تحقيق إخباري: المصريون يعانون بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية

القاهرة 10 سبتمبر 2013/ يضطر سمير أسعد، وهو موظف حكومي مصري، إلى العمل مساءا في متجر بوسط القاهرة، موضحا أنه "بدون وظيفة ثانية، لن أتمكن من إطعام أسرتي".

وبينما ترتفع أسعار السلع الأساسية وسط الاضطراب السياسي الذي تعيشه مصر، يضطر سمير إلى "العمل لنحو 12 ساعة يوميا لتوفير الطعام" لأسرته المكونة من خمسة أفراد.

ولكن سمير يعد محظوظا مقارنة مع نحو 3.5 مليون مواطن آخرين لا يجدون وظيفة، أو 25 بالمائة من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر.

وبعد جولة طويلة في سوق العتبة الشعبية بالعاصمة المصرية، أدركت منى عبد القادر، وهي ربة منزل تبلغ من العمر 36 عاما، أنها غير قادرة على شراء جميع احتياجات أطفالها الثلاثة للعام الدراسي الجديد.

وقالت منى، والتي يعمل زوجها موظفا حكوميا براتب شهري قدره 1200 جنيه مصري (حوالي 174 دولار أمريكيا)، قالت "إن الأسعار مرتفعة جدا. أسعار بعض السلع تضاعفت".

وبالأخير، عادت منى إلى منزلها، وهي تفكر في كيفية شرح الأمر لأطفالها الذين يحتاجون إلى حقائب مدرسية لحمل كتب وأدوات العام الدراسي الجديد.

وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية لا تزال تطبق نظام الدعم رغم العجز في الميزانية بنسبة 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ، شعر سكان القاهرة مؤخرا بارتفاع في أسعار السلع الأساسية ، بينما ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلك بالحضر إلى 10.28 بالمائة في أغسطس الماضي.

ويؤثر الاضطراب السياسي وكذلك حظر التجوال المفروض لمدة شهر على الاقتصاد المصري، وبخاصة قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية.

وبينما يلقي الزبائن اللوم في ارتفاع الأسعار على التجار، يشكو التجار من أمور مثل إغلاق بعض المصانع وتردي الوضع الأمني.

وقال تاجر يبيع الحقائب المدرسية "ماذا تتوقعون منا؟ إن أسعار كل شيء ترتفع"، معترفا بارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى نحو 50 بالمائة مقارنة مع العام الماضي.

وأوضح تاجر آخر يدعى عبد اللطيف علي أن قيمة الجنيه المصري تراجعت أمام الدولار الأمريكي.

ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك عام 2011، انخفض احتياطي النقد الأجنبي في مصر من 36 مليار دولار إلى أقل من 20 مليار دولار، وفقد الجنيه المصري قرابة 17 بالمائة من قيمته أمام الدولار.

والأسبوع الماضي، طرح البنك المركزي المصري سندات بقيمة 1.3 مليار دولار، بهدف تمويل الواردات الإستراتيجية مثل القمح واللحوم وزيت الطهي.

ومكنت المساعدات العربية الأخيرة الحكومة المصرية من اعتماد خطة حفز اقتصادي تطبق في فترة تمتد ما بين 6 و 9 أشهر وتشمل استثمارات إضافية بقيمة 22 مليار جنيه (3.2 مليار دولار).

ويرى محمد عبد العزيز حجازي، وهو أستاذ للاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة، أن مثل هذا التضخم طبيعي في الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة.

وأضاف حجازي قائلا "بغض النظر عن المساعدات العربية، نحن لا نرى أية خطوات ملموسة من قبل الحكومة المصرية لدفع الاقتصاد، والحد من الفقر، وضبط الإنفاق".

وحذر حجازي قائلا "إذا لم تتخذ الحكومة الخطوات الضرورية لخفض معدل التضخم، فسوف تكون العواقب وخيمة".

وقال فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الحكومة المؤقتة بحاجة إلى تطبيق أجندي إصلاح اقتصادي واتخاذ قرارات سريعة لإنهاء معاناة الفقراء.

وأضاف فخري، وهو مساعد سابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أضاف قائلا "إنني أتعجب من عدم اتخاذ الحكومة خطوات لتثبيت أسعار السلع الأساسية ، ولماذا لا تفعل قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار؟

/مصدر: شينخوا/