الجيش الاسرائيلي يمنع حفل زفاف فلسطينيا افتراضيا للاحتجاج على قوانين منع لم الشمل

رام الله 9 مارس 2013 /منع الجيش الإسرائيلي مساء اليوم (السبت) حفل زفاف افتراضيا لفلسطيني من مدينة رام الله في الضفة الغربية على عروس من مدينة الناصرة داخل إسرائيل هدف إلى الاحتجاج على قوانين منع لم الشمل التي تفرضها الدولة العبرية.

وقال شهود عيان إن قوات الجيش نشرت حواجز على طول الطريق الواصل بين رام الله والقدس للحيلولة دون وصول "الزفة" إلى مكانها عند حاجز (حزمة) العسكري ومنعت حافلة تقل عددا من نشطاء اللجان الشعبية الفلسطينية من الوصول إلى الحاجز.

وأضاف الشهود أنه فور وصول الزفة التي حمل خلالها النشطاء العريس على أكتافهم ورددوا له أغاني التراث الشعبي الفلسطيني، قمعت القوات الإسرائيلية المشاركين فيها وحالت دون وصولهم إلى الحاجز حيث كانت العروس وموكبها في الجهة المقابلة ويفصل بينهم جدار الفصل الإسرائيلي.

وحملت فعالية الزفاف الافتراضي اسم "حب في زمن الابرتهايد".

وقال النائب مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الذي شارك في حفل الزفاف لوكالة أنباء ((شينخوا))، إنها تأتي احتجاجا على "منظومة الفصل العنصري والتمييز الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومنع لم شمل العائلات الفلسطينية".

وذكر أنه في الوقت الذي تسمح فيه إسرائيل لليهود في أي مكان بالتزوج بحرية كاملة فإنها تمنع الفلسطيني من الزواج من فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية والعكس.

واعتبر البرغوثي أن هذه الممارسات "تمثل شكلا آخرا من أشكال الفصل العنصري التي تضم الطرق والجدار الفاصل"، وندد بمنع الجيش الإسرائيلي التئام حفل الزفاف الافتراضي "في تصرف غير أخلاقي وغير قانوني".

ورفع مشاركون في حفل الزفاف الافتراضي لافتات تندد بالفصل العنصري بين الفلسطينيين وبقوانين منع لم الشمل، وأخرى تطالب بإلغاء قانون الجنسية الذي تفرضه إسرائيل على حملة هويتها.

وقال العريس حازم أبو هلال قبل نقله إلى المشفى جراء إصابته بالاختناق ل(شينخوا) إن الفعالية تستهدف تعرية السياسات "العنصرية" التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين من خلال منع لم شمل العائلات فيالضفة الغربية وتلك المقيمة داخل الدولة العبرية.

ويمنع أمر حظر لم الشمل الذي تفرضه إسرائيل، الفلسطينيين العرب في الدولة العبرية من ممارسة حياتهم العائلية في إسرائيل إن تزوجوا فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة أو مواطنين من إيران والعراق وسوريا ولبنان.

ويحرم هذا القرار أيضا الآلاف ممن يحملون هوية إسرائيلية ومتزوجين من فلسطيني أو فلسطينية من لم شمل عائلاتهم والعيش ضمن عائلة موحدة كبقية الأسر والعائلات في العالم.

يشار إلى أن إجراءات لم الشمل الرسمية للإقامة في الأراضي الفلسطينية تتطلب موافقة إسرائيلية وفقا لاتفاقية (أوسلو) التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993 وقامت بموجبها السلطة الفلسطينية.

/مصدر: شينخوا/