النيابة العامة التونسية تحقق في "تجاوزات مالية" إرتكبتها الهيئة العليا للإنتخابات

تونس 3 ديسمبر 2012/ قررت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة فتح تحقيق حول "تجاوزات مالية وإدارية" مفترضة للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التي أشرفت على إنتخابات 23 أكتوبر من العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية اليوم (الاثنين) عن مصدر من وزارة العدل لم تذكره بالإسم، إن ملف هذا التحقيق أحيل إلى قاضي التحقيق بالمكتب السادس للوقوف على حقيقة هذه التجاوزات وذلك طبق الفصل 31 من قانون الإجراءات الجزائية.

وأوضحت أن هذا التحقيق سينطلق على أساس "التقرير الأولي الصادر عن دائرة المحاسبات".

يذكر أن المكلف بنزاعات الدولة التونسية كان قد تقدم بشكوى قضائية إلى النيابة العامة ضد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إتهمها فيها بإرتكاب "تجاوزات مالية" بالإستناد إلى التقرير الأولي الصادر عن دائرة المحاسبات.

/مصدر: شينخوا/