الرئاسة الفلسطينية ترحب بتقرير لمجلس حقوق الإنسان الدولي يناهض الاستيطان الإسرائيلي

رام الله 31 يناير 2013/رحبت الرئاسة الفلسطينية ، بإصدار لجنة تحقيق مشكلة من مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة تقريرا اليوم (الخميس) يناهض أنشطة البناء الاستيطاني الإسرائيلي ويطالب بإزالتها.

واعتبرت الرئاسة في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ، أن التقرير يمثل "وثيقة قانونية توثق كافة الانتهاكات نتيجة الاستيطان الذي يقوم الاحتلال الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين". وجدد البيان موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن "الاستيطان ووجوده على أرض دولة فلسطين يعيق إمكانية التوصل إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وفق قرار الجمعية العامة القاضي برفع مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة".

من جهته ، قال المندوب الفلسطيني الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان الدولي إبراهيم خريشة الذي يقيم في سويسرا، إن ما خلصت إليه لجنة التحقيق الدولية "يحمل أبعادا قانونية هامة للموقف الدولي المناهض للاستيطان الإسرائيلي".وذكر خريشة في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء ((شينخوا))، أن لجنة التحقيق الأممية "رصدت بشكل واضح انتهاكات الاستيطان للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني وذلك بشكل قانوني وموثق".

وأبرز خريشة مطالبة لجنة التحقيق، بضرورة الوقف الفوري للاستيطان "غير القانوني وغير الشرعي" ومطالبتها لإسرائيل بإخلاء كل المستوطنات "لأن وجودها يحول دون حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير والتوصل إلى تسوية على أساس حل الدولتين".

وذكر خريشة، أن تقرير اللجنة "تضمن عناصر قانونية هامة جدا من شأنها أن تشكل قاعدة قانونية لأي تحرك فلسطيني مستقبلي في المؤسسات القانونية في الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها ذات العلاقة ".

وطالبت لجنة التحقيق في تقريرها بوقف البناء الاستيطاني وحثت إسرائيل على ضرورة إخلاء كافة المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967 وإخراج المستوطنين منها تدريجيا.

واعتبرت اللجنة، أن المستوطنات تتعارض مع معاهدات جنيف لعام 1949 التي تحظر نقل سكان مدنيين إلى أراض محتلة وهو ما يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء في تقرير اللجنة، أن "وجود تلك المستوطنات يؤدي إلى انتهاك عدد كبير من حقوق الفلسطينيين بطرق مختلفة".

وكان مجلس حقوق الإنسان الدولي صادق في 22 من مارس الماضي، على قرار تشكيل لجنة للتحقيق بأغلبية 36 صوتا وامتناع 10 دول ومعارضة دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية، للتحقيق في انعكاسات الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية على الحقوق الفلسطينية.

وترأست اللجنة الخبيرة القانونية الفرنسية كريستين شانيه، وضمت عضوية كل من: الخبيرة القانونية أسماء جاهانغير من الباكستان، والقاضية أونيم داو من بوتسوانا.

ومن المقرر أن يرفع مجلس حقوق الإنسان تقرير لجنة التحقيق في 18 مارس المقبل إلى الدول الـ47 الدائمة العضوية في المجلس.

وسبق أن لوح المسئولون الفلسطينيون بالتوجه لمقاضاة إسرائيل دوليا على أنشطة الاستيطان بعد حصولهم على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر الماضي بترقية مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو رغم المعارضة الأمريكية والإسرائيلية. يذكر أن إسرائيل تقاطع اجتماعات مجلس حقوق الإنسان منذ قراره بتشكيل لجنة التحقيق بشأن الاستيطان والتي كانت رفضت التعاون معها أو السماح لها بالدخول إلى أراضيها أو إلى الأراضي الفلسطينية.

وتسبب الخلاف على البناء الاستيطاني في توقف آخر محادثات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل مطلع أكتوبر 2010 بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية./

/مصدر: شينخوا/