النائب العام المصرى: اعتذارات الإشراف على استفتاء الدستور يجب أن تكون "مكتوبة"

القاهرة 5 ديسمبر 2012 / بعث النائب العام المصرى المستشار طلعت إبراهيم اليوم (الأربعاء) بمذكرة مكتوبة إلى كافة أعضاء النيابة العامة، تفيد بأنه لن يتم الاعتداد باستمارات الاستبيان التي وزعت عليهم لإبداء رغبتهم في المشاركة أو عدم المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر يوم 15 ديسمبر الجارى.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) أن النائب العام طلب من يريدون الاعتذار عن عدم المشاركة، بإرسال طلبات مكتوبة، كل عن نفسه بصفة مستقلة.

وتضمنت تعليمات النائب العام التي أرسلها بالفاكس إلى المحامين العامين بكافة النيابات على مستوى الجمهورية، انه لن يلتفت لرغباتهم السابقة الواردة بالاستبيان الذي أرسله في السابق في شأن الإشراف على الاستفتاء.

وجاء نص الفاكس "بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر الجاري على ندب جميع القضاة ورجال النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء، فان جميع أعضاء النيابة العامة سوف يشاركون فى الاشراف على هذا الاستفتاء، إلا من يخطر اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات باعتذار مستقل مكتوب خلال مدة 72 ساعة من تاريخ وصول الفاكس، وعليه فلن يلتفت إلى كشوف الاستبيان السابق ارسالها، ومن لم يقم بارسال الاعتذار المكتوب إلى اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات، يكون موافقا حتما على الاشتراك في الاشراف على الاستفتاء".

/مصدر: شينخوا/