تقرير إخباري: الحوار الوطني هو السبيل لتخفيف حدة التوتر السياسي في مصر

القاهرة 27 يناير 2013/ إن إجراء حوار وطني موسع وحقيقي يتضمن أجندة واضحة وآليات عملية وضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه هو السبيل للتخفيف من حدة المشهد السياسي المتوتر في مصر، التي شهدت اشتباكات عنيفة خلال الأيام القليلة الماضية.

فبعد أيام من المواجهات الدامية التي اجتاحت أرجاء البلاد، بلغت حالة الانقسام المتزايدة بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي، وهم من المحافظين والإسلاميين ، ومعارضيه، وهم في الغالب من العلمانيين والليبراليين واليساريين والأقباط ، بلغت مستوى ينذر بالخطر ويستلزم حوارا وطنيا وتوافقا لوضع نهاية للاضطرابات الجارية حاليا.

فقد لقى تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب ما يزيد على 600 آخرين في أنحاء مصر يوم الجمعة خلال الاشتباكات التي وقعت بين متظاهرين مناهضين للحكومة وقوات الأمن عندما كان المتظاهرون يحيون الذكرى الثانية لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وفي يوم السبت، لقى 31 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب ما يزيد على 300 آخرين في اشتباكات وقعت في بورسعيد بين الشرطة والمتظاهرين إثر صدور حكم قضائي بالإعدام بحق 21 متهما في أعمال عنف تخللت مباراة لكرة القدم وأسفرت عن مقتل 74 شخصا العام الماضي. وعلاوة على ذلك، لقى سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب ما يزيد على 630 آخرين، أيضا في بورسعيد، خلال جنازة حاشدة أقيمت لضحايا اشتباكات السبت.

وأدى هذا المشهد الدموي في مصر إلى تزايد التحديات السياسية التي يواجهها مرسي حيث توافد آلاف المتظاهرين على الميادين الرئيسية في أصقاع مصر احتجاجا على ما يسمى "بالممارسة غير الديمقراطية للسلطة من قبل الإدارة الإسلامية الحالية".

وقال مرسي في خطاب وجهه للشعب عبر التليفزيون الرسمي إنه قرر إعلان حالة الطوارئ في محافظة بورسعيد المضطربة وكذا محافظتي السويس والإسماعيلية جراء الاشتباكات الدامية الجارية هناك.

وأصدرت الرئاسة بيانا بعدما القى مرسي خطابه يفيد بأن الرئيس وجه الدعوة إلى 11 حزبا للمشاركة في حوار سيجرى يوم الاثنين ومن بينها حزب الدستور برئاسة زعيم جبهة الإنقاذ الوطني محمد البرادعي، وحزب الحرية والعدالة الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الوفد، وحزب مصر القوية وغيرها.

وقال محمد منصور رئيس مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "الحوار هو الطريق الوحيد لانهاء الأزمة السياسية فى مصر شريطة أن يتضمن أجندة واضحة وجهة محايدة تضمن تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه".

وذكر أن "مصر تمر حاليا بمنعطف خطير والأوضاع فيها تتجه نحو طريق مسدود".

وصرح لشينخوا بأن "الأحداث الحالية كانت متوقعة، ولابد من اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة للتخفيف من حدة الأزمة"، مضيفا أن الأزمة لن يقدر على حلها فصيل سياسي واحد وأن الحوار الفعال بات أمرا حتميا.

فقد دعا مجلس الدفاع الوطني، الذي يترأسه مرسي، يوم السبت جميع القوى السياسية إلى المشاركة في حوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة لبحث القضايا المثيرة للجدل والتوصل إلى توافق بشأن الإجراءات اللازم اتخاذها لضمان الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وابدت جبهة الإنقاذ الوطني، كتلة المعارضة الرئيسية في البلاد، ترحيبا حذرا بهذا العرض.

فقد ذكر عبدالغفار شكر، عضو فى جبهة الإنقاذ الوطني ونائب رئيس مركز البحوث العربية، أن الجبهة سوف تدخل الحوار لو توفرت فيه ضمانات هى أن تكون قضايا الحوار وأطرافه محددة.

وقال شكر إن "المصريين غاضبين لأن تطلعاتهم في أوضاع معيشية أفضل وفي الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لم تتحقق رغم مرور عامين على الثورة".

وطالبت جبهة الانقاذ الوطني مرسي بإقالة الحكومة الحالية، وتعيين"حكومة إنقاذ وطني" وتشكيل لجنة لتعديل الدستور المثير للجدل والذي تم اقراره مؤخرا، مهددة بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة ما لم تتم تلبية مطالبها.

وفي بيان صدر مؤخرا، حملت كتلة المعارضة الرئيس مسؤولية ضحايا المظاهرات الأخيرة، وحثت على إقامة مظاهرات سلمية حاشدة يوم الجمعة القادم للدعوة إلى وقف العمل بالدستور والترتيب لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وبدوره قال الدكتور عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذي لحزب )الحرية والعدالة( الذراع السياسي للإخوان المسلمين، إن "دعوة مجلس الدفاع لحوار وطني موسع هو الحل الأمثل للأزمة الراهنة".

ووصف عمرو دراج إصرار المعارضة على تعديل الدستور بأنه "تضييع للوقت" ،مشيرا إلى أن قضية الدستور حسمت وربطها بالحوار الوطني أمر "غير واقعي".

/مصدر: شينخوا/