تحليل اخباري: الولايات المتحدة تنهي بعد أسابيع نزاعا ماليا تكبدت خسائره بالفعل

واشنطن 16 أكتوبر 2013 /بعد أسابيع من نزاع مالي مرير هز الأسواق المالية العالمية، مرر الكونغرس الأمريكي في وقت متأخر من ليل الأربعاء تشريعا ينهي التعطل الجزئي للحكومة ويرفع سقف الدين.

وبالرغم من أن مشروع القانون حل الخلاف المالي بين الحزبين بشكل مؤقت، إلا أنه نثر بذور نزاع أخر في المستقبل القريب.

-- اصلاح مؤقت

قبل يوم واحد من حلول الموعد النهائي يوم الخميس، مررت غرفتا الكونغرس بشكل نهائي اتفاقا على الأمد القصير. وأيد مجلس النواب الإجراء بموافقة 285 عضوا مقابل 144 بعد تمريره في وقت سابق في مجلس الشيوخ بأغلبية كاسحة 81 صوتا مقابل 18.

وانكسر المأزق صباح الأربعاء بعد ان أن برز الاتفاق من داخل أروقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حينما أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد وزعيم الأقلية في المجلس نفسه ميتش ماكونيل عن توصل الحزبين إلى تسوية.

وينص مشروع القانون على رفع سقف الدين حتى 7 فبراير القادم ويسمح لوزارة الخزانة بوضع إجراءات استثنائية لتجنب العجز لفترة من الوقت بعد ذلك الموعد . كما ينص على تمويل الحكومة الفدرالية حتى 15 يناير المقبل ودفع أجور العمال الفدراليين الذين اجبروا على البقاء في منازلهم بسبب الاغلاق الحكومي بأثر رجعي.

كما طالب الاتفاق بتأسيس لجنة مشتركة تسعى الى التوصل الى اتفاق أوسع بشأن الميزانية بحلول منتصف ديسمبر. ولم يمس قانون الرعاية الصحية لأوباما المعروف بأوباما كير من الناحية العملية.

وبعد دقائق من تصويت مجلس الشيوخ، توجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالشكر لقادة الحزبين بعد التوصل إلى الاتفاق الذي ينهي التعطل الحكومي ويرفع سقف الدين.

وقال " آمل في المرة القادمة ألا يكون ذلك في أخر 11 ساعة"، مؤكدا ضرورة التخلص من عادة الحكم من أزمة إلى أزمة.

-- المعركة مستمرة

ويوفر الاتفاق، الذي درء العجز، اصلاحا مؤقتا فقط للقضايا المالية بيد أنه لم يحل الخلاف الجوهري بين الديمقراطيين والجمهوريين.

فالجمهوريون، الذين تخلوا عن مطلبهم بربط الانفاق بإجراء بعض التغييرات على أوباما كير أو تأجيله، تعهدوا بمواصلة المعركة.

وقال رئيس مجلس النواب جون بوينر بعد ظهر الأربعاء إن الجمهوريين لن يعطلوا الاتفاق الذي توصل إليه الحزبان في مجلس الشيوخ لكنهم سيواصلون المعركة.

وقال في بيان ان " مجلس النواب سيناضل بكل ما لديه لاقناع رئيس الولايات المتحدة بالانخراط في مفاوضات بين الحزبين تهدف الى معالجة ديون دولتنا وتوفير العدالة للشعب الأمريكي تحت مظلة أوباما كير".

وتعهد في الوقت نفسه بمواصلة المواجهة مع مشروع الرعاية الصحية للرئيس.

-- خسائر كبيرة

وبعد تصويت مجلس النواب، أعلن مدير مكتب الادارة والميزانية أن الحكومة الفدرالية ستستأنف انشطتها ومن المتوقع أن يعود الموظفون الفدراليون الى العمل. وخرج نحو 800 ألف موظف في عطلة إجبارية أثر اغلاق الحكومة الفدرالية بشكل جزئي بعد فشل الحزبين في التوصل الى اتفاق بشأن الميزانية قبل أول أكتوبر، وقد عاد بعضهم الى العمل في وقت لاحق.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، قالت وكالة ستاندرد أند بوزر للتصنيف الائتماني إن إغلاق الحكومة الفدرالية أكثر من أسبوعين كبد الاقتصاد 24 مليار دولار على الأقل، وتراجع نمو صافي الناتج المحلي في الفصل الرابع من العام الجاري بنسبة 0.6 بالمئة لتقترب التوقعات من 2 بالمئة بدلا من 3 بالمئة.

وأشارت ستاندر أند بورز الى أن الاتفاق المؤقت الراهن سوف يمول الحكومة حتى 15 يناير ويسمح للحكومة بالاقتراض حتى 7 فبراير، ما يجعل من تكرار نفس الجرح الاقتصادي الذي تسبب فيه النزاع المالي أمرا متوقعا على المدى القريب.

وقالت الوكالة إن" تحول السياسيين بعد وقت قصير للتفاوض حول اتفاق دائم من المحتمل أن يؤثر على ثقة المستهلكين وخاصة بين العمال الحكوميين الذين دخلوا في إجازة".

وتابعت انه" في حال شعر الناس بالخوف إزاء تجدد لعبة حافة الهاوية السياسية الحكومية ومخاطر إغلاق أخر أو أسوأ سوف يخشون من فتح دفاتر الشيكات الخاصة بهم".

/مصدر: شينخوا/