مصر: بدء فاعليات مليونية "للثورة شعب يحميها" واشتباكات بين المتظاهرين والأمن بالقرب من السفارة الأمريكية

القاهرة 27 نوفمبر 2012 / بدأت فاعليات مليونية (للثورة شعب يحميها) في ميدان التحرير بقلب القاهرة اليوم (الثلاثاء)، والتى دعت اليها العديد من القوى السياسية والحركات الثورية المصرية للتأكيد على استمرار الثورة والمطالبة بتحقيق كامل أهدافها.

ويطالب المشاركون فى مليونية اليوم بإسقاط الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية الخميس الماضى، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد بشكل متوازن يضمن إصدار دستور يعبر عن كل المصريين، والقصاص العادل لشهداء الثورة منذ 25 يناير مرورا بالمرحلة الانتقالية وحتى سقوط الشهيد فى أحداث محمد محمود الثانية جابر صلاح - من حركة 6 ابريل -.

كما يطالبوا بإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يمكن من إعادة محاكمة رموز النظام السابق وقتلة الشهداء دون حماية أو حصانة لأى منهم، وإقالة وزير الداخلية احمد جمال الدين، بالإضافة الى دعوة رئيس الجمهورية لإعلان خطة واضحة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها.

فيما شهد ميدان سيمون بوليفار اليوم اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بالقرب من السفارة الأمريكية بالقاهرة على الرغم من قيام بعض المتظاهرين بتنظيم سلاسل بشرية للفصل بين المتظاهرين وقوات الأمن بالميدان.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) أن المتظاهرين الذين لايتعدى غالبية أعمارهم سن السابعة عشر قاموا برشق قوات الأمن بالحجارة والتى قامت بالرد عليهم بالحجارة وقنابل الغاز المسيل للدموع والتى وصل مداها إلى مدخل ميدان التحرير من ناحية عمر مكرم.

ومن المقرر أن يقوم المشاركون فى مليونية اليوم بتنظيم ثلاث مسيرات سلمية تنطلق من مساجد السيدة زينب بالقاهرة، والفتح برمسيس، ومصطفى محمود بالمهندسين، ودوران شبرا تتوجه إلى ميدان التحرير.

وكان الرئيس مرسي اصدر الخميس الماضى اعلانا دستوريا نص على اعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين ابان الثورة واكد الاعلان ان "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى ".

كما نص ايضا على ان "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري".

وشدد على انه " لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور ". وكذلك نص الاعلان الدستوري على ان " لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون".

وبالتزامن مع صدور الاعلان الدستوري قرر الرئيس مرسي تعيين المستشار طلعت ابراهيم محمد عبدالله نائبا عاما لمدة اربع سنوات خلفا للمستشار عبدالمجيد محمود.

ومن أبرز المشاركين فى مليونية اليوم التيار الشعبى المصرى، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب الكرامة، حزب المصريين الاحرار، الحزب الناصرى الموحد، حركة شباب 6 ابريل، حركة 6 ابريل (الجبهة الديمقراطية)، حركة شباب من اجل العدالة والحرية، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، ائتلاف ثورة اللوتس، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة كفاية واتحاد شباب ماسبيرو.

يذكر أنه كان من المقرر قيام أحزاب وحركات التيار الإسلامى بتنظيم مظاهرة حاشدة اليوم أمام جامعة القاهرة تأييدا للاعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور مرسى، وتم الاتفاق على إلغائها حقنا للدماء وتجنبا لوقوع احتكاكات بين المؤيدين والمعارضين لرئيس الجمهورية.

/مصدر: شينخوا/