تقرير إخباري: بدء أزمة وقود ومواد بناء في غزة بعد "حملة مصرية" ضد أنفاق التهريب

غزة 10 مارس 2013 / قال مختصون فلسطينيون في قطاع غزة اليوم (الأحد) إن أزمة نقص في كميات الوقود ومواد البناء بدأت تظهر في القطاع "جراء حملة ينفذها الأمن المصري ضد أنفاق التهريب المنتشرة على الشريط الحدودي بين القطاع ومصر".

وذكر محمد العبادلة العضو في جمعية أصحاب شركات محطات الوقود في غزة لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن نحو 50 في المائة فقط من احتياجات القطاع من مشتقات الوقود جرى توريدها طوال الثلاثة الأسابيع الماضية ما تسبب في بدء أزمة نقص متصاعدة.

وأضاف العبادلة، أنه يجري حاليا توزيع حصص متساوية على محطات تعبئة الوقود، غير أنه حذر من خروج الوضع عن السيطرة في حال استمرار الحملة المصرية ضد الأنفاق واتخاذها منحنى أكثر حدة.

ولوحظ على مدار الأيام الثلاثة الماضية عودة مشاهد طوابير المركبات أمام محطات تعبئة الوقود المحلية في غزة، في وقت شهدت فيه أسعار مواد البناء مزيدا من الارتفاع على خلفية نقص الكميات الواردة عبر الأنفاق.

ويحتاج قطاع غزة إلى 700 ألف لتر من الوقود يوميا (تتوزع بين 200 ألف لتر بنزين و500 ألف لتر من السولار) المهرب عبر الأنفاق، وينذر استمرار خفض هذه الكميات بتجدد أزمة نقص كميات الوقود عن احتياجات السكان.

وقال مالكو أنفاق تهريب وعاملون فيها، إن حركة توريد البضائع عبر الأنفاق بدأت تضعف منذ بداية الشهر الماضي بفعل حملة تقوم به قوات الأمن المصرية لإغلاق عدد من الأنفاق عبر تكتيك جديد يقوم على إغراقها بمياه الصرف الصحي.

وذكر هؤلاء أن عشرات الأنفاق الأرضية التي تمر بين الحدود المصرية وقطاع غزة غرقت بالمياه وأصيبت بأضرار جسيمة تحتاج لأسابيع من أجل إعادة إصلاحها، فيما تواصل عشرات الأنفاق العمل لكن بوتيرة متراجعة.

وأعلنت الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة منذ صيف عام 2007 أنها احتجت لدى السلطات المصرية على حملة التضييق على عمل الأنفاق، لكنها لم تصعد فعاليات الاحتجاج وتوجيه الانتقادات حتى الآن ضد نظام الرئيس محمد مرسي وجماعة الأخوان المسلمين التي تعرف بعلاقاتها الوثيقة مع الحركة الإسلامية.

وقال يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس حكومة حماس لـ((شينخوا)) تعقيبا على حكم أصدره القضاء الإداري في مصر الثلاثاء الماضي يلزم الحكومة بهدم الأنفاق على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، إن حكومته تحترم هذا القرار "المهني" وتدعو إلى تنفيذه بإيجاد بديل رسمي عن أنفاق التهريب "التي وجدت بدون سند قانوني كبديل عن الحصار على قطاع غزة ".

وذكر رزقة، أن حكومته لا تريد توجيه انتقادات للحكومة المصرية وتتفهم وضعها الداخلي الحالي مع دعوتها إلى التحرك لإنهاء كافة أشكال حصار غزة من خلال منافذ رسمية لتوريد البضائع إلى القطاع لإتاحة المجال أمام التخلص من ظاهرة الأنفاق فورا.

ومثلت الأنفاق شريان الحياة لقطاع غزة بين عامي 2007 و2010 عندما فرضت إسرائيل حصارا، مشددا على القطاع بعد سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه بالقوة إثر جولات من القتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية وذلك بغرض عزل الحركة والضغط عليها.

وبينما خففت إسرائيل من وطأة الحصار انخفض الاعتماد على الأنفاق، لكنها مازالت تستخدم في توريد بعض المواد مثل الوقود الذي يعد أرخص ثمنا مقارنة مع ما تورده إسرائيل، وكذلك ومواد البناء التي مازالت الدولة العبرية تقيد دخولها عبر معبر كرم أبو سالم وهو المعبر التجاري الوحيد المشترك مع قطاع غزة.

وقال تجار محليون في غزة، إن حركة البناء تراجعت خلال الأسبوعين الأخيرين إثر ارتفاع أسعار مواد البناء جراء النقص المستمر في كمياتها.

وذكر هؤلاء أن إغلاق الأنفاق دفع التجار في الجانب المصري من الحدود إلى بيع مواد البناء بأسعار مرتفعة حيث وصل سعر طن الاسمنت إلى 700 شيكل إسرائيلي بدلا من 400 شيكل قبل الحملة ضد الأنفاق (الدولار الأمريكي يساوي 3.75 شيكل).

وتقول مصادر فلسطينية، إن حوالي 40 بالمائة من احتياجات القطاع الساحلي يتم توريدها عبر أنفاق التهريب رغم الانتعاشة الكبيرة التي أدخلتها إسرائيل في حركة توريد البضائع إلى القطاع منذ صيف العام 2010.

وقال ماهر الطباع المسئول في الغرفة التجارية في غزة ل((شينخوا))، إن الحملة الأمنية المصرية الحاصلة ضد الأنفاق تهدد بانتكاسة للانتعاشة الملحوظة التي يشهدها القطاع في مجال الإنشاءات والبناء.

وشدد الطباع، على أن الإغلاق الكلي لأنفاق التهريب من دون إيجاد بديل جذري لدخول البضائع "من شأنه أن يشكل كارثة اقتصادية على القطاع خاصة فيما يتعلق بمواد البناء وأنواع الوقود المختلفة ".

وسمحت إسرائيل قبل شهرين بدخول أول كميات من الحصى (الزلط) لصالح التجار المحليين في غزة منذ صيف العام 2007، فيما أبقت حظر التورد قائما على الاسمنت والحديد لتتبقي أنفاق التهريب المصدر الوحيد لتوريدهما إلى القطاع.

وبلغ حجم استيراد قطاع غزة عبر الأنفاق مع مصر خلال النصف الأول من العام الماضي حوالي نصف مليار دولار وفق ما جاء في إحصائية نشرتها وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس.

يأتي ذلك وسط مساع ميدانية لملاك الأنفاق لتفادي الحملة الأمنية على عملهم من خلال إجراءات لتركيب مضخات شفط قرب تدفق المياه التي يعمد الأمن المصري إلى إغراق الأنفاق بها، وتحصين أنفاقهم بجدران أسمنتية للغرض ذاته.

/مصدر: شينخوا/