حكومة حماس في غزة تسعي لإدخال تغيرات على آلية العمل في معبر كرم أبو سالم

غزة 3 مارس 2013 / كشف مصدر مسئول في السلطة الفلسطينية اليوم (الأحد) عن مساع تقوم بها الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة "لإدخال تغيرات على آلية العمل في معبر كرم أبو سالم/كيرم شالوم، المعبر التجاري الوحيد بين إسرائيل مع القطاع، الأمر الذي ينذر بأزمة قد تؤدي إلى إغلاقه.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن حكومة حماس في غزة تسعى إلى تبديل الشركة المختصة باستلام البضائع من الجانب الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم وإدخالها إلى الجانب الفلسطيني مما يعني التدخل في عمله.

وذكر المصدر، أن الشركة الحالية المحلية المختصة بنقل البضائع عبر المعبر تعمل بالشراكة مع شركة إسرائيلية منذ عدة أعوام وهما تمتلكان عقدا لإدارة الجانب التجاري في المعبر حتى العام 2020 بمستندات قانونية كاملة.

وتتولى الشركة في غزة نقل نحو 300 شاحنة محملة ببضائع تجارية في معبر كرم أبو سالم يوميا بعد استلامها من الشركة الإسرائيلية المختصة، وهي تعمل بموجب تنسيق أمني وفني كامل مع السلطات الإسرائيلية.

واعتبر المصدر أن "محاولات حكومة حماس إقحام شركة جديدة لنقل البضائع تهدف إلى توفير الأرباح لخزينتها الخاصة رغم أنها تحصل على الضرائب كاملة من الشركة الحالية".

بدوره، قال نيسم جان مسئول الشركة الإسرائيلية المختصة بعمل معبر كرم أبو سالم في اتصال هاتفي مع ((شينخوا))، إن فرض شركة فلسطينية جديدة على عمل المعبر سيكون مخالفا للعقود القانونية الموقعة منذ نهاية العام 2007، و"سيمثل أزمة قد تؤدي إلى شلل وإغلاق معبر كرم أبو سالم ويكون الخاسر في هذه الحالة التاجر والمواطن الفلسطيني".

في المقابل، قال زياد الظاظا نائب رئيس حكومة حماس ووزير المالية فيها ل((شينخوا))، إن الحكومة في غزة تدعم أن تكون المنافسة بين الشركات الراغبة في تولي نقل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم "مفتوحة للجميع وليست حكرا على شركة واحدة ".

واعتبر الظاظا، أن تلك المنافسة من شأنها "أن تعود بالنفع على المستهلك من خلال تكلفة أقل على التجار وبالتالي على المواطنين وهو أمر تدعمه الحكومة ".

لكن الظاظا نفى أن تكون حكومته على علاقة مباشرة بأي شركة محلية ترغب في المنافسة على نقل البضائع عبر المعبر الذي أشار إلى أنه تحت سيطرة إسرائيلية كاملة وتتولى أمور التنسيق فيه السلطة الفلسطينية.

وقال إن حكومته "ليست معنية بالعمل في معبر يخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة ".

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل إغلاق عبر كرم ابو سالم لليوم السادس على التوالي بسبب إطلاق صاروخ محلي الثلاثاء الماضي على جنوب إسرائيل للمرة الأولى منذ التهدئة التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية في 21 نوفمبر الماضي بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل بعد جولة من القتال استمرت 8 أيام قتل خلالها 185 فلسطينيا و6 إسرائيليين.

وذكرت مصادر إسرائيلية، أن قرار الإغلاق بشكل سريع جاء "رسالة واضحة لحركة حماس مفادها أن تكرار إطلاق النار تجاه الأراضي الإسرائيلية سيؤدي إلى تصعيد الموقف واستخدام سلاح الجو لاستهداف مسئولين في الحركة وأهداف إستراتيجية أخرى لها في القطاع ".

وعلى الرغم من تأكيد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ل((شينخوا))، أن لا علاقة لإغلاق المعبر حاليا بمساعي حكومة حماس، إلا أنه شدد على أن أي تغييرات على آلية العمل الحالية في المعبر ستؤدي إلى إغلاقه.

وذكر المصدر، أن آلية العمل لها "قواعد وأصول" بما في ذلك اتباع أساليب أمنية .

وحذرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة، من أن استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم "يسبب نقصا شديدا وأزمة وعجز في الاحتياجات والمستلزمات الأساسية لسكان قطاع غزة، والمؤسسات الدولية التي تصلها مساعدات للقطاع عبر المعبر، فضر عن انه يكبد التجار خسائر وأضرار فادحة، خاصة على صعيد المنتجات الزراعية الجاهزة للتصدير للخارج.

ودعت اللجنة في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، إلى إخراج معابر غزة من أي معادلة سياسية أو أمنية، وعدم اتخاذ إسرائيل أي خطوات تعيق عمل المعابر بشكلها الاعتيادي من شأنها تعريض السكان ومستلزمات حياتهم للخطر.

وتواصل السلطة الفلسطينية التنسيق مع إسرائيل بشأن عمل معابر قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس على القطاع بالقوة منتصف العام 2007 علما أن الدولة العبرية تعتبر الحركة الإسلامية كيانا معاديا وترفض إجراء أي تنسيق مباشر معها.

وسمحت إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 21 نوفمبر الماضي، بتوريد نحو 70 في المائة من الواردات التي كانت تصل قطاع غزة قبل فرضها الحصار المشدد في العام 2007، بما في ذلك السماح بإدخال مواد البناء للتجار المحليين.

واعتمدت إسرائيل معبر كرم أبو سالم/كيرم شالوم معبرا تجاريا وحيدا مع قطاع غزة منذ مارس 2011 بعد إغلاقها ثلاثة معابر أخرى.

/مصدر: شينخوا/