تحليل اخباري: الصين تدخل عام 2014 بامال الاصلاح

بكين 27 يناير 2014 /رغم ان الاقتصاد الصيني تمكن من انهاء عام 2013 المضطرب الى حد ما على ارضية صلبة،الا ان البداية المهتزة لهذا العام، كما تكشف بيانات صناعية جديدة، جددت القلق ازاء امكانات النمو.

وانخفضت القراءة السريعة لمؤشر مديري المشتريات الصناعى بالصين لتصل الى 49.6 في يناير، لتسقط تحت حاجز ال50 الذى يفصل بين التوسع والتقلص ، مسجلا اقل نقطة في ستة اشهر، حسبما ذكر استطلاع مبدئي اجراه بنك ((اتش اس بي سي)). وباعتبارها اول مؤشر متاح للاداء الاقتصادي فى العام الجديد، فان هذه البيانات لا تبشر بالخير لثاني اكبر اقتصاد بالعالم حيث يوافق عام 2014 العام الاول الذي تنفذ فيه الصين وعود اصلاحية، ما يرسخ شكوك بعض المتشككين في ان البلاد مازالت تواجه احتمالية السقوط في "شرك الدخل المتوسط" او حتى تتعرض لهبوط عسير. تأتي بيانات البنك في اعقاب صدور ارقام عن النمو الصيني التي اظهرت ان الاقتصاد توسع بنسبة 7.7 بالمئة في 2013، متجاوزا المستهدف الرسمي البالغ 7.5 في المائة. ولم تعلن الحكومة حتى الان عن مستهدفها للنمو في 2014، والذي يتوقع محللون ان يبلغ 7 او 7.5 بالمائة. ولكن نظرا لان تركيز السلطات يتجه الان نحو اقامة نموذج اكثر استدامة، فان مهمة هذا العام وهي البحث عن "نقطة توازن ذهبية"، تتطلب بحثا وجهودا اكثر تعقيدا.

ورغم ان الخط الرئيسي لنمو اجمالي الناتج المحلي مازال مستقرا، الا ان المحللين اشاروا بالفعل الى اتجاه تخفيف زخم النمو المتتابع منذ الربع الاخير من العام الماضي. وتقول مذكرة بحثية اعدتها مؤسسة جي بي مورجان "يعزز الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات الصناعي الاتجاه نحو تخفيف زخم النمو ونتوقع انخفاض الزخم الى 7.2 بالمئة على اساس ربع سنوى في الربع الاول من 2014 والى 6.8 بالمئة في الربع الثاني". وعزا البنك التباطؤ جزئيا الى تعديل الصين لتركيز سياساتها من النمو الى الاصلاحات الهيكلية، ومنها السماح بسرعة ابطأ لنمو الائتمان لاحتواء الدين الحكومي. وتم الاعلان عن موقف السياسة الجديدة خلال مؤتمر اقتصادي سنوي لوضع السياسات العام الماضي، تعهدت خلاله الحكومة بالابقاء على سياسة اقتصادية مستمرة ومستقرة في حين تدفع الاصلاحات قدما لتحقيق النمو المعقول هذا العام.

وطالما ان الاقتصاد يدور في هذا النطاق، الذي يتميز بحد ادنى يهدف لضمان النمو مطرد وخلق فرص عمل وحد اقصى بهدف تجنب التضخم، ستركز الحكومة على اجراء تعديل هيكلي. وبعد فترة قصيرة من المؤتمر، اعلنت الصين اجمالي دينها الحكومي، لتظهر اصرارها على مواجهة ومعالجة المشكلة التي تلوح في الافق وتعتبر تهديدا خطيرا لصحة الاقتصاد الوطني. الا انه رغم ان الاتجاه الاوسع اصبح واضحا، فقد تباينت الاراء حول نتائج المقايضة بين النمو والاصلاحات في 2014 نظرا لان بعض الاصلاحات مثل تقليل القدرات المفرطة وتقليص الدين، ربما تسفر عن اثر سلبي على النمو على المدى القصير.

واحد المجالات البارزة للمقايضة هي السوق المالي. فبينما سيعود تحرير سعر الفائدة بالصين بالنفع على الاقتصاد على المدى الطويل، الا انه من المحتمل ان يتسبب في ارتفاع حالات التخلف عن السداد ويهدد الاستقرار المالي الشامل على المدى القصير. وتقول المذكرة التي اعدها فريق بحثي ببنك اوف امريكا ميريل لينش برئاسة الاقتصادي الصيني البارز لو تينغ "رغم اننا لا نتوقع دينا فى انحاء البلاد وازمة مصرفية، فاننا نعتقد ان فرصة ظهور قصور في بعض ديون السندات والائتمان بشكل كبير في2014 وبخاصة ان الحكومة التى تتمتع بقدر اكبر من ثقة اكبر تحتاج لبعض حالات التخلف عن السداد من اجل تطوير سوق مالي اكثر انضباطا." ورغم المخاطر، مازال لو يعتقد ان القيادة الصينية الواثقة ستكون قادرة على الدفع بنطاق واسع من الاصلاحات ولا سيما تعديلات مالية وادارية لتحقيق نمو اكثر استقرارا في 2014. التغييرات تحدث بالفعل في الاقتصاد. ففي تقرير عن مستقبل النمو الصيني، اشار بنك بركليز الى عدة تغييرات هيكلية ايجابية مثل تقليل التفاوت بين الريف والحضر والتباين الاقليمي وكذا النمو في صناعة الخدمات. واظهرت بيانات رسمية ان نمو دخل الفرد في الريف تجاوز نظيره الحضر في 2013 وارتفع نصيب قطاع الخدمات في اجمالي الناتج المحلي الى 46.1 بالمئة ليتجاوز نصيب قطاع الصناعة للمرة الاولى. وتقول مجموعة جولدمان ساش في تقريرها عن مستقبل الصين في 2014 الشهر الماضي "نتوقع ان يحدث اعادة التوازن بين الاستهلاك والاستثمار تدريجيا مع انخفاض معدلات المدخرات"، وتضيف ان السياسات المالية والاجتماعية ينبغي ان تكون الاداة الرئيسية للمساعدة في تقوية الاستهلاك. وتقول مؤسسة جي بي مورجان "ومع ذلك، فمن المحتمل الى حد بعيد ان يكون الاصلاح تدريجيا وان يتم تنفيذ الاجندة بدقة تباعا لتحقيق التأثير الكامل على النمو بصورة شاملة".

/مصدر: شينخوا/