تقرير اخباري: المعارضة فى مصر تحشد لمليونية الغد رفضا للاعلان الدستوري والاخوان يؤجلون مظاهرتهم حقنا للدماء

القاهرة 26 نوفمبر2012 / حشدت الاحزاب السياسية ذات التوجه الليبرالي واليساري فى مصر اليوم (الاثنين) انصارها للمشاركة غدا فى مظاهرة مليونية بميدان التحرير، مهد ثورة 25 يناير، رفضا للاعلان الدستوري الاخير فيما قرر تيار الاسلام السياسي تأجيل مليونية التى كانت مقررة غدا لتأييد الاعلان الدستوري "حقنا للتناحر وعدم تقسيم البلاد"، وذلك فى وقت حددت محكمة القضاء الإداري الرابع من ديسمبر المقبل موعدا للنظر فى دعاوى تطالب بالغاء هذا الاعلان .



ودعا المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى رئيس حزب (المؤتمر) فى بيان جميع أعضاء حزبه وشعب مصر بجميع طوائفه إلى التظاهر غدا فى ميدان التحرير للمطالبة بسحب الإعلان الدستوري الذي وصفه بأنه "يعصف بالحريات".

وفيما أعلن حزب (الوفد) اكبر الاحزاب الليبرالية مشاركته فى المظاهرة المناهضة للاعلان الدستوري مشيرا الى ان مسيرات عديدة ستنطلق غدا فى القاهرة والمحافظات رفضا لهذا الاعلان، قال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي مؤسس (التيار الشعبي) فى مؤتمر صحفى ان الاحتجاجات بميدان التحرير ستستمر لحين الغاء الاعلان.



كما أعلن حزب (التجمع) مشاركته فى المليونية "من أجل إسقاط الإعلان الدستوري واللجنة التأسيسية للدستور. نفس الموقف اتخذه احزاب (الكرامة) و(المصريين الاحرار) و(مصر الديمقراطي الاجتماعي). على الجانب الاخر قرر التيار الاسلامي تأجيل المليونية التى دعت جماعة (الاخوان المسلمين) الى تنظيمها غدا امام جامعة القاهرة لدعم الرئيس مرسي والاعلان الدستوري.

وقال المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان انه تقرر تأجيل المظاهرة المليونية " حقنا للتناحر وعدم تقسيم البلاد" مشيرا الى ان قرار التأجيل اتخذ بالاتفاق مع قوى تيار الاسلام السياسي بينها حزبا (النور) و(البناء والتنمية) وجماعتا (الدعوة السلفية) و(الجبهة السلفية).

بينما قال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للاخوان ان قرار التأجيل جاء " رغبة من الحزب فى تخفيف اسباب الاحتقان وتجنبا لاراقة اى قطرة من دماء المصريين، وحرصا على استقرار وامن الوطن" .

وجاء قرار التأجيل فى اللحظات الاخيرة بعد ان حشدت بالفعل قوى التيار الاسلامي انصارها للمشاركة فى مليونية الغد حيث اعلن حزب الحرية والعدالة ، وغالبية الاحزاب والجماعات السلفية فى وقت سابق من اليوم المشاركة فى المليونية ودعوا انصارهم الى التظاهر غدا.

كما جاء بالتزامن مع انتهاء اجتماع الرئيس مرسي مع اعضاء المجلس الاعلى للقضاء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي في بيان عقب الاجتماع إن الرئيس مرسي اكد لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء أنه يحمل كل التقدير للسلطة القضائية ويراعى حصانتها وإختصاصاتها ويحرص على إستقلالها باعتبارها صمام الأمن والملاذ للمواطنين كافة.

واضاف ان الرئيس اوضح أن إعادة التحقيقات والمحاكمات ستكون مقصورة على تلك التى يظهر فيها أدلة جديدة فقط ، وان تحصين ما يصدر عنه من إعلانات دستورية وقوانين وقرارات مقصور على التى تتصل بأعمال السيادة.واشار الى ان الرئيس مرسي اكد ان هذه الصلاحيات " مؤقتة بنفاذ الدستور وانتخابات مجلس الشعب حفاظا على مؤسسات الدولة الرئيسية" لافتا الى أنه " لا تعديل على الإعلان الدستوري".

وفى لقاء اخر مع رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الداخلية أحمد جمال الدين شدد الرئيس مرسي على ضرورة احترام كل أجهزة الدولة لحق التظاهر السلمي وحرية التعبير ، وتأمين المنشآت الحيوية في البلاد . وهو امر أكدته ايضا وزارة الداخلية التى ابدت فى بيان احترامها حق التظاهر والاعتصام السلمى الذى يراعى حقوق وحريات الآخرين.

وذكرت الوزارة فى بيان " أنه فى ضوء الدعوات المختلفة للتظاهر غدا، فإنها تؤكد على التزامها بدورها فى تأمين المنشآت، وأنها ستستخدم حقها فى الدفاع الشرعى بما كفله لها الدستور والقانون" لافتة الى أن الأجهزة الأمنية تحمل المحرضين والمعتدين على تلك المنشآت نتائج أفعالهم وإعتداءاتهم.

وأضافت " أن محاولات البعض إعادة إنتاج صورة ذهنية للشرطة لدى الرأى العام بأنها لا تزال أداة قمع يشكل تجاوزا على الحقيقة وبخس للجهود المضنية التى بذلها رجال الشرطة وتضحيات الشهداء والمصابين خلال الفترة الماضية فداء لأمن بلدهم".

وتأتى المليونية فيما بلغت حصيلة الاشتباكات التى اندلعت بين مؤيدي ومعارضى الاعلان الدستوري منذ يوم الجمعة الماضى وحتى الان قتيلين و 444 مصابا تراوحت اصابتهم بين كسور وسحجات وكدمات واختناق فضلا عن الاصابة بطلق ناري ، بحسب بيان لوزارة الصحة.

واعتراضا على الاعلان الدستوري قدم الدكتور سمير مرقص مساعد الرئيس مرسي والشاعر فاروق جويدة مستشار الرئيس استقالتهما ، بحسب ما اعلن اليوم الناطق الرسمي باسم الرئاسة ياسر علي.

ورغم ذلك أكد على أن الاعلان الدستوري " لا يهدف إلى شىء سوى رد الاعتبار للثورة والثوار من خلال إعادة المحاكمات وتقديم أدلة على من أجرموا في حق الثورة ، وفي حق الشعب وتقديمهم لمحاكمات عادلة، وإنهاء المدة الانتقالية في أسرع وقت ممكن ، وتأمين هذه الفترة الانتقالية من أجل الوصول لاستقرار دستوري وتشريعي".

واضاف " ان من يريد أن ينفرد بسلطة لا يمكن أن يعمل على إنهاء الفترة الانتقالية" ولفت الى " ان روح الثورة التي حافظت على سلميتها لابد أن تستمر، والجميع يملك أسهم متساوية في هذا الوطن، والجميع يسعى لمصلحة الوطن، وإن اختلفت الوسائل".

واشار الى ان الرئيس مرسي متفائل بقدرة المصريين على تجاوز الصعوبات الحالية لاسيما اننا تجاوزنا ما هو أصعب من ذلك.

وكان الرئيس مرسي اصدر الخميس الماضى اعلانا دستوريا نص على اعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين ابان الثورة واكد الاعلان ان "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى ".

كما نص ايضا على ان "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري". وشدد على انه " لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور ".

وكذلك نص الاعلان الدستوري على ان " لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون". وبالتزامن مع صدور الاعلان الدستوري قرر الرئيس مرسي تعيين المستشار طلعت ابراهيم محمد عبدالله نائبا عاما لمدة اربع سنوات خلفا للمستشار عبدالمجيد محمود.

/مصدر: شينخوا/