لجنة شعبية فلسطينية تحذر من تداعيات إغلاق إسرائيل المعبر التجاري الوحيد مع غزة منذ 7 أيام

غزة 27 مارس 2013/ حذرت اللجنة الشعبية الفلسطينية لرفح الحصار عن قطاع غزة اليوم (الأربعاء)، من تداعيات استمرار إسرائيل في إغلاق المعبر التجاري الوحيد مع قطاع غزة منذ سبعة أيام.

وقال رئيس اللجنة النائب جمال الخضري، في مؤتمر صحفي عقده بميناء الصيادين بمدينة غزة، إن إغلاق السلطات الإسرائيلية لمعبر كرم أبو سالم/كيرم شالوم تسبب في نقص العديد من السلع الأساسية إضافة إلى نقص في مواد البناء والمساعدات المقدمة للمنظمات الدولية في القطاع.

واعتبر الخضري، أن إسرائيل تفرض "عقابا جماعيا" على سكان قطاع غزة، مشددا على ضرورة عدم ربط أي تطور سياسي وأمني وميداني بإغلاق المعابر التجارية "في خرق فاضح للقانون الدولي".

وتغلق إسرائيل المعبر التجاري الوحيد مع غزة منذ الخميس الماضي، إثر سقوط قذائف صاروخية أعلنت جماعة سلفية تنشط في القطاع وتطلق على نفسها اسم (مجلس شورى المجاهدين) عن إطلاقها على جنوب إسرائيل.

واعتبر الخضري، إن توقيت إعادة تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة يقصد منه "نزع الفرحة من نفوس الفلسطينيين بعد رضوخها لتركيا وقبول شروطها وهي الاعتذار والتعويض وإنهاء حصار غزة جراء الهجوم على سفينة مرمرة".

وفي هذا الصدد، حذر الخضري من خطوات قد تقدم عليها إسرائيل بإعادة تشديد الحصار على قطاع غزة ومن ثم تقديم بعض التسهيلات التي كانت مؤخرا قائمة على أنها إنهاء كلي للحصار المفروض منذ منتصف العام 2007.

وشدد على الرفع الكلي للحصار الذي يتطلب فتح معابر غزة التجارية دون استثناء والسماح بالاستيراد والتصدير دون أي قوائم ممنوعة، وتشغيل الممر الآمن بين غزة والضفة الغربية، وإعادة بناء مطار غزة الدولي.

كما دعا الخضري، إلى تشغيل ميناء غزة البحري عن طريق طرف دولي ثالث يكون في هذه المرحلة تركيا التي تشرف على نقل البضائع من أحد موانئها لميناء غزة البحري.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم يوم الجمعة الماضية، اعتذارا لتركيا على حادثة مقتل 9 أتراك برصاص قوات البحرية الإسرائيلية في 31 مايو 2010 كانوا ضمن متضامنين على متن سفينة مرمرة التركية التي كانت تحمل إمدادات إنسانية ضمن أسطول الحرية إلى قطاع غزة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة في حينه، إن إسرائيل وتركيا اتفقتا على إنجاز اتفاق تقوم إسرائيل بموجبه بتعويض ذوي الضحايا الأتراك، فيما ستواصل إسرائيل سياسة إزالة بعض القيود على حركة الأشخاص والبضائع في المناطق الفلسطينية طالما سمحت الظروف بذلك .

وقررت إسرائيل إدخال تسهيلات على حصارها لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة (حماس) بالقوة منذ صيف عام 2007 إثر جولات من القتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية بعد أحداث سفينة مرمرة استجابة لضغوط دولية.

/مصدر: شينخوا/