ليبيا: تعرض سيارة يستقلها رئيس المؤتمر الوطني العام "لوابل من الرصاص" الثلاثاء

ليبيا: تعرض سيارة يستقلها رئيس المؤتمر الوطني العام "لوابل من الرصاص" الثلاثاء

طرابلس 6 مارس 2013/اعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان اليوم (الاربعاء) عن تعرض سيارة كان يستقلها رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف "لوابل من الرصاص" الثلاثاء اثناء مغادرته جلسة للمؤتمر الوطني حاصرها متظاهرون.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الداخلية عاشور شوايل والعدل صلاح الميرغني، في طرابلس إن "سيارة كان يستقلها رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف، تعرضت لوابل من الرصاص اثناء مغادرته مركز الارصاد الجوية بمنطقة الكريمية بطرابلس"، الذي ظل حتى وقت متأخر من الليلة الماضية محاصرا من قبل متظاهرين يطالبون بإصدار قانون العزل السياسي.

وتابع ان "الحادث قيد التحقيق حاليا".

واضاف "لم يحدد المسؤولون عن الحادث، وهل هو محاولة لاغتيال رئيس المؤتمر الوطني العام او حادث عرضي خلال تجمع المتظاهرين؟". وكان متظاهرون مؤيدون لاقرار قانون العزل السياسي قد حاولوا ظهر أمس اقتحام جلسة المؤتمر الوطني العام خلال مناقشته مسودة القانون، وحاصر هؤلاء أعضاء المؤتمر الوطني قبل ان يسمحوا لهم بالمغادرة في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء.

وقال زيدان في هذا الصدد إن "الحكومة كانت قد اتخذت كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لحماية رئيس واعضاء المؤتمر الوطني العام (..) بتطويق مكان عقد جلسة المؤتمر الوطني برجال المخابرات والشرطة والجيش المجهزين بآلياتهم وتجهيزاتهم".

وتابع انه "روعى عدم استخدام القوة ضد المحتجين"، لكنه شدد على ان ليبيا لن تسمح باختطاف الدولة من قبل هؤلاء.

من جانبه، اعتبر وزير الداخلية الليبي ما حدث ليل الثلاثاء "مؤسفا"، لافتا الى ان الحكومة "تريثت" لتجنب وقوع مواجهات.

وطالب شوايل الليبيين ومؤسسات المجتمع المدني والحكماء في ليبيا بدعم الحكومة في التصدي والحد من عملية انتشار السلاح في ليبيا على نطاق واسع، لافتا الى ان المطالب المشروعة يجب الا تقترن باستعمال القوة التي توصل في النهاية الى طرق مسدودة.

واعلن ان قوة مشكلة من وزارة الداخلية ورئاسة الاركان العامة سوف تبدأ هذا الاسبوع في تمشيط كافة المقار التي تتواجد فيها الكتائب الليبية او الجماعات المسلحة التي تعمل خارج الشرعية.

وقال إن الحكومة قامت بإعداد خطة شاملة لإخلاء هذه المقار من المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون التي تقوم بعمليات الخطف والتعذيب والسطو المسلح.

ولفت شوايل الى ان الخطة ستشمل المزارع والاستراحات والمساكن التي تتواجد فيها هذه الجماعات بطرابلس كمرحلة اولى على ان يتم تنفيذها في كل انحاء ليبيا.

بدوره، قال وزير العدل الليبي إن تعطيل العمل بالمؤتمر الوطني عمل خارج الشرعية والنيابة العامة تتابع الموضوع.

واكد ان ما حدث بالمؤتمر الوطني العام أمس "يدخل تحت طائلة القانون واذا كان هناك جرائم تتعلق بالحق العام فسوف تتدخل النيابة العامة".

[1] [2]

/مصدر: شينخوا/