تقرير إخباري: لجنة تعديل دستورمصر تبدأ عملها بانتخاب عمرو موسى رئيسا ودعوات لدستور توافقى

القاهرة 8 سبتمبر 2013 / بدأت اليوم (الأحد) أولى جلسات لجنة الخمسين المكلفة بإجراء تعديلات على الدستور المصري، الذى تم اقراره العام الماضى خلال رئاسة محمد مرسي للبلاد، وكان محل خلاف رافقته اعمال عنف فى الشارع بين التيارين الإسلامي والمدني.وترأس الجلسة الافتتاحية، التى عقدت فى مقر مجلس الشورى (البرلمان)، أكبر الأعضاء سنا وهو الدكتورعبدالجليل مصطفى الذى أشرف على عملية انتخاب رئيس اللجنة. وفى بداية الجلسة، وقف الأعضاء دقيقة حداد على أرواح الشهداء، أعقبها كلمة للدكتور عبد الجليل مصطفى طالب فيها بضرورة أن تخرج اللجنة بدستور يرسم حياة كريمة ديمقراطية للمصريين، ويؤكد ما نادت به ثورة مصر فى 25 يناير2011 و30 يونيو2013. وقال مصطفى إن أعضاء اللجنة عليهم" مهمة ثقيلة هي كتابة دستور بالتوافق، يجد فيه كل المصريين ما يحقق آمالهم على كل المستويات، وتتوازن فيه السلطات الثلاثة، وتطلق فيه الحقوق والحريات".

وأضاف إن "مصر الثائرة لن ترضى أن يستبد بها أحد"، مشيرا إلى أن" حكم القانون هو المخرج الوحيد من حالة العنف الراهنة".

وتابع إن "حلمنا أوحى إلى شعبنا المتحضر المتدين بانتفاضات وثورات آخرها أجمل ثورات البشرية فى 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013". وعقب كلمته، تلا عبدالجليل مصطفى القرار الجمهورى بتعيين الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين فى اللجنة لتعديل الدستور، ثم اشرف على انتخابات لاختيار رئيس اللجنة.

وفاز عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق وأمين عام الجامعة العربية السابق برئاسة اللجنة بعد حصوله فى الانتخابات، التى بث التلفزيون الرسمي كامل وقائعها، على 30 صوتا مقابل 16 لمنافسه سامح عاشور نقيب المحامين، وصوتين باطلين، بينما غاب عضوان عن الجلسة هما الدكتور أحمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس لسفره إلى الصين، وبسام الزرقا ممثل حزب (النور) السلفى الذى قرر المشاركة فى الجلسات اللاحقة.

وقال موسى،عقب انتخابه رئيسا، أنه يشعر بثقل المسئولية وخطورة الوضع فى مصر، لكنه أبدى تفاؤلا بالمستقبل، وأملا فى إعداد دستور متوافق عليه يخدم مصالح المصريين ويحقق أهداف الثورة.

وأضاف أن اللجنة ستعمل على إعداد صيغة جديدة للدستور، تؤكد فيها ترسيخ الديمقراطية، والتعددية، واحترام حقوق الإنسان، وتكريس الفصل بين السلطات، والحرص على التكامل، وبناء دولة نباهى بها الأمم على أسس ثابتة من العلم والتنمية الإقتصادية والإجتماعية والمساواة.

وأشار إلى أن الدستور سينص على أن الشعب مصدر السلطات وعلى الكرامة الإنسانية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

وأشرف موسى على انتخاب هيئة مكتب اللجنة التى تضم ثلاثة نواب للرئيس، ومقرر عام، ومتحدث إعلامي، حيث أجمع الأعضاء على انتخاب الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب الشهير، والدكتور كمال الهلباوي المفكر الاسلامي المنشق عن جماعة (الإخوان المسلمين)، ومنى ذو الفقار نوابا لرئيس اللجنة.

كما تم اختيار الدكتور جابر نصار استاذ القانون ورئيس جامعة القاهرة مقررا عاما، والأديب محمد سلماوي متحدثا إعلاميا للجنة.

وبعد انتهاء انتخاب هيئة المكتب، دعا عمرو موسى رئيس اللجنة الأعضاء الاحتياطيين إلى المشاركة في الجلسات، دون أن يكون لهم حق التصويت، مشيرا الى أن اللجنة سيكون أمامها مشروع الدستور الذي أعدته لجنة الخبراء من أجل الحوار والنقاش حوله.

فى حين استعرض المستشار علي عوض المستشار القانوني لرئيس الجمهورية ومقرر لجنة الخبراء ما وصلت إليه اللجنة من نتائج، موضحا أن لجنة الخبراء كانت تصبو إلى الوصول لأفضل شكل لدستور مصر.

وأعرب عوض، فى كلمة خلال الجلسة، عن أمله في أن يتمكن أعضاء لجنة الخمسين من وضع دستور يعلي سيادة القانون ويرسي دعائم الديمقراطية ويعبر عن الشعب المصري بكل فئاته.

وقال إن أعضاء لجنة الخبراء سوف يشاركون أعضاء لجنة الخمسين في حضور الجلسات،مشيرا إلى أن اللجنة الأولى تلقت 2700 مقترح قامت بدراستها وأخذت ببعضها فى مسودة الدستور.

واختتمت لجنة الخمسين أعمال يومها الأول على أن تستأنف فى الساعة العاشرة صباح غد، بالتوقيت المحلي.

من جهته، أعلن الدكتور يونس مخيون رئيس حزب (النور) أن الاخير قرر المشاركة في لجنة الخمسين، وذلك بعد انتهاء المشاورات بين أعضاء المجلس الرئاسي للحزب وأعضاء هيئته العليا.

وقال مخيون إن أغلبية الأعضاء فى المجلس الرئاسي والهيئة العليا وافقت على المشاركة في عمل اللجنة مع وجود اعتراضات قوية داخل الحزب سوف توضع في الاعتبار أثناء المناقشات داخل لجنة الخمسين.

وعزا قرار الحزب إلى " استشعاره المسئولية، ولدقة المرحلة التي تمر بها البلاد، وكذلك دفاعا عن المكتسبات التي حصل عليها الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير، ولكي ينال الحزب شرف الدفاع عن هذه المكتسبات وعلي رأسها مواد الهوية" الخاصة بالشريعة الاسلامية.

وكان حزب النور ابدى استياءه حيال ما اعتبره اقصاء للتيار الاسلامي فى لجنة الخمسين، حيث لا يمثل التيار سوى عضوين فقط الأول هو ممثل الحزب، والثاني هو المفكر الاسلامي كمال الهلباوي، وذلك بعد أن رفضت خمس احزاب إسلامية المشاركة فى اللجنة.

وتضم اللجنة 50 عضوا يمثلون كافة طوائف ومؤسسات المجتمع، من الأزهر الشريف، والكنائس الثلاث، والتيارات الليبرالية، واليسارية، والقومية، والإسلامية إضافة إلى ممثلين للجيش والشرطة والمرأة والنقابات وبعض الشخصيات العامة، فيما يوجد أعضاء احتياطيون تحسبا لإنسحاب أى من الأعضاء الأساسيين.

ومن المقرر أن تبحث لجنة الخمسين التعديلات التى ادخلتها لجنة الخبراء التى ضمت 10 قضاة وقانونيين على الدستور، لاقرار ما تراه مناسبا بشكل نهائي.

وجرى تعطيل العمل بالدستور الذى سيتم تعديله بموجب خريطة الطريق ، التى أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي فى الثالث من يوليو الماضى، وتم بموجبها عزل محمد مرسي.

ملف خاص: تطور الوضع المصري بعد عزل محمد مرسي

/مصدر: شينخوا/