مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يطلب من القضاء والقوى الأمنية تطبيق القوانين على الجميع

بيروت 27 فبراير 2013 /طلب المجلس الاعلى للدفاع في لبنان اليوم (الاربعاء) من القضاء والاجهزة الامنية "ضرورة المثابرة على تطبيق القوانين على الجميع واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة للحد من التصرفات التي تهدد الوحدة الوطنية وتثير النعرات الطائفية".

جاء ذلك في بيان تلاه امين عام المجلس اللواء الركن عدنان مرعب عقب اجتماع استثنائي اليوم بطلب من الرئيس اللبناني ميشال سليمان وحضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء وقادة الاجهزة الامنية والعسكرية.

وقال مرعب إن الاجتماع تناول "موضوع ظاهرة الخطف مقابل فدية مالية".

وتابع ان المجلس اطلع من الاجهزة الامنية على التدابير التي تقوم بها "لضبط الوضع الامني ومنع الاخلال بالسلم الاهلي".

كما "بحث الوضع في البلد بشكل عام وفي الجنوب خصوصا بعد تكثيف اسرائيل من طلعاتها الجوية وخروقاتها".

وكان لبنان قد شهد اضطرابات وتشنجا مذهبيا في مدينتي طرابلس وصيدا ذات الغالبيتين السنية بشمال وجنوب البلاد وصولا الى تعرض دورية للجيش اللبناني لكمين في بلدة عرسال ذات الغالبية السنية في البقاع أوائل الشهر الجاري أدى الى مقتل ضابط وجندي في الجيش.

كما تفاقمت ظاهرة الخطف مقابل فدية مالية في لبنان والتي بدأت قبل أكثر من عام وتطاول رجال اعمال ومغتربين لبنانيين وسوريين.

وكان آخر هذه الحوادث اختطاف فتى من أمام منزله في بيروت، حيث تم الافراج عنه بعد خمسة أيام مقابل فدية مالية بلغت 100 ألف دولار.

وفي هذا الصدد، اعلنت قيادة الجيش في بيان اليوم أنها أوقفت أحد الأشخاص "بعد توافر معلومات لمديرية المخابرات عن قيامه بالتخطيط لعملية خطف أحد المغتربين اللبنانيين".

وذكر البيان أن الموقوف اعترف خلال التحقيق بانه خطط بالاشتراك مع آخرين لاستدراج المغترب وخطفه وطلب فدية مالية مقابل الافراج عنه، وذلك بعد رصد اماكن وجوده وجميع المعلومات عن تحركاته.

واشار البيان الى ان المديرية كانت أوقفت احد الأشخاص من التابعية السورية قبل 3 أيام وأحبطت عملية خطف كان يخطط لها شخص بالاشتراك مع آخرين، وتستهدف خطف نجل احد اصحاب الافران في طرابلس كبرى مدن الشمال والمطالبة بفدية مالية قدرها مليون دولار للافراج عنه.

/مصدر: شينخوا/