حكومة حماس : 1.245 مليار دولار خسائر قطاع غزة الأولية جراء الهجوم الإسرائيلي

غزة 25 نوفمبر 2012/ أعلنت الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، اليوم (الأحد)، أن التقديرات الأولية لتكلفة الأضرار الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع بلغت نحو 1.245 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم الحكومة المقالة طاهر النونو، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، إن الأضرار التي طالت مختلف القطاعات تتوزع بين أضرار مباشرة بقيمة 545 مليون دولار، وأضرار غير مباشرة بقيمة 700 مليون دولار.

وأضاف النونو، أن 200 مبنى سكني تعرض للهدم الكلي، فيما تعرض 8 آلاف مبنى آخر لهدم جزئي.

وذكر أنه جرى تكليف وزارة الأشغال التابعة لحكومته، لاستكمال عملية إحصاء الأضرار الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي والشروع في إنهاء معاناة المتضررين "بشكل يكافئ ويوازي تضحيات وصمود هذا الشعب العظيم".

من جهة أخرى قال النونو، إن الحكومة المقالة قررت إيفاد وفد رفيع منها إلى مصر لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وذكر أن الوفد الذي سيترأسه نائب رئيس الحكومة زياد الظاظا سيتوجه إلى القاهرة "للمساهمة في استكمال الترتيبات المتعلقة بالاتفاق ، خصوصا قضايا فتح المعابر وإنهاء الحصار والمناطق الحدودية وحرية عمل الصيادين في بحر قطاع غزة.

وأعلنت مصر الأربعاء الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل برعايتها وضمانتها لإنهاء ثمانية أيام من التوتر الحاد خلف 168 قتيلا فلسطينيا مقابل ستة قتلى إسرائيليين.

وتضمن الاتفاق وقف الهجمات المتبادلة بين الجانبين وفتح معابر قطاع غزة.

وثمن النونو باسم الحكومة المقالة اتفاق وقف إطلاق النار "الذي أنجزته المقاومة الفلسطينية لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا برعاية ودور مصري فاعل".

وأشاد المتحدث، بالدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني، وترحيبها بكل الوفود التي تصل الى قطاع غزة للتعبير عن التضامن وتقديم الدعم سواء بالمساعدات الإنسانية أو المواقف السياسية والمعنوية ، داعيا إلى المزيد من فعاليات التضامن.

وفي سياق آخر ، قال النونو إن الحكومة المقالة قررت العفو عن أصحاب القضايا ذات العلاقة بالصدام الداخلي وتشكيل لجنة مختصة للبدء بتنفيذ هذا القرار "ليشكل تدشينا لمرحلة جديدة من مراحل الوفاق الفلسطيني الداخلي".

كما أعلن عن تشكيل لجنة حكومية لدراسة حالات الإعدام لمتهمين بالتخابر لصالح المخابرات الإسرائيلية التي تمت خارج القانون في فترة التوتر مع إسرائيل.

وأعدم مسلحون من غزة خلال فترة التوتر سبعة أشخاص متهمين بالتخابر لصالح إسرائيل على دفعتين ما أثار انتقادات منظمات حقوقية ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المقيم في الخارج موسى أبو مرزوق.

وقال أبو مرزوق في حينها، إن"القصاص من القتلة يجب أن يتم في إطار القانون فقط".

/مصدر: شينخوا/