مجلس الشعب السوري يدين بشدة سعي فرنسا وبريطانيا الى تسليح المعارضة

دمشق 16 مارس 2013 /ادان مجلس الشعب السوري بشدة في رسائل الى البرلمان الاوروبي ونظيريه بفرنسا وبريطانيا اليوم (السبت) سعي باريس ولندن الى تزويد المعارضين المسلحين بالسلاح، مطالبا اياها بعدم السماح باتخاذ هذا القرار الذي "يؤجج" الازمة في سوريا.

وقالت وكالة الانباء السورية (سانا) إن "مجلس الشعب ادان في ثلاث رسائل متطابقة الى رئيس البرلمان الاوروبي ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ورئيس مجلس العموم البريطاني، محاولة الحكومتين البريطانية والفرنسية تشريع تسليح المجموعات الارهابية المسلحة والجهاديين التكفيريين في سوريا عبر رفع قرار حظر توريد السلاح الاوروبي الى تلك المجموعات".

واعتبر ان هذه المحاولة تشكل "انتهاكا صارخا لميثاق الامم المتحدة ونظام الاتحاد الاوروبي والقانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي التي تحظر دعم ورعاية الارهاب".

ويفرض الاتحاد الاوروبي حظرا على الاسلحة لسوريا منذ مايو من العام 2011، ومدد وزراء خارجية الاتحاد الفترة في 28 فبراير الماضي إلى ثلاثة اشهر اخرى لتصبح الاول من يونيو.

لكن من المتوقع ان تدفع باريس ولندن باتجاه اجراء محادثات جديدة وسريعة للاتحاد بشأن الحظر.

ورأى البرلمان السوري ان "خطورة ما تقوم به الحكومتان الفرنسية والبريطانية ينبع من دعمهما لمجموعات جهادية تكفيرية مرتبطة ايديولوجيا بتنظيم القاعدة الارهابي انسياقا وراء المال القطري والسعودي والرغبة التركية التي تشكل حاضنة الفكر الاخواني السلفي التكفيري، الذي يطمح لاقامة خلافة اسلامية على حدود اوروبا، وما يشكله ذلك من خطر على الانسانية جمعاء وعلى المواطن الاوروبي بشكل خاص".

ولفت الى ان "بعض هؤلاء المرتزقة مرتبط بشكل مباشر بالنسيج المجتمعي في اوروبا وبعض الخلايا الجهادية النائمة فيها".

واستشهد في هذا الصدد بتصريحات مسؤولين أوروبيين، "ولاسيما تصريح وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس حول وجود اكثر من 100 فرنسي يقاتلون في سوريا، وتصريح وزير المال البريطاني عن وجود نحو 80 بريطانيا يقاتلون في سوريا، وكذلك ما اعلنه وزير الداخلية الالماني عن توقيف ثلاث شبكات جهادية مرتبطة بالجهاديين في سوريا".

ودعا المجلس الى "تشكيل وفد برلماني اوروبي لزيارة سوريا للوقوف على الحقيقة ومقابلة العديد من الجهاديين الموقوفين فيها من جنسيات مختلفة والذين تم تهريبهم عبر دول الجوار للجهاد في سوريا وللاطلاع على مدى خطورة ما تقوم به الحكومتان الفرنسية والبريطانية على شعبنا العربي السوري وعلى مستقبل شعبكم".

وطلب مجلس الشعب السوري في ختام رسائله من هذه البرلمانات "اخذ هذه القضية موضع الاعتبار واخضاع اي قرارات من هذا النوع لمناقشة مستفيضة حرصا على الانسانية ومصالح شعوب المنطقة والعالم".

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد دعوا الجمعة الشركاء في الاتحاد الأوروبي الى رفع حظر الأسلحة المفروض على سوريا تزامنا مع الذكرى الثانية لبدء الاضطرابات.

/مصدر: شينخوا/