تقرير: نمو اقتصاد الصين مستقر في ظل تقلبات الإقتصاد الدولي

رغم مرور 6 سنوات على إندلاع الأزمة المالية، إلا أن تأثيراتها العميقة لاتزال مستمرة. وفي ظل هذه الخلفية، سجل الناتج الداخلي الصيني الخام (GDP) نموا سنويا بـ 7.6%. وبالمقارنة مع كبريات الإقتصاديات العالمية الأخرى التي لاتزال تعاني "ضعف الإنتعاش"، فإن الصين بإستطاعتها تحقيق "التحول" الإقتصادي دون أن تفقد سرعة النمو.

وتظهر الإحصاءات التي نشرها مكتب الإحصاء الصيني خلال النصف الأول من العام الماضي، بلوغ الناتج الداخلي الخام الصيني 24800.9 مليار يوان خلال النصف الأول من العام. مسجلا نموا بنسبة 7.7% خلال الفصل الأول، و7.5% خلال الفصل الثاني. وحافظت نسبة التوظيف على مستوى مستقر، حيث وفرت عملية التمدن 7 ملايين وظيفة جديدة، وبلغ عدد عمال الأرياف الجدد النازحين إلى المدن 4.44 ملايين عامل.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن الإقتصاد الصيني بالتزامن مع إجراءه عملية التحول الهيكلي، لايزال يحتفظ بنسبة نمو متقدمة عالمية بالمقارنة مع أهم الإقتصاديات الدولية.

البيانات الإقتصادية لمجموعة الـ 7 الخاصة بالنصف الأول من العام 2013

المصدر: تقارير إعلامية

رأى تقرير سيتيغروب الخاص بوضع الإقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من العام، أن أمريكا واليابان ستتمكنان من تحقيق الإنعاش الإقتصادي، في حين ستسجل منطقة اليورو نمو صفري، وستشهد الدول الناشئة تراجع سرعة نموها الإقتصادي.

وعلى سبيل المثال فاق متوسط النمو الإقتصادي لدول البريكس بين العام 2002 و2012 نسبة 10%، في حين سجلت البرازيل، الهند، روسيا وجنوب إفريقيا تراجعا في النمو الإقتصادي على التتالي بـ 0.9% ، 3.2%، 3.4% و2.5%. وخلال الفصل الأول من العام الحالي، بإستثناء الهند التي شهدت صعود في نسبة النمو بـ (4.8%)، ومحافظة الصين على نسبة نمو أعلى من 7%، بلغت نسبة النمو الإقتصادي في البرازيل 1.9%، وروسيا 1.6%، مسجلة أدنى مستوى منذ 3 سنوات، كما سجلت جنوب إفريقيا نسبة نمو تعادل نصف نسبة التي سجلتها قبل سنوات.


سرعة نمو الناتج الداخلي الخام في دول البريكس خلال النصف الأول من العام الحالي

أشار رئيس اللجنة الوطنية (الصينية) للتنمية والإصلاح يوي شاوشي مؤخرا إلى أن وضع ضعف الإنتعاش الذي يشهده الإقتصاد العالمي من الصعب أن يتغير، حيث ستكون مؤشرات التعافي في الإقتصاديات الرئيسية غير متكافئة. ورغم المؤشرات الإيجابية التي ظهرت في بعض الإقتصاديات المتقدمة، وتحسي وضع الإقتصاد ووضع التوظيف في أمريكا، إلا أن الآثار السلبية لتراجع الإنفاق المالي على النمو الإقتصادي قد تتزايد.حيث شهد الإقتصاد الياباني بريق الإنعاش، لكن الطلب المحلي لايزال ضعيفا. أما الوضع في منطقة اليورو فيعد أكثر تأزما، حيث سيستمر حجم الديون السيادية في الإرتفاع. من جهة أخرى أضافت إحتمالات تراجع أمريكا على سياسة التيسير الكمي المزيد من المتغيرات على إتجاه النمو الإقتصادي، حيث من المتوقع أن تكون المنافسة داخل السوق الدولية أكثر إحتداما خلال المستقبل.

"سيواجه نمو الإقتصاد الصيني وضعا متداخلا ومعقد خلال المستقبل " وفي هذا السياق يشير يوي شاوشي إلى وجود تداخل بين العوامل الداخلية والخارجية، والعوامل طويلة المدى وقصيرة المدى، والعوامل البنيوية والعوامل الدورية، كما توجد ظروف ملائمة وعوامل غير مساعدة، وتوجد قوى للدفع الإقتصادي وأخرى تكبح النمو.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/