تقرير اخباري : ميدان التحرير يستعيد اجواء الثورة على خلفية احتجاجات ضد الاعلان الدستوري

القاهرة 27 نوفمبر 2012 / تظاهر الاف المصريين اليوم (الثلاثاء) بميدان التحرير فى وسط القاهرة تحت شعار " للثورة شعب يحميها "، مطالبين بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضى، وذلك فى مشهد شبيه بما كان عليه الميدان خلال ثورة 25 يناير 2011 التى اطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، ووسط دعوات الى الاعتصام والعصيان المدني.

وقاد رؤساء الاحزاب السياسية المعارضة للاعلان الدستوري المتظاهرين فى ميدان التحرير وفى مقدمتهم عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية سابقا ورئيس حزب (المؤتمر) حاليا ومحمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس حزب (الدستور) والسيد البدوى رئيس حزب (الوفد) واحمد سعيد رئيس حزب (المصريين الاحرار) الى جانب محمد ابوالغار رئيس حزب (المصري الديمقراطي الاجتماعي).

وشارك فى المظاهرة ايضا اعضاء حركة شباب (6 ابريل) ، ونقابة الصحفيين ، واتحاد كتاب مصر الى جانب عدد من الحركات والائتلافات الشبابية حيث انطلقت مسيرات عديدة من مناطق مختلفة فى القاهرة باتجاه ميدان التحرير الذى امتلأ عن اخره بالمتظاهرين.

وردد المحتشدون هتافات منها " الشعب يريد اسقاط النظام" ، و" قول ماتخفشي مرسي لازم يمشى" فى اشارة الى الرئيس محمد مرسي ، و" يسقط يسقط حكم المرشد " فى اشارة الى محمد بديع مرشد جماعة (الاخوان المسلمين) التى ينتمى اليها الرئيس مرسي.

ورفع المشاركون لافتات منها " ثوار احرار هنكمل المشوار" ، و" لن نسمح باقامة دولة اخوانية" ، و" استقلال القضاء مطلب شعب " ، و" ارحل يا مرسي .. مصر مش عزبة الاخوان".

وطالبوا بإلغاء الإعلان الدستوري الجديد وإبطال الجمعية التأسيسية للدستور وإقالة الحكومة الحالية ومحاسبة المسؤولين عن قتل وإصابة المتظاهرين في أعمال العنف التى جرت في الذكرى الأولى لأحداث شارع محمد محمود.

وامتدت المظاهرات الى محافظات اخرى بينها الشرقية والاسكندرية والغربية ، شمال القاهرة ، والفيوم واسيوط وقنا جنوبها ، فيما تعرضت بعض مقار حزب (الحرية والعدالة) الذراع السياسي للاخوان المسلمين فى مدن المنصورة والمحلة بدلتا النيل ، والاسكندرية الساحلية لهجوم بحسب الموقع الالكتروني للحزب.

وتضاربت حصيلة ضحايا المظاهرات ، حيث اعلنت وزارة الصحة ان 27 شخصا اصيبوا بينما توفى فرد واحد تم نقله من ميدان التحرير بالقاهرة اثر اصابته بازمة قلبية في حين افادت قناة (النيل) للاخبار بوفاة شخص ثان فى مدينة المحلة شمال غرب القاهرة واصابة 48 فى اشتباكات بين مؤيدي ومعارضى الرئيس مرسي.

ونفى مدير الشؤون الصحية بمحافظة الغربية محمد شرشر ،في تصريح بثته وكالة انباء (الشرق الاوسط)، وجود حالة وفاة خلال اشتباكات المحلة ، واوضح ان عدد المصابين بالمدينة فقط ارتفع إلى 101 جريح إصابتهم تتراوح بين كدمات وسحجات وكسور وإصابات بطلق خرطوش.

من جهتها ، أكدت وزارة الداخلية على لسان اللواء أسامة إسماعيل مدير الإدارة العامة للاعلام بها أنها لم ولن تستخدم الطلقات الخرطوشية أو الحية فى التعامل مع المتظاهرين ، مشيرا الى ان الشرطة لا تتسلح الا بقنابل الغاز المسيل للدموع وتلتزم بأقصى درجات ضبط النفس.

واوضح اللواء اسماعيل فى مؤتمر صحفى ، ان حصيلة المصابين فى صفوف الشرطة جراء الاشتباكات التى جرت عقب اصدار الاعلان الدستوري وحتى الان بلغت 218 ضابطا وفردا ومجندا بينهم 35 مصابا بالخرطوش.

فى غضون ذلك دعا عدد من القوى السياسية التى تتظاهر في ميدان التحرير على رأسها التيار الشعبي الذى اسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إلى الاعتصام بالميدان لحين الغاء الاعلان الدستورى وإسقاط الجمعية التأسيسية للدستور فيما تعالت دعوات الى تنفيذ عصيان مدني.

وتواصلت الانتقادات للاعلان الدستوري الذى اعتبره السيد البدوى رئيس حزب الوفد " يغتال قيم الحرية والديمقراطية واستقلال القضاء " مطالبا الرئيس مرسى بالتراجع عنه فى أسرع وقت.

واضاف البدوى"ان التراجع لن يضر فى شىء بل إن الشعب سوف يقدر للرئيس تراجعه عن الاعلان الدستورى حقنا للدماء ولإنهاء تلك الأزمة السياسية المحتدمة فى البلاد".

وأوضح أن قيادة جبهة الإنقاذ الوطنى التى تضم البرادعى وصباحى سوف تعقد اجتماعا فى وقت لاحق من اليوم لمناقشة الخطوات التصعيدية التى يمكن اتخاذها عقب انتهاء مليونية ميدان التحرير.

بدوره استنكر نادي قضاة مصر بيان رئاسة الجمهورية حول الإعلان الدستوري الذى وصفوه بـ " المنعدم " مؤكدا استكمال كافة الإجراءات التصعيدية للحفاظ على دعائم دولة القانون ، وحماية استقلال وحقوق وحريات الشعب.

وكان الرئيس مرسي اصدر يوم الخميس الماضي اعلانا دستوريا جديدا حصن به قراراته ضد المراجعة القضائية وكذلك الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) .

كما نص الاعلان على اعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين ابان الثورة.

واصدرت الرئاسة المصرية امس بيانا حول الاعلان الدستوري اوضحت فيه ان اعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم قتل المتظاهرين ابان الثورة يقتصر على تلك التى تظهر فيها ادلة جديدة بينما يقتصر تحصين قرارات الرئيس على التى تتعلق باعمال السيادة.

وامتثالا لتوصيات نادى القضاة استمر تعليق العمل بكافة النيابات ومحاكم مصر لليوم الثالث على التوالي حيث واصل القضاة وأعضاء النيابة إضرابهم وتعليق جلسات المحاكم.

فى حين أكد نادي قضاة مجلس الدولة فى بيان أن الإعلان الدستوري " صدر من غير مختص متضمنا غصب السلطة التأسيسية، ومن لا يملك سلطة الإصدار لا يملك سلطة التفسير أو الإيضاح ، وإنما يملك رعاية للمصلحة العليا للبلاد واحتراما للسلطة القضائية واستقلالها".

واضاف " ان ما سمي بالإعلان الدستوري هو عدم، لا قيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية.. وإن القول بتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى تصدر من رئيس الجمهورية من رقابة القضاء مقصور على الأعمال المتعلقة بالسيادة هو قول صادر عن افتقار شديد لاستيعاب المفهوم الصحيح لأعمال السيادة".

من جهته ، أكد مجلس كلية الحقوق بجامعة القاهرة فى بيان أن الإعلان الدستوري " يمثل تدخلا غير مسبوق في أعمال السلطة القضائية، ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات، ويمنع الاستمرار في نظر دعاوى منظورة أمام المحاكم، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة لكل المواثيق والأعراف والمبادىء الدستورية العامة".

فيما اكد المجلس القومي لحقوق الانسان ان المادة الثانية من الاعلان الدستوري تضمنت تجاوزات بتحصينها قرارات رئيس الجمهورية بصفة عامة من الطعن عليها.

واعرب المجلس فى بيان بعد اجتماع طارئ عن قلقه من اى محاولة للتدخل فى استقلال القضاء او اخراجه عن وظيفته الاساسية او تجاوز مبدأ الفصل بين السلطات.

غير ان السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية اكد انه لا تراجع عن الاعلان الدستوري "قيد انملة" مشيرا الى انه يؤيد طرح الاعلان الدستوري للاستفتاء الشعبي.

لكن احد مستشاري الرئيس مرسي اكد لبوابة (الاهرام) الالكترونية رفض الرئيس عرض الاعلان الدستوري للاستفتاء.

بدوره، دعا رئيس الوزراء هشام قنديل الجميع الى التحلي بضبط النفس والتمسك بالروح السلمية التى ميزت ثورة يناير مبديا اسفه لما شهدته البلاد من احداث عنف اسفرت عن وفاة شابين.

واكد قنديل ان حق التظاهر السلمى مكفول للجميع، وشدد على التصدى الحازم لكافة أشكال العنف والخروج عن سلمية التظاهر.

/مصدر: شينخوا/