تقرير إخباري: الرئيس التونسي يبدأ مشاورات بحثا عن مخرج للأزمة السياسية التي تعصف ببلاده

تونس 20 فبراير 2013 / بدأ الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي اليوم (الأربعاء) مشاورات سياسية مكثفة مع عدد من مسئولي الأحزاب بحثا عن مخرج للمأزق الذي تردت فيه بلاده في إعقاب إعلان رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي إستقالته من منصبه.

وإستقبل المرزوقي اليوم على إنفراد رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، ومية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري، وسمير الطيب القيادي في حزب المسار الديمقراطي والإجتماعي، كما سيجتمع في وقت لاحق مع عدد آخر من مسئولي الأحزاب في بلاده ضمن إطار المشاورات لترشيح شخصية جديدة لتشكيل حكومة تونسية جديدة.

ولم يتسرب معلومات حول هذه المشاورات، فيما أعلن القيادي في حزب المسار الديمقراطي والإجتماعي سمير الطيب، أن المرزوقي طلب من حزبه المشاركة في الحكومة الجديدة.

وقال سمير الطيب، في تصريحات للصحفيين في أعقاب إجتماعه مع الرئيس المرزوقي، إن الإجابة على طلب الرئيس المرزوقي "ستكون بعد العودة إلى هياكل الحزب والتشاور مع حلفائنا في جبهة الإتحاد من أجل تونس".

ولكنه أكد في المقابل أن البلاد "لا تحتمل الإنتظار أسبوع أو أكثر لتكوين حكومة جديدة، وأنه بعد يوم السادس من الشهر الجاري، وإغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد لا مجال للقبول بوزارة داخلية تحكمها حركة النهضة".

وفيما تعيش البلاد على وقع إستقالة حمادي الجبالي من منصبه كرئيس للحكومة التونسية، أكدت حركة النهضة الإسلامية التي يتولى حمادي الجبالي أمانتها العامة، أنها "مازالت متمسكة بترشيح الجبالي لتشكيل حكومة جديدة".

وقال فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة، في تصريحات نقلتها اليوم وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن حركة النهضة ما تزال متمسكة بترشيح أمينها العام، حمادي الجبالي، لتشكيل الحكومة، ولكن في حال رفض الجبالي لهذا التكليف فإن حركة النهضة لديها أسماء أخرى مرشحة لتشكيل الحكومة تم التشاور حولها مسبقا".

ولم يستبعد العيادي إمكانية تنازل حركته عن البعض من وزارات السيادة، وخاصة منها وزارتي الخارجية والعدل، وذلك في إطار "المزيد من مشاركة الأحزاب في الحكومة". غير أنه أكد أن وزارة الداخلية التي تطالب أحزاب المعارضة بتحييدها "لم يتم الإتفاق بشأنها، وهي حقيبة مشروطة بمشاورات أخرى مع عدد من الأحزاب"، على حد قوله.

ولا يعرف ما إذا كان حمادي الجبالي سيقبل بإعادة تكليفه لتشكيل حكومة جديدة أم لا، علما وأنه كان قد أكد إستعداده لتشكيل مثل هذه الحكومة، ولكن بشروط، وهو ما رفضته حركة النهضة.

وتخشى الأوساط السياسية أن تعود الأزمة التي تعيشها تونس إلى المربع الأول، علما وأنه بحسب مقتضيات المادة 15 من القانون المؤقت المنظم للسلطات في تونس، فإن الرئيس التونسي المؤقت عليه تكليف مرشح الحزب الفائز بالأغلبية في المجلس التأسيسي، أي حركة النهضة بتشكيل الحكومة في أجل لا يتجاوز 15 يوما.

وفي صورة تجاوز هذا الأجل أو في حال عدم حصول الحكومة على ثقة المجلس التأسيسي، فإن الرئيس التونسي المؤقت يجري بعد ذلك مشاورات جديدة مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية بتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الإجراءات وفي نفس الآجال التي نصت عليها المادة 15.

وتبرز هذا الخشية من إعلان عدنان منصر الناطق الرسمي بإسم الرئاسة التونسية أن المشاورات التي أجراها اليوم الرئيس التونسي أبرزت أن حركة النهضة الإسلامية لم تحسم أمرها بعد في ترشيح حمادي الجبالي من جديد، أو شخصية أخرى.

وكان حمادي الجبالي قد أعلن في ساعة متأخرة من مساء أمس عن إستقالته من منصبه فيما تونس غارقة في أزمة سياسية خطيرة، حيث سعى الجبالي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط لإخراج البلاد من أزمتها، لكن مبادرته التي ساندتها المعارضة والمجتمع المدني فشلت بسبب رفضها من قبل حركة النهضة، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.

وأثارت إستقالة الجبالي من منصبه ردود فعل متباينة، حيث إعتبر عامر لعريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة أن هذه الإستقالة كانت متوقعة لأن المبادرة التي عرضها الجبالي المتعلقة بتشكيل حكومة تكنوقراط لم تحظ بالوفاق "لأنها لا تنسجم مع الوضع الحالي"، على حد قوله.

من جهته، لاحظ عماد الدايمي نائب الأمين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية، ومدير الديوان الرئاسي للرئيس منصف المرزوقي، أن فشل مبادرة الجبالي هو "فشل طبيعي ومنتظر لأن هذه المبادرة لم ترق إلى مستوى إنتظارات التونسيين في هذه المرحلة ولا تلبي حقيقة شرط الإلتفاف السياسي الواسع حولها".

أما حزب "نداء تونس"، فلم يتردد في تحميل حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية مسئولية فشل مبادرة الجبالي، وأعرب عن أسفه لتوظيف الأطراف الحاكمة لهذه المبادرة لإمتصاص الغضب الشعبي إثر إغتيال الفقيد شكري بلعيد.

وفي المقابل، قال عصام الشابي الناطق الرسمي بإسم الحزب الجمهوري إن حمادي الجبالي "تصرف كرجل دولة وتحمل مسئوليته، واضعا مصلحة تونس فوق كل إعتبار" على حد قوله.

/مصدر: شينخوا/