تقرير اخباري: جيش مصر يدعو للقاء يجمع "شركاء الوطن" وسط مظاهرات مناهضة ومؤيدة للرئيس

القاهرة 11 ديسمبر 2012/ دعا الجيش المصري اليوم (الثلاثاء) للقاء يجمع من وصفهم بـ"شركاء الوطن" غدا في ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد على خلفية الاستفتاء المقرر السبت المقبل على مشروع الدستور الذى تعترض عليه بشده قوى المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، وسط مظاهرات مناهضة للرئيس محمد مرسي وأخرى مؤيدة له.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد على ان وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى دعا " للقاء للتواصل الإنسانى والإلتحام الوطنى فى حب مصر يجمع شركاء الوطن بحضور رئيس الجمهورية".

وأضاف أن الدعوة تشمل " رئاسة الوزراء والنخبة السياسية، والقوى الوطنية من التيارات السياسية المختلفة، شباب الثورة ، الأزهر الشريف ، والكنيسة ، نادى القضاة ، أعضاء المحكمة الدستورية، المحامين ، الإعلاميين، الصحفيين، الفنانين، الرياضيين، العمال والفلاحين".

وأوضح ان اللقاء سيعقد بدار الدفاع الجوى بمقر القرية الأوليمبية فى القاهرة فى تمام الساعة الرابعة ونصف بالتوقيت المحلي.



وكانت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) ذكرت أن السيسي " وجه الدعوة إلى كافة أطياف الشعب المصرى (..) للقاء مساء غد الأربعاء بدار الدفاع الجوي بالقرية الأوليمبية من أجل عقد حوار للخروج من الأزمة التى تشهدها البلاد حاليا".

وأكد مساعد وزير الدفاع اللواء محمد العصار أن اللقاء الموسع الذى دعا اليه وزير الدفاع غدا بحضور الرئيس مرسي انما يأتى فى اطار الاسرة المصرية الواحدة وليس جزءا من الحوار الوطني.

لكن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي نفى ما ذكرته القوات المسلحة من ان الرئيس مرسي سيحضر اللقاء الذى دعا اليه وزير الدفاع غدا.

وقال علي، بحسب بوابة (الاهرام) الالكترونية، " ان مبادرة الحوار الوطني الرسمية هى مبادرة واحدة تلك التى دعت اليها الرئاسة وتتم بالفعل حاليا وبشكل يومي مع القوى الوطنية والرموز السياسية للخروج من الازمة الحالية".

واكد ان دعوة وزير الدفاع للقاء هى دعوة للحوار المجتمعي مؤكدا انه لا صحة لما تردد عن ان الرئيس مرسي سوف يحضره.

ودعت رئاسة الجمهورية فى بيان باقي القوى السياسية التي لم تشارك حتى الآن لجلسة تعقد مساء غد لاستكمال جولات الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس مرسي عقد حوارا وطنيا السبت الماضى لكن قوى المعارضة الرئيسية قاطعته بينما حضره بعض السياسيين والشخصيات العامة.

وبحسب بيان الرئاسة فقد تم اليوم عقد جلسة ثانية من الحوار الوطني برئاسة نائب الرئيس المستشار محمود مكي وبحضور عدد من القوى السياسية والشخصيات القانونية والعامة.

وأشار الى أنه تم خلال الجلسة مناقشة المواد المطلوب التوافق عليها فى مشروع الدستور لكي تضمن في اتفاق يوقع عليه رئيس الجمهورية والقوى السياسية المشاركة ويرسل إلى مجلس النواب في حالة إقرار مشروع الدستور في أول جلسة له.

واكد ان المشاركين اتفقوا على أن تلتزم الكتل النيابية للأحزاب الممثلة في هذا الحوار بتبني هذه التعديلات عند طرحها على مجلس النواب.

وفى رد غير مباشر قال محمد البرادعي منسق الجبهة الوطنية للانقاذ ، المعارضة الرئيسية فى مصر، " نحن مستعدون للحوار ، لكن الحوار يجب أن يكون على أرضية متساوية، وعلى الرئيس أن يقوم بتأجيل الاستفتاء، ويلغي القرارات التي منحته صلاحيات شديدة التوسع، وحيث أنه لم يقم بإلغاء كل تلك الصلاحيات فلن نذهب للحوار تحت حد السيف".

وأضاف فى تصريحات صحفية " نريد مصر حرة تتمتع بالكرامة ولن نتنازل عن هذا، ونحن لا ندعو مطلقا للمواجهة، وطوال حياتي وأنا أدعو للحوار لكن ليس على حساب مبادئنا، فنحن الآن في مفترق طرق إما نتجه نحو بناء دولة مدنية تحترم حرية العقيدة وحرية التعبير وتتمتع بتوازن بين السلطات، أو أن نتجه نحو بناء دولة ديكتاتورية جديدة بنكهة دينية، وهذا ما لم ولن نقبله أبدا".

ودعا البرادعي الرئيس مرسي إلى أن يستمع لنصف المصريين على الأقل ويلغي الدعوة للاستفتاء أو أن يقوم بتأجيل التصويت لشهرين حتى نتمكن من الوصول لإجماع وطني.

وأضاف "نحن في أعقاب ثورة ومازلنا نبحث عن الطريق المناسب، والمضي قدما في عقد الاستفتاء، الذي أتى بعد أسبوعين من تبني إعلان دستوري مخز ليس الطريق الأمثل لتوحيد البلاد، وسنقوم بكل ما يلزم للعودة لتحقيق أهداف الثورة الحقيقية من الحرية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية".

وأردف "سنقاوم بكل الوسائل السلمية لكي يكون لدينا دستور نعيش في ظله جميعا، والقضية الآن هي هل نحن نتقدم لنكون دولة حديثة تعيش في القرن ال21، أم سنعود للعصور المظلمة؟".

وتابع البرادعي "إذا تطلب الأمر سنذهب للتصويت لضمان عدم تمرير الدستور، لكن حتى لو تم تمريره نظرا لغياب الظروف التي تسمح بإجراء استفتاء حر، فإننا سنواصل المقاومة عبر المسار القانوني وبالوسائل السلمية، لكن بدلا من الدخول في هذا الطريق الطويل في وقت يعاني فيه اقتصادنا كثيرا حيث قد نصل إلى مرحلة الإفلاس خلال 6 شهور، فإنني أدعو الرئيس أن يستمع للناس ويدخل معنا في حوار".

واكد أنه لو قرر الرئيس تأجيل الاستفتاء لشهرين، فإنه سيكون هناك مجال للحوار للوصول إلى دستور يحظى بالإجماع، مؤكدا أن هذا هو الطريق الوحيد للمضي قدما.

تزامن ذلك مع مظاهرات مناهضة واخرى مؤيدة للرئيس مرسي حيث تظاهر الاف المواطنين فى ميدان التحرير وفى محيط قصر الاتحادية الرئاسي للمطالبة بتأجيل الاستفتاء.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وطالبوا بتأجيل الاستفتاء لحين تحقيق التوافق بين كافة أطياف الشعب.

وتمكن المتظاهرون من تخطى البوابة الحديدية والكتل الاسمنتية فى محيط القصر فيما تراجعت قوات الحرس الجمهوري التي كانت تتمركز خلف الجدار الخرساني، للاصطفاف أمام سور القصر الاتحادية لحمايته.

فى المقابل تظاهر الآلاف من أنصار التيار الإسلامى فى ميدان رابعة العدوية وفى المنطقة المحيطة بمسجد آل رشدان بالقاهرة لتأييد الرئيس مرسى والاستفتاء على الدستور.

وردد المتظاهرون هتافات من بينها " ياللا يا مرسي قولها قوية.. مصر هتفضل إسلامية".

ولم تقتصر المظاهرات فى القاهرة فقط بل شهدت غالبية المحافظات مظاهرات مؤيدة واخرى معارضة للرئيس مرسي.

/مصدر: شينخوا/