تقرير إخباري: الانقسام الحاد بشأن الاعلان الدستوري في مصر يتحول إلى أعمال عنف

القاهرة 25 نوفمبر 2012 / تحول الانقسام المرير بشأن الإعلان الدستوري المثير للجدل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي إلى أعمال عنف يوم الأحد حيث خلفت الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وخصومهم قتيلا من أعضاء الجماعة و 60 مصابا.

كانت الاشتباكات قد اندلعت في بادئ الأمر مساء السبت واسفرت عن إصابة 26 شخصا بجروح، وتجددت مساء الأحد أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة في دلتا النيل.

وقد شهدت دمنهور، أحد معاقل الإخوان المسلمين، اشتباكات متكررة بين مؤيدي ومعارضي الجماعة استخدم فيها الطرفان الحجارة والعصى وزجاجات المولوتوف الحارقة.

هذا وتشهد مصر احتجاجات واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي الذي اصدر إعلانا دستوريا جديدا يوم الخميس ينص على أن جميع الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى .

وبالنسبة للجمعية التأسيسية، أشار الإعلان إلى أنه سيتم أعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ثمانية أشهر وليس ستة أشهر، ما يعنى إتاحة شهرين إضافيين للجمعية التأسيسية لاعداد الدستور.

وينص الاعلان على أنه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

وكان مكتب الرئيس قد أصدر بيانا في وقت متأخر من يوم الأحد يدافع فيه عن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، مؤكدا على "الطبيعة المؤقتة" للإجراءات الجديدة.

وأفاد البيان بأن الإعلان الدستوري "لا يعني الإستحواذ على السلطة أو تركيزها في يد الرئيس مرسي"، مؤكد على إلتزام الأخير بإشراك جميع القوى السياسية في صياغة دستور جديد.

وقد شهدت البورصة المصرية انخفاضا حاد يوم الأحد، لتخسر قرابة 4.8 مليار دولار أمريكي حيث تزايد فقدان المستثمرين للثقة في استقرار البلاد .

وعند اقفال التداول، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" خلال جلسة الأحد بواقع 10 في المائة المائة ليقفل عند 4917.73 نقطة.

/مصدر: شينخوا/