تقرير اخباري : مواجهات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري والازمة السياسية تتعمق

القاهرة 5 ديسمبر 2012 / وقعت اشتباكات في محيط قصر الرئاسة فى مصر بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي اليوم (الاربعاء) اثر اقدام انصار الاخير على ازالة خيام المعتصمين الرافضين للاعلان الدستوري بالقوة ، ما ادى الى اصابة ما يزيد على 211 شخصا وسط انباء عن وقوع قتيلين، فى خطوة من شأنها تعميق الازمة السياسية التي قدم احتجاجا عليها ثلاثة من مستشاري الرئيس استقالاتهم.

وكان عشرات الالاف من المعارضين للاعلان الدستوري ، الذى اصدره الرئيس مرسي مؤخرا وحصل بموجبه على صلاحيات واسعة ، تظاهروا امس تحت شعار "الانذار الاخير" فى محيط القصر الرئاسي وحاصروه فيما قرر العشرات منهم الاعتصام امام القصر.

وردت جماعة الاخوان المسلمين على مظاهرة الامس بدعوة انصارها الى التظاهر اليوم فى محيط القصر الرئاسي رغم اعتصام بعض المعارضين ما ادى الى وقوع اشتباكات.

وتبادل الطرفان إلقاء قنابل المولوتوف والزجاجات والحجارة وسط حالة من الكر والفر الى ان تدخلت قوات الأمن المركزي بأعداد خفيرة للفصل بين الجانبين ووقف العنف المتبادل.

وذكرت قناة ((النيل)) للاخبار ان 211 شخصا اصيبوا فى الاشتباكات.

وفيما قال عمرو زكى احد قيادات حزب (الحرية والعدالة) ان شابا من انصار جماعة الاخوان لقى مصرعه خلال الاشتباكات، اعلن حزب التيار الشعبي عن مصرع فتاة تدعى ميرنا عماد فى الاشتباكات.

لكن وزارة الصحة نفت وقوع حالات وفاة.

بموازاة ذلك التهمت النيران مقري حزب الحرية والعدالة فى مدينتى السويس والاسماعيلية إثر حريق شب بهما بعد إشتباكات دارت بين مؤيدي ومعارضى الرئيس مرسي ، بحسب قناة (النيل) للاخبار التى بثت مشاهد مباشرة لمقري الحزب والنيران تشتعل بهما.

وحملت قيادات المعارضة الرئيس مرسي مسؤولية ما يحدث من اشتباكات ورهنت الحوار الوطني بالغاء الاعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور.

وقال محمد البرادعي منسق جبهة (الانقاذ الوطني) المعارضة ، في مؤتمر صحفي ، " نحن جميعا نزلنا إلى كل الميادين للدفاع عن حقوق الشعب المصري وحريته وسنستمر في هذا ،اليوم وغدا وكل يوم ، ولن يستطيع أى فصيل أو أى نظام أن يحرمنا من حقوقنا وواجباتنا أو يعصف بمسار ومستقبل هذا البلد".

وتابع " رأينا وما يزال أننا مستعدون للحوار إذا ما ألغي وأسقط الإعلان الدستوري الذى يخالف كل مبدأ للشرعية القانونية وأن يتم تأجيل الاستفتاء على هذا الدستور الصادر من لجنة غير ممثلة وغير مؤهلة لوضع دستور للبلاد".

ورأى ان اللجنة التأسيسية للدستور " انتجت وثيقة تعصف بحقوقنا وليس لها رؤية للعدالة الاجتماعية ، وثيقة لايمكن أن نعتبرها رؤية إلى الأمام ، بل هي رؤية إلى الخلف ، ولن نستطيع تحت أى ظرف من الظروف أن نقبل بهذه الوثيقة".

وحمل البرادعي الرئيس محمد مرسي وحكومته المسؤولية الكاملة عما يحدث من عنف في البلاد اليوم، مشيرا إلى وقوع قتيلين فى المظاهرات امام قصر الاتحادية الرئاسي ، معتبرا ان النظام الحاكم يجبر الثوار على اللجوء الى الشرعية الثورية.

واعتبر أن " ما يحدث أمام قصر الاتحادية من استعمال مفرط للعنف بدون حماية من الدولة هو إعلان من الرئيس وحكومته أنهم لم يمارسوا مسؤولياتهم الكاملة في حماية أبناء هذا الوطن".

من جانبه قال عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق " إن مصر تمر الآن بوضع خطير انشطر فيه المجتمع ، وبدأ العنف وهو ما لا يمكن تحميل مسؤوليته إلا للنظام القائم".

وأضاف موسى ، رئيس حزب (المؤتمر) وعضو جبهة الإنقاذ ، " نحن يد واحدة ونتحدث بصوت واحد دفاعا عن مصر واستمرارا لثورتها ولسنا مع فرض الدستور او تقسيم الشعب".

بدوره قال المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحى ،إن " الدم المصرى برىء يراق امام أعين الرئيس ، والدم الذي يراق أمام القصر الرئاسى يقول إن الرئيس يتخلى عن مسؤولياته ويفقد شرعيته".

وأضاف "سنواصل نضالنا بموقف موحد حتى اسقاط الاعلان الرئاسى الاستبدادى ، ولن نسمح بالتصويت على دستور لم نشارك فيه ، وهذه الجبهة فى حالة انعقاد يومى".

فى المقابل قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ، الذى كان يترأسه مرسي قبل انتخابه رئيسا للبلاد، ان على جبهة الانقاذ الوطني ان تستعيد رشدها مؤكدا ان السيادة للشعب والشعب قادر على حمايتها.



واتهم العريان قيادات المعارضة بالسعى الى تعطيل عملية الانتقال الدستوري وبناء مؤسسات الدولة.

فيما قال مراد علي المستشار الاعلامي لحزب الحرية والعدالة ان " قيام المعارضين بالتعدي علي المؤيدين للرئيس مرسي فى محيط قصر الاتحادية أمر ينذر بالخطر".

وأضاف "يجب أن يخضع الشعب بمؤيديه ومعارضيه للصندوق الانتخابي وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء ( على مسودة الدستور) هي رفض الدستور، فسوف يقوم الرئيس مرسي بتشكيل جمعية تأسيسية ثانية، وإذا جاءت النتيجة بالموافقة ، فسوف يتم إقرار الدستور، وبعدها بشهرين تجرى الانتخابات النيابية، ومن يأتي به الصندوق سنرضي به حتي وإن لم يكن من الإخوان المسلمين".

لكن ذلك لم يمنع ثلاثة من مستشاري الرئيس مرسي من تقديم استقالاتهم من منصبهم احتجاجا على الاشتباكات امام قصر الرئاسة.

وقال الدكتور سيف عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية ومستشار مرسي، "أقدم استقالتي مباشرة، وأقدمها بملء إرادتي لأنني لا أقبل أن يموت هذا الشباب".

واضاف "ان جماعة الإخوان لا تفكر بسعة الوطن، ويجب عليها أن تفكر بشكل أكثر اتساعا وسنجعل مصر بإذن الله تستحق هذه الثورة، وشباب مصر الذي ما زال يدفع الثمن إلى الآن هو الذي قام بهذه الثورة ولم يجن من ورائها شيئا".

كما أعلن الكاتب الصحفي أيمن الصياد استقالته من هيئة مستشاري الرئاسة.

وقال الصياد، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "الآن نعلن خبر استقالاتنا الذي أخفيناه أسبوعا كاملا بهدف البحث عن حل بلا جدوى.. عن مستقيلي الهيئة الاستشارية أتحدث".

كما قال الاعلامي عمرو الليثي في تغريدة على (تويتر) "اعلن اليوم اننى قد تقدمت باستقالتى من الهيئة الاستشارية للرئيس اعتراضا على الاعلان الدستوري".

وبهذه الاستقالات يصل عدد المستقيلين من مساعدي ومستشاري مرسي الى خمسة بعد استقالة كل من سمير مرقص مساعد الرئيس وفاروق جويدة مستشاره.

فى غضون ذلك ناشد رئيس الوزراء هشام قنديل كافة المتظاهرين فى محيط القصر الرئاسي بإخلاء المنطقة فورا، حتى يتسنى تهدئة الأوضاع، وإعطاء الفرصة للجهود التى تبذل حاليا لبدء حوار وطنى للخروج من الأزمة السياسية الحالية.

كما طالب شيخ الازهر أحمد الطيب المصريين جميعا بكل انتماءاتهم بضبط النفس واللجوء إلى الحوار السلمى الحضاري الذى يليق بمصر والمصريين.

وأكد الطيب " ضرورة توحد المصريين وتجنب اسباب النزاع والخلاف بما يجنب مصر أى سوء أو مكروه" مشيرا الى أهمية التزام الجميع بالحوار العقلانى والبعد عن التفتت والفرقة.

فى ذات الوقت اعلن المستشار محمد محمود طه رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، رفض النادي الاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور في ظل الإعلان الدستوري.

وقال طه " إن هذه الخطوة تأتي تضامنا مع الشعب في ظل توتر الأجواء الحالي في مصر، وكذا تضامنا مع جميع الجهات والهيئات القضائية التي سبق لها أن أعلنت رفضها الإشراف على الاستفتاء".

كما أعلن نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية رفضه القاطع للاشراف على الاستفتاء.

وقال المستشار عبدالله قنديل رئيس النادي في بيان إن هذا القرار جاء بعد استطلاع آراء أندية النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن مستشاري النيابة الإدارية لن يشرفوا على الاستفتاء إلا بعد تحقيق شرطين هما إلغاء الإعلان الدستوري ، وأن يكون الإشراف القضائي على الاستفتاء من كل مفردات منظومة القضاء في مصر.

/مصدر: شينخوا/