الرئاسة المصرية تؤكد الطبيعة المؤقتة للإعلان الدستوري

القاهرة 25 نوفمبر 2012 / أكدت الرئاسة المصرية اليوم (الأحد) على الطبيعة المؤقتة للإعلان الدستوري الذى اصدره الخميس الماضى الرئيس محمد مرسي، مشيرة إلى أن الاخير يريد حوارا مع القوى السياسية للتوصل الى ارضية مشتركة.

وذكرت رئاسة الجمهورية فى بيان لها انها " تؤكد مجددا على الطبيعة المؤقته لهذه الإجراءات المذكورة التى لا تعنى الإستحواذ على السلطة أو تركيزها في يد الرئيس، بل على العكس من ذلك فإنها تهدف إلى نقلها إلى برلمان منتخب ديمقراطيا، وتجنب أية محاولة لتقويض أو إجهاض عمل مجلسين منتخبين بطريقة ديمقراطية (مجلسا الشعب والشورى)."

واوضحت ان الإعلان الدستورى يهدف إلى الحفاظ على حيدة القضاء وتجنب عملية تسيسه كما يهدف لتحقيق تطلعات الشعب المصرى، وكفالة التعهد بإنجاح عملية التحول الديمقراطى.

وعدت " الإعلان الدستورى ضروريا لمحاسبة المسئولين عن الفساد، بالإضافة إلى أن هذه الإجراءات ستحفظ حقوق الشهداء والمصابين وهو ما يعد قضية أساسية لدى الرأي العام المصرى ".

وأكدت مؤسسة الرئاسة إلتزامها القوى بإشراك جميع القوى السياسية في حوار ديمقراطى شامل للتوصل إلى أرضية مشتركة وعبور الفجوة من أجل التوصل إلى إجماع وطنى حول الدستور الذي سيكون بمثابة حجر الأساس الذي ستقوم عليه المؤسسات الحديثة في مصر.

واصدر الرئيس مرسي الخميس الماضى اعلانا دستوريا نص على ان " تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق، وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين".

واكد الاعلان ان "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى ".

كما نص ايضا على ان "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري".

وشدد على انه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور ".

وكذلك نص الاعلان الدستوري على ان " لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون".

وبالتزامن مع صدور الاعلان الدستوري قرر الرئيس مرسي تعيين المستشار طلعت ابراهيم محمد عبدالله نائبا عاما لمدة اربع سنوات خلفا للمستشار عبدالمجيد محمود.

وغداة صدوره نظمت القوى السياسية المعارضة مظاهرة مليونية فى ميدان التحرير اعتراضا على الاعلان.

/مصدر: شينخوا/