هيئة النزاهة تصدر قراراً بعدم انطباق معاييرها بحق عضو بالمؤتمر الوطني الليبي

طرابلس 19 فبراير 2013/ أصدرت الهيئة العليا الوطنية لتطبيق معايير النزاهة يوم الثلاثاء ، قراراً جديداً بعدم انطباق معاييرها بحق عضو المؤتمر الوطني الليبي محمود عبد العزيز الورفلي.

وفي اتصال هاتفي مع وكالة أنباء ((شينخوا))، أوضح رئيس هيئة النزاهة الليبية هلال السنوسي " أصدرت الهيئة قرارها رقم (157) لسنة 2013 القاضي بعدم انطباق معاييرها على عضو المؤتمر الوطني الليبي محمود عبد العزيز الورفلي عن الدائرة الانتخابية لمدينة طرابلس" .

وبصدور هذا القرار، يرتفع عدد أعضاء المؤتمر الوطني الليبي الذين صدرت بحقهم قرارات من هيئة النزاهة 12 عضواً من أصل 200 عضو عدد أعضاء المؤتمر، ثمانية منهم استبعدوا نهائياً من طرف المحكمة العليا وأربعة ينتظر حكم القضاء بحقهم .

ومنح قانون هيئة النزاهة الليبية لمن يصدر بحقهم قرارات عدم انطباق معاييرها، الحق في التقدم بطعن أول أمام القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف وبطعن ثان أمام المحكمة العليا التي يعتبر قرارها نهائي وملزم للطرفين.

وأضاف السنوسي " أرسلنا صورة من القرار إلى المعني وإلى رئاسة المؤتمر لتجميد عضويته مؤقتا لحين فصل القضاء الإداري للقرار بشكل نهائي في حال قدم طعن في قرار الهيئة ".

ويعد الورفلي، ممثل حزب العدالة والبناء في المؤتمر الوطني، أحد أبرز الوجوه المعارضة لنظام القذافي السابق خاصة تقديمه العديد من البرامج التلفزيونية في الفضائيات الليبية أثناء ثورة 17 فبراير.

وينتظر الكشف عن الوثائق التي أدت بالنزاهة بإصدار قرارها بحق الورفلي لعدم انطباق معاييرها عليه.

وتشكلت الهيئة العليا الوطنية لتطبيق معايير النزاهة من طرف المجلس الانتقالي السابق، الذي أصدر القانون رقم 26 لسنة 2012، وذلك حماية للجبهة الداخلية لثورة الـ17 فبراير من رموز وقيادات النظام السابق، ومحاولتهم اختراق الدولة الجديدة من خلال تقلدهم لمناصب حساسة وسيادية.

وبموجب القانون فإن الهيئة تنتهي مهامها رسميا فور انتهاء عمل الحكومة المؤقتة للرئيس علي زيدان بعد أقل من عام ونصف.

/مصدر: شينخوا/