مرسي والمقريف يتفقان على تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز العلاقات بين مصر وليبيا

القاهرة 23 يناير 2013/ اتفق الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف خلال لقاء بالقاهرة اليوم (الاربعاء) على تشكيل لجنة مشتركة باشرافهما لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، والمضى قدما فى ملف تسليم المطلوبين المقيمين فى مصر لطرابلس طبقا لقوانين البلدين.

وقال الرئيس مرسي فى مؤتمر صحفى مشترك مع المقريف عقب اللقاء "إن مصر وليبيا اتفقتا على تكوين لجنة تحت إشرافه ورئيس المؤتمر الوطني الليبي العام محمد المقريف ومكونة من أعضاء من الوزراء في ليبيا ومصر".

وأوضح مرسي أن اللجنة "متفرع منها العديد من اللجان الفرعية في المجالات المختلفة سواء في العلاقات السياسية والتأشيرات وسهولة الحركة والمرور من المنفذ البري ومجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والصناعة والتصنيع وتكامل الجهود في المجال الأمني."

وأعرب عن سعادته بفتح مجال التكامل والتعاون والتشاور والعمل المشترك في كل المجالات بين مصر وليبيا، مشيرا الى إنه بحث مع المقريف سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية.

وأوضح انه رغم تميز العلاقات بين مصر وليبيا إلا أنها لم تصل بعد إلى المستوى المتميز اقتصاديا، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري قليل، ويقدر بحوالي 400 مليون دولار، بينما وصلت الاستثمارات الى نحو 12 مليار دولار.

واشار الى أن السبيل نحو الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية يكمن في تبادل الخبرات والعمالة والاستثمارات بين البلدين والتوسع في إقامة المشروعات التكاملية بينهما.

وعن تسليم المطلوبين للعدالة في ليبيا قال الرئيس مرسي إنه تم الاتفاق على المضي قدما في هذا الملف "بما يتفق مع الدستور في مصر وكذلك الدستور في ليبيا والقوانين في كلا البلدين وبما يتفق مع الأعراف والمواثيق الدولية الموقعة من كلا الجانبين".

وكان عدد من رموز نظام العقيد معمر القذافى فروا الى مصر عقب الثورة الليبية ، وتطالب طرابلس القاهرة بتسليمهم لها.

/مصدر: شينخوا/