تقرير اخباري: مرسي يحتفى بالدستور الجديد والمعارضة تدعو للتظاهر ضده في الذكرى الثانية للثورة

القاهرة 26 ديسمبر 2012 / احتفى الرئيس المصري محمد مرسي اليوم (الاربعاء) بالدستور الجديد الذي وصفه بانه جاء معبرا عن روح ثورة 25 يناير ووقع على مرسوم لبدء سريانه.

وجدد مرسي دعوته الى القوى السياسية للمشاركة في الحوار الوطني لاستكمال خريطة طريق المرحلة الحالية، في خطوة ردت عليها المعارضة بالرفض والدعوة الى التظاهر الحاشد ضد الدستور في الذكرى الثانية للثورة.

وقال مرسي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي "نقف اليوم لنحتفي ونحتفل بدستورنا الجديد، انه يوم تاريخي مشهود، اصبح لمصر دستور حر ليس منحة من ملك ولا فرضا من رئيس ولا املاء من مستعمر انه دستور اختاره الشعب بارادته الحرة الواعية".

واكد ان الاستفتاء على الدستور الذي قال انه جاء معبرا عن روح ثورة 25 يناير جرى في شفافية كاملة وتحت اشراف قضائي كامل ومراقبة وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وحماية الجيش والشرطة.

واجرى الاستفتاء على الدستور على مرحلتين الاولى كانت في 15 ديسمبر الجاري في عشر محافظات والثانية في 22 من الشهر ذاته في 17 محافظة.

واعلنت اللجنة العليا للانتخابات امس ان 63.8 فى المائة ممن شاركوا فى الاستفتاء وافقوا على الدستور فى حين عارضه 36.2 فى المائة.

واعتبر الرئيس المصري الاختلاف بين القوى السياسية حول الدستور امرا طبيعيا وظاهرة صحية، مشيرا الى ان مصر باقرار الدستور تنتقل الى مرحلة جديدة اكثر امنا واستقرارا.

واوضح ان الشعب اقر الدستور باغلبية قاربت الثلثين "لكني اقر بان قطاعا محترما من الشعب اختار ان يقول لا وهذا حقه ومصر الثورة برئيسها المنتخب لا يمكن ان تضيق بالمعارضة الوطنية الفاعلة".

واضاف "لمن قال لا ولمن قال نعم اتوجه بالشكر..لا نريد ان نعود لعصر الرأي الواحد، مصر مضت في طريق الديمقراطية بغير عودة الى الوراء".

واردف ان مصر شهدت فى المرحلة الماضية جدلا سياسيا كبيرا ومصاعب قال انه يراها فجر ولادة مصر الجديدة بعد ان اثبت الشعب قدرته على تجاوز الصعاب والتقدم للامام.

وتابع ان الفترة السابقة "شهدت اخطاء وعثرات اتحمل معكم المسئولية فى هذه الفترة" لكني " لا اتخذ قرارا واجراء الا لمصلحة الوطن فلست من عشاق السلطة ولا من الحريصين على الاستحواذ عليها".

وشهدت مصر قبل الاستفتاء حالة انقسام غير معهودة في الشارع وبين القوى السياسية بدأت عقب اصدار مرسي اعلانا دستوريا فى اواخر نوفمبر الماضي حظى بموجبه على صلاحيات مطلقة، وبعد طرحه مسودة الدستور للاستفتاء في خطوتين رفضتهما بشدة المعارضة التى دعت انصارها الى الاعتصام والتظاهر الذى شهد اعمال عنف سقط خلالها قتلى ومصابين بعد اشتباكات مع انصار التيار الاسلامي.

واكد مرسي انه "من اجل بناء الوطن لابد ان تتكاتف الجهود واصبح الحوار ضرورة لا بديلا عنه"، مضيفا " اجدد الدعوة لكل الاحزاب والقوى السياسية للمشاركة فى جلسات الحوار الوطني الضروري والمهم الذي ارعاه بنفسي لاستكمال خريطة طريق هذه المرحلة".

وكان مرسي دعا قبل الاستفتاء الى حوار وطني في مؤسسة الرئاسة لكن قوى المعارضة البارزة رفضت المشاركة فيه.

وبدأت اليوم الجولة الخامسة من الحوار الوطني برئاسة المستشار محمود مكي نائب الرئيس الذي تقدم باستقالته مؤخرا، حيث جرى مناقشة موضوعي قانون الانتخابات البرلمانية الجديد تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس النواب، والمواد الخلافية في الدستور التي من المقرر طرحها على المجلس بعد انتخابه.

وفي رد سريع على خطاب مرسي، دعت جبهة الانقاذ الوطني ابرز قوى المعارضة الشعب الى التظاهر الحاشد ضد الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.

وقال المتحدث باسم الجبهة حسين عبد الغني في مؤتمر صحفي إن "اطراف ورموز الجبهة تتعهد أمام جماهير شعبنا العظيم أنها ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء والمواطنة والنساء وذلك عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام".

واضاف "ان الجبهة تعول في هذا الصدد على دعوة جماهير شعب مصر بمزاجها الثوري المستمر إلى التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير".

واكد ان الجبهة مستمرة في تجمعها الذي يضم القوى الحية المعارضة لنظام الحكم الحالي الذي يسعى إلى إقامة نظام استبدادي باسم الدين.

من جانبه، قال نقيب المحامين سامح عاشور عضو جبهة الانقاذ انه من الصعب المشاركة فى الحوار الوطني فى ظل الوضع الحالي.

وفي الوقت ذاته اوضح مرسي ان التشريع انتقل بدءا من اليوم الى ممثلي الشعب فى مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان، لحين اتمام بناء السلطة التشريعية بانتخاب مجلس النواب.

وبدأت اليوم أولى جلسات مجلس الشورى بكامل تشكيله بعد انضمام الأعضاء المعينين إليه، وباختصاصاته الجديدة، بعد أن انتقلت إليه سلطة التشريع بالتزامن مع بدء الدورة البرلمانية الـ 33 بناء على قرار جمهورى بدعوته للانعقاد.

وأدى الأعضاء المعينون في بداية الجلسة اليمين الدستورية في حين شهد محيط المجلس تواجدا أمنيا كثيفا حيث تحول لما يشبه الثكنة العسكرية خشية التظاهر امام المجلس اعتراضا على نتيجة الاستفتاء.

وكان مرسي اصدر مؤخرا قرارا بتعيين 90 نائبا فى مجلس الشورى بشكل جعل قوى التيار الاسلامي تسيطر على الاغلبية المطلقة بالمجلس.

وقبل ان يجدد اليمين الدستورية بعد اقرار الدستور الجديد اكد الرئيس المصري ان الحكومة الحالية التى بدأت عملها فى الثاني من اغسطس الماضى تؤدى دورها قدر المستطاع فى ظروف صعبة وانه كلف رئيسها هشام قنديل بعمل التعديلات الوزارية الملائمة التى تناسب هذه المرحلة لمواجهة المشاكل الكبيرة حتى تشكيل مجلس النواب.

وجاء ذلك بعد سويعات من تردد انباء حول تقديم الحكومة استقالتها، وهو ما نفاه السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، معتبرا الحديث عن استقالة الحكومة او حدوث تغييرات جوهرية بها مجرد "شائعات".

من ناحية اخرى، اكد مرسي ان الاقتصاد المصري "يواجه تحديات ضخمة لكنه يمتلك فرصا كبيرة"، مشيرا الى انه سوف يبذل كل جهده لدفع الاقتصاد.

وتزامن ذلك مع شائعات حول اقتراب افلاس مصر فى ظل تآكل الاحتياطي النقدى لدى البنك المركزي وتراجع عائدات السياحة والاستثمار ومؤشرات البورصة، وارتفاع عجز الموازنة العامة في الفترة من يوليو الى نوفمبر الماضي الى 80.7 مليار جنيه بما يعادل 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما يأتي ذلك وسط شكوك حول استقرار الجهاز المصرفي ما دفع المواطنين الى سحب ايداعاتهم من البنوك، الأمر الذي دفع البنك المركزي لاصدار بيان للتأكيد على أن الارصدة والودائع بالبنوك آمنة تماما.

وكذلك جاء بعد يومين من اعلان وكالة ((ستاندرد اند بورز)) خفض التصنيف الائتماني لمصر من "بي" الى "بي-" مع آفاق سلبية ما يعني ارتفاع نسب فوائد قروضها من الخارج، دون ان تستبعد تخفيض التصنيف اكثر في المستقبل "في حال ادى تفاقم كبير للوضع السياسي الى تدهور حاد للمؤشرات الاقتصادية مثل حجم الاحتياطي من العملة الاجنبية او عجز في المالية العامة".

لكن المتحدث باسم الحكومة المصرية اكد "ان الحديث عن إفلاس مصر لا يمت للواقع بصلة، وان مصر بعيدة عن هذا السيناريو المخيف".

واوضح ان الاقتصاد المصري يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود وزيادة الإنتاج والموارد وان السلطات فى مصر تعمل على توفير أفضل السبل لتحسين الوضع الاقتصادى، وأنها مستمرة فى المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض البالغ 4 مليارات و800 مليون دولار.

وكان صندوق النقد وافق مبدئيا على طلب مصر الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار غير ان رئيس الوزراء هشام قنديل اعلن فى 11 ديسمبر الجاري ان القاهرة طلبت تأجيل اجراءات الحصول على القرض بسبب الاوضاع السياسية التى تشهدها البلاد.

إلا ان المتحدثة باسم صندوق النقد وفاء عمر قالت ان الصندوق فى انتظار ان يسمع من السلطات المصرية عن وضع برنامجها الاقتصادي، بعد تسريبات حول تراجع الصندوق عن القرض.

/مصدر: شينخوا/