التيار الاسلامي فى مصر يؤجل مليونية الغد حقنا للدماء

القاهرة 26 نوفمبر 2012 /اعلن المتحدث الرسمي باسم جماعة (الاخوان المسلمين) فى مصر محمود غزلان اليوم (الاثنين) انه تقرر تأجيل المظاهرة المليونية التى كانت مقررة غدا لدعم الرئيس محمد مرسي وتأييد الاعلان الدستوري الاخير.

ونقل الموقع الالكتروني لحزب (الحرية والعدالة) الذراع السياسي لجماعة الاخوان عن غزلان ان تأجيل المليونية تم " حقنا للتناحر وعدم تقسيم البلاد".

واوضح ان قرار التأجيل اتخذ بالاتفاق مع قوى تيار الاسلام السياسي بينها حزبا (النور) و(البناء والتنمية) وجماعتا (الدعوة السلفية) و(الجبهة السلفية).

وصدر قرار التأجيل بالتزامن مع انتهاء اجتماع الرئيس مرسي مع اعضاء المجلس الاعلى للقضاء حيث اوضحت رئاسة الجمهورية فى بيان ان مرسي اكد ان تحصين قراراته مقصور فقط على القرارات المتعلقة باعمال السيادة دون غيرها .

واشارت الى ان اعادة التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجرائم قتل المتظاهرين ابان الثورة مقصورة على تلك التى تظهر فيها ادلة جديدة.

ولفتت الى ان الرئيس مرسي واعضاء المجلس الاعلى للقضاء ابدوا حرصهم على عدم وقوع اى صدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

وكان الرئيس مرسي اصدر الخميس الماضى اعلانا دستوريا نص على اعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين ابان الثورة واكد الاعلان ان "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى ".

كما نص ايضا على ان "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري".

وشدد على انه " لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور ". وكذلك نص الاعلان الدستوري على ان " لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون".

/مصدر: شينخوا/