إسرائيل والسلطة الفلسطينية تتفقان على استئناف التعاون الاقتصادي

رام الله 16 يونيو 2013 /اتفقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية اليوم (الأحد) ، على استئناف التعاون الاقتصادي المباشر بينهما بما في ذلك توسيع وتعميق حجم التبادل التجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد في مكتبه في مدينة القدس مع نظيره الفلسطيني شكري بشارة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة ، إن الوزيرين اتفقا على استئناف التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والنهوض بالاستثمارات المشتركة وتوسيع وتعميق حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

ونقلت الإذاعة عن لابيد قوله، إن التعاون يصب في مصلحة الجانبين.

من جهته ، قال مصدر في وزارة المالية الفلسطينية لوكالة أنباء ((شينخوا))، إنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على إعادة إحياء اللجان الفنية المتخصصة، التي كانت إسرائيل أوقفتها بشكل أحادي في نوفمبر الماضي ردا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ترقية مكانة فلسطين إلى عضو مراقب.

وذكر المصدر، أن الاتفاق سيتيح إعادة العمل في اتفاق فلسطيني- إسرائيلي سابق يقضي باتخاذ إجراءات ثنائية للحد من التسرب الضريبي بشأن نقل البضائع وتسديد الضرائب ضمن تنفيذ تفاهمات اتفاقية (باريس) التي تنظم التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأوضح أن الاجتماع بين لابيد وبشارة تناول المضي في إنشاء منطقة تخليص جمركي تزيد من إمكانية السلطة الفلسطينية في التحكم في تخليص البضائع المستوردة.

وأضاف المصدر، أنه تم كذلك الاتفاق على آلية لتبادل المعلومات عن البضائع المستوردة من إسرائيل، بما يمكن من الحد من الانسياب الضريبي، ويحسن الإيرادات من الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وتمثل جباية إسرائيل الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية ثلثي ميزانيتها وتفوق مبلغ مليار دولار أمريكي سنويا، وذلك بموجب اتفاقية (باريس) الاقتصادية الموقعة بين الجانبين في العام 1994.

وهذا هو أول اجتماع بين مسؤول إسرائيلي ووزير في حكومة رامي الحمدالله منذ تأديتها اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في السادس من الشهر الجاري.

وفي وقت سابق اليوم ، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن الاجتماع بين لابيد وبشارة يأتي في إطار الاتصالات التي تخص تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين الفلسطينيين.

وذكر عريقات، أن الاتصالات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل الخاصة بمعالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية لم تنقطع وتجرى بشكل منتظم.

وجاء عقد اللقاء بين وزيري المالية الفلسطيني والإسرائيلي في وقت تتعثر فيه جهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سعيا لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة بين الجانبين منذ مطلع أكتوبر 2010 بسبب الخلاف على الاستيطان الإسرائيلي.

وكان كيري الذي بدأ جهوده في 20 مارس الماضي، أعلن أنه بصدد طرح خطة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني بقيمة أربعة مليارات دولار وذلك بالتزامن مع التقدم المنشود في المسار السياسي.

/مصدر: شينخوا/