمط النمو وغيرها من المعلومات أسسا مهمة بالنسبة للداخل والخارج في الدراسة والحكم على اتجاه النمو الاقتصادي، من جهتها تبادل الممارسة الاقتصادية الكبرى في الصين الاهتمام مع العالم. وبسير الصين على هذا الطريق يوفر العديد من قوى الدفع والتحفيز للاقتصاد العالمي.

في عام 1987 عدت من أمريكا ممتلئا بالثقة إلى بلدي التي انهمكت بكل طاقتها في تجربة الإصلاح والانفتاح ومستعد لتوفير المعرفة المتطورة التي تعلمتها في الخارج لمساعدة الحكومة على معالجة المشاكل التي تعترضها أثناء مسيرة الإصلاح والتنمية. لكن وفي مواجهة كيفية معالجة أول تضخم برقمين تشهده الصين، اكتشفت أن المشاكل التي تعترض الصين أثناء مسيرة الإصلاح والانفتاح لا يمكن معالجتها ببساطة عبر نسخ النظريات الغربية الجاهزة، بل يجب التعمق في واقع الاقتصاد الصيني، ثم القيام بتحليل واقعي وإعادة بناء نظري وفقا للمبادئ العقلانية، واستنادا للمعوقات الواقعية في الصين.

وعلى هذا الضوء استكشفت الصين طريق التنمية الخاص بها. وعلى إمتداد 30 سنة، تمكنت الصين من خلال سياسة واقعية حكيمة والعمل الجاد من تحقيق معجزة اقتصادية بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 9.9%، رفعت به عاليا قوة تأثيرها الدولي، وخاصة خلال السنوات الأخيرة التي شهد فيها الاقتصاد العالمي أزمة حادة، حيث أصبح هناك المزيد من التقييم للاقتصاد الصيني، ومزيدا من التمعن في طريق التنمية الصينية.

مستقبل الاقتصاد العالمي لا يدعو إلى التفاؤل

دخلت الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في سنة 2008 عامها السادس، لكن الإقتصادات المتقدمة لا زالت إلى الآن لم تتخلص نهائيا من شبح الأزمة: فمن أجل تجنب تفكك منطقة اليورو من المحتمل أن يستمر المركزي الأوروبي في تقديم مسكنات الألم لدول جنوب أوروبا التي تواجه أزمة الديون السيادية، وفي النهاية ستنتهي النتيجة إلى "التسييل"، أما أمريكا واليابان فمن الصعب أن يجريا إصلاحا هيكليا حقيقيا لرفع قدراتهما التنافسية، بل سيواصلان إعتماد سياسة التيسير الكمي للضغط على سعر الفائدة من أجل تخفيض الديون وتكاليف إقتراض الحكومات المثقلة بالديون أصلا.

وفي ظل هذا الوضع، من المتوقع أن تشهد أمريكا، أوروبا واليابان وغيرها من الإقتصادات المتقدمة خلال الـ 10 سنوات أو الـ 20 سنة القادمة ما يسمى بـ "الوضع الطبيعي الجديد"، يعاني فيه الوضع الإقتصادي من إنخفاض حاد في نسبة النمو، وتيسير كبير في العملة، ومخاطر إستثمارية كبيرة ومردودية ضعيفة. وهذا سيجلب العديد من المخاطر والضغوط إلى الإقتصاد الدولي.

[1] [2]

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/