تعليق: ما سبب ظهور الموجة الجديدة لنظرية انهيار الإقتصاد الصيني

استمرت العديد من البنوك الإستثمارية ووكالات التصنيف خلال الفترة الأخيرة في الترويج لمايسمى بنظرية إنهيار الإقتصاد الصيني. حيث بادر بنك جي بي مورغان في أواسط مارس الماضي بالدعوة إلى تخفيض الأوراق المالية الصينية القابضة، لاحقا أصدر غولدمان ساكس ويوبي آس تصريحات حول توقعاتهم لهبوط الأسهم الصينية، وفي شهر أبريل قامت وكالة فيش ومود للتصنيف الإئتماني بتخفيض تصنيفها الإئتماني السيادي للصين. وبذلك تصعد موجة جديدة في السوق الرأسمالية الدولية موجة لإنهيار الإقتصاد الصيني.

في هذا الإطار، يشير الخبراء إلى أن تراخي سرعة نمو الإقتصاد الصيني رغم كشفها عن النقائص البنيوية في الإقتصاد الصيني والمخاطر الكامنة، لكن التراخي لايحتوي على إمكانيات الهبوط المدوي للإقتصاد الصيني، كما رأوا بأن التقييمات السيّئة التي أصدرتها الأجهزة المالية الأجنبية للإقتصاد الصيني تعد مبالغة كثيرا للحقيقة، ولم يستبعد الخبراء أن يتم إستغلال عمليات سوء التقييم لقنص فرص الإستثمار في الأصول الصينية.

عمليات سوء التقييم تمهد الظروف لإقتناص الفرص الإستثمارية
أشار سون لي جيان نائب مدير كلية الإقتصاد بجامعة فودان الصينية إلى أن تتالي التقييمات السيّئة الصادرة عن الأجهزة المالية الأجنبية يمكن تحليلها من جانبين: أولا، دوليا هناك فعلا بعض الأصوات المعادية للصين، ومن خلال إصدار مثل هذه التصريحات يمكنهم إبتزاز الأصول الصينية، وشرائها بأسعار متدنية، ومن ثم تمهيد الظروف المناسبة لرؤوس الأموال الأجنبية. كما هناك بعض القوى المعادية التي تطمح إلى عرقلة الإستراتيجيات الدبلوماسية والسياسية الصينية من خلال المشاكل الإقتصادية. من جهة أخرى، ونظرا لتراجع سرعة نمو الإقتصاد الصيني، فإن شكوك بعض الأجهزة الغربية في القوى الكامنة للنمو الإقتصادي الصيني قد تكون صادرة عن حسن نية، لذلك لا يمكن تصنيف كل عمليات سوء التقييم تحت نظرية المؤامرة.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/