هيئة التنسيق النقابية في لبنان تواصل اضرابها المفتوح وتصعد تحركاتها

بيروت 20 فبراير 2013 / واصلت (هيئة التنسيق النقابية) في لبنان لليوم الثاني على التوالي تنفيذ اضرابها المفتوح احتجاجا على عدم احالة الحكومة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب (البرلمان) وصعدت من تحركاتها بتنفيذ اعتصام أمام مقر وزارة المالية.

وتوعد رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب في كلمة خلال الاعتصام بتنظيم اعتصام مماثل قبل ظهر يوم غد الخميس أمام مقر وزارة التربية.

وأعلن أن الهيئة شلت العمل اليوم في 9 مقار للحكومة في عدد من المناطق وأنه سيتم يوم غد في اطار تحرك الهيئة المتصاعد تدريجيا اقفال 27 مقرا للحكومة في كافة المناطق اللبنانية.

واشار الى ان "الشعب اللبناني يمول من ماله الخاص فوائد الدين العام من خلال الضرائب التي تفرضها الحكومة عليه".

وقال ان "من يتحمل مسؤولية الاضراب المفتوح هو الحكومة مجتمعة، وبالتالي فان أي يوم اضراب وتعطيل، تتحمل ضرره الحكومة".

وأشار غريب الى أنه "سيتم تأجيل مواعيد بدء الامتحانات الرسمية بعدد أيام الاضراب المفتوح لتعويض كل يوم اضراب بيوم دراسة".

بدوره ، حمل نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في كلمة في الاعتصام الحكومة مسؤولية التصعيد الذي ستقوم به هيئة التنسيق النقابية خلال اليومين المقبلين للضغط على الحكومة لاحالة سلسلة الرتب والرواتب الى البرلمان لاقرارها.

وتوجه محفوض الى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بالقول "نزلنا الى الشارع ولن نخرج منه حتى نأخذ حقنا".

من جهته ، قال نائب رئيس رابطة موظفي الادارة العامة وليد الشعار "سنسير حتى آخر الطريق، ومستمرون بالاضراب المفتوح حتى إحالة السلسلة على مجلس النواب، ولن نتراجع مهما كانت الضغوط".

وكانت هيئة التنسيق النقابية قد بدأت تحركها في اطار الاضراب المفتوح يوم أمس الثلاثاء بتنفيذ اعتصام أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء احتجاجا على تباطؤ الحكومة في احالة سلسلة الرتب والرواتب الى البرلمان.

وكانت الحكومة اللبنانية قد اقرت في 6 سبتمبر الماضي سلسلة جديدة للرواتب لتصحيح أجور الموظفين التي كانت عدلت لآخر مرة في العام 1998.

وتبحث الحكومة عن موارد لتغطية تكلفة السلسلة قبل احالتها الى المجلس النيابي في وقت ترفض فيه الهيئات الاقتصادية الزيادات على الرواتب معتبرة أنه لن ينتج منها سوى المزيد من زيادة العجز والخسارة للدخل ومصادره وللقوة الشرائية ولتصنيف لبنان الإئتماني.

وتقدر كلفة زيادات "السلسلة" للموظفين البالغ عددهم حوالي 180 ألف موظف ومتقاعد مدني وعسكري بحوالي مليارين ومائة مليون دولار.

لكن الحكومة تبدو عاجزة عن تأمين هذا المبلغ دون فرض ضرائب ورسوم جديدة وهو ما ترفضه القطاعات النقابية والعمالية ، في حين ان الاستدانة من الخارج تواجه عوائق وصعوبات عدة.

ويعاني لبنان من دين عام كبير تتجاوز قيمته 55 مليون دولار أمريكي حيث يعتبر من أكثر البلدان المثقلة بالديون في العالم من حيث النسبة الى الناتج المحلي الاجمالي ، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة الى اعادة الاعمار بعد الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

/مصدر: شينخوا/