تحقيق : برنامج "تاكسي ديالى" لدعم الجهد الامني شرقي العراق

بعقوبة، العراق 4 ديسمبر 2012 / وضعت محافظة ديالى شرقي العراق برنامجا هو الاول من نوعه في البلاد سيتم تنفيذه قريبا ويهدف الى الاستعانة بسائقي سيارات الاجرة (التاكسي) في العمل الامني للاسهام في تحقيق الاستقرار، وسط تشكيك مصادر استخبارية وخبراء وسائقين بنجاح هذا البرنامج.

وقال محافظ ديالى عمر عزيز الحميري لوكالة انباء ((شينخوا)) اليوم (الثلاثاء) " تم وضع برنامج متكامل هو الاول من نوعه في العراق اطلق عليه اسم (تاكسي ديالى) يهدف في مضمونه العام الى زج اصحاب مركبات الاجرة في العمل الأمني عبر بناء سياق تعاوني مشترك مع الاجهزة الامنية لتأمين الاتصال المباشر للابلاغ عن اي حالة تعكر صفو الأمن والاستقرار".

وأوضح الحميري ان مرتكزات البرنامج تتألف من ثلاثة اطر رئيسية هي وضع خارطة متكاملة عن سيارات الاجرة العاملة ضمن الوحدات الادارية بالمحافظة، والعمل على تنسيق الجهود مع سائقي تلك المركبات للتعاون في المجال الامني، وتحديد هواتف ساخنة للابلاغ عن الحالات المشتبه بها".

وبين الحميري أن البرنامج الذي تم وضعه بالتنسيق بين ادارة المحافظة والاجهزة الامنية سينفذ قريبا.

وشهدت محافظة ديالى، التي يعيش فيها خليط من السنة والشيعة والاكراد والتركمان، خلال الفترة من عام 2005 ولغاية 2008 موجة من اعمال العنف عندما سيطرت الجماعات المسلحة والمليشيات على معظم المحافظة.

وبدأ الوضع الامني يتحسن منذ عام 2008 بعد العمليات الامنية الكبيرة التي نفذتها القوات الامنية.

ولاتزال المحافظة تعتبر من المناطق الاكثر عنفا في العراق، وتحدث فيها اعمال عنف بشكل شبه يومي رغم تحسن الوضع الامني ، لذلك تسعى قيادة المحافظة الى تحقيق الامن والاستقرار والقضاء على جيوب الجماعات المسلحة.

ورأى الناطق الاعلامي باسم المحافظة تراث العزاوي أن تعاون سائقي مركبات الاجرة مع الاجهزة الامنية ستكون له انعكاسات ايجابية عدة على الملف الامني، داعيا إلى ضرورة ان يكون المواطن حلقة مهمة في المنظومة الامنية.

وتوقع العزاوي ان البرنامج سيضمن معالجة العديد من الخروقات التي تحصل، اضافة الى اهميته في ملاحقة المطلوبين للقضاء العراقي.

الا ان مصادر استخباراتية وخبراء قالوا ان البرنامج سيجد صعوبة في التطبيق.

وقال مصدر استخباري ان عملية تجنيد سائقي المركبات للعمل في الاطار الامني فيه صعوبة لان بعض السائقين يتعامل بالفعل مع الجماعات المسلحة في الوقت الحالي.

وذكر المصدر أن التنظيمات المسلحة عمدت ابان فترة الاضطرابات الامنية الى تجنيد بعض عناصرها كسائقي باصات من اجل تامين عمل تنقلهم بين المناطق والحصول على المعلومات او اقامة كمائن لعناصر الاجهزة الامنية.

وأكد المصدر ان هناك برامج اكثر فعالية في دعم المجهود الامني يتم تفعيلها حاليا على نحو سري بعيدا عن اضواء الاعلام.

ولفت الخبير الامني جهاد البكري إلى صعوبة تطبيق برنامج تاكسي ديالى نظرا لمخاوف الكثير من السائقين من التعامل المباشر مع الاجهزة الامنية لان ذلك سيجعلهم هدفا واضحا للجماعات المسلحة.

واقترح البكري برنامجا بديلا يتم بموجبه زج عناصر امنية للعمل كسائقي اجرة من اجل ان يكونوا على دراية واضحة باهمية المعلومة والتعامل معها بشكل جدي.

لكن نائب رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى دلير حسن أكد ان البرنامج يهدف الى تحقيق المزيد من الاستقرار الامني ، مبديا ترحيبه بهذا البرنامج لكنه استدرك قائلا "ان البرنامج موضع ترحيب من قبلنا، لكننا نرغب ان نرى معطيات واضحة لكي نسانده على ارض الميدان".

واضاف حسن "ان المعركة مع الارهاب هي معركة معلومات ومن يملكها يحقق الانتصار"، معربا عن اعتقاده بان برنامج تاكسي ديالى ربما ينجح في مناطق معينة ويفشل في مناطق اخرى بسبب الاوضاع الامنية فيها وخطورة الانخراط بالمجال الامني في ظل وجود تحديات لايمكن اخفاؤها.

ووصف محمد التميمي سائق مركبة اجرة في بعقوبة، مركز المحافظة، التعاون مع الاجهزة الامنية بانه امر معقد وفيه الكثير من المخاطر في ظل وجود خروقات تسهم في كشف هوية المتعاونين وبالتالي استهدافهم فيما بعد من قبل الجماعات المسلحة.

وقال "ان اي انسان يملك ضميرا حيا لايمكنه الصمت حيال اي مشهد فيه ايذاء للابرياء لكن الخروقات وتعقيدات التعامل مع الاجهزة الامنية دفعت الكثير للصمت"،معربا عن اعتقاده بان برنامج تاكسي ديالى "لن ينجح الا في ظل تغير واضح في الاطر التعاملية مع المعلومة الامنية".

اما عدنان وحيد، سائق باص في المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة)، فيرى ان الاجهزة الامنية تسهم دوما في خسارة من يتعاون معها، مبينا انه ابلغ الاجهزة الامنية قبل عامين عن وجود مسلحين يحاولون نصب عبوة ناسفة امام منزل شرطي على مقربة من منزله، إلا أن الاجهزة الامنية قامت باعتقاله لاكثر من شهر للاشتباه بانه وراء عملية نصبها بعدما اعتبروا اتصاله مجرد خدعة.

واكد وحيد ان مخاوف الاهالي من التعامل مع الاجهزة الامنية نتيجة التجارب السلبية هي من دفعهم إلى العزوف عن الابلاغ عن المطلوبين والمجرمين والتزام الصمت مخافة ان يقعوا في المحظور.

/مصدر: شينخوا/