رئيس مجلس الوزراء اللبناني يعلن عن اتخاذ تدابير لمنع الاخلال بالسلم الأهلي

ملخص: أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي "التشدد في ضبط المخالفات والحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة وتطبيق القانون بحزم على الجميع".

بيروت 27 فبراير 2013 / أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم (الاربعاء) أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس الدفاع الأعلى برئاسة الرئيس ميشال سليمان على تنفيذ"سلسلة من التدابير والاجراءات اللازمة منعا للاخلال بالسلم الأهلي والمثابرة على تطبيق القوانين النافذة".

وأكد ميقاتي في مداخلة خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم "التشدد في ضبط المخالفات والحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة وتطبيق القانون بحزم على الجميع".

وقال بحسب تصريح لوزير الاعلام بالوكالة وائل أبو فاعور للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء انه في ضوء "ما يتم تداوله من أخبار ومعطيات عن جولات عنف ستشهدها بعض المناطق، لا سيما في طرابلس والشمال، جرى التأكيد على الأجهزة الأمنية بوجوب التشدد في مراقبة الأوضاع ومعالجة أي إخلال أمني بحزم وقوة، وتوقيف كل من تسول له نفسه التعدي على المواطنين او السعي لجر الأوضاع الى العنف الذي يدفع ثمنه المواطنون من أرواحهم وممتلكاتهم وإقتصادهم".

وكان لبنان قد شهد مؤخرا اضطرابات وتشنجا مذهبيا في أكثر من منطقة اضافة الى تفاقم ظاهرة الخطف مقابل فدية مالية.

وفي مجال آخر ، أكد ميقاتي ان الحكومة في صدد "جوجلة نهائية للايرادات المقترحة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، مع تكثيف الاتصالات بكل الاطراف المعنية من أجل أن يكون اقرار السلسلة مع الايرادات خطوة إيجابية للاقتصاد اللبناني والمواطنين اللبنانيين،وليس عبئا اضافيا على الاقتصاد في هذه الظروف الصعبة".

وجدد دعوة (هيئة التنسيق النقابية) الى "التروي وإتاحة الوقت للدولة من أجل ايجاد الايرادات المناسبة لها والى وقف التصعيد المجاني،الذي لا طائل منه ولن يوصل الى النتيجة التي نتمناها جميعا".

وشدد ميقاتي على "أن الحكومة لن تتراجع عن التزامها إعطاء العمال والمعلمين حقوقا حجبت عنهم سنوات طويلة، لكنها معنية بمراعاة كل الواقع الاقتصادي والمالي وحقوق سائر اطراف الانتاج وواقع المؤسسات كافة".

وتنفذ (هيئة التنسيق النقابية) اضرابا مفتوحا منذ تسعة ايام للمطالبة بإحالة الحكومة سلسلة الرتب والرواتب التي تقضي بزيادة أجور الموظفين إلى مجلس النواب من أجل إقرارها.

وسبق أن أقرت الحكومة في 6 سبتمبر الماضي سلسلة جديدة للرواتب لتصحيح أجور الموظفين التي كانت عدلت لآخر مرة في العام 1998 ، الا انها لا تزال تبحث عن موارد لتغطية تكلفة السلسلة في وقت ترفض فيه الهيئات الاقتصادية الزيادات على الرواتب معتبرة أنه "لن ينتج منها سوى المزيد من زيادة العجز والخسارة للدخل ومصادره وللقوة الشرائية ولتصنيف لبنان الإئتماني".

وتقدر كلفة زيادات "السلسلة" للموظفين البالغ عددهم حوالي 180 ألف موظف ومتقاعد مدني وعسكري بحوالي مليارين ومائة مليون دولار، لكن الحكومة تبدو عاجزة عن تأمين هذا المبلغ دون فرض ضرائب جديدة وهو ماترفضه القطاعات النقابية والعمالية.

/مصدر: شينخوا/