المحكمة العليا الفلسطينية ترفض طعن دحلان في قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه

رام الله 28 مارس 2013 / رفضت المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية اليوم (الخميس)، الطعن المقدم من عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد دحلان ضد قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه.

وقال مصدر قضائي لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن المحكمة رفضت الطعن المقدم من دحلان لعدم الاختصاص ولعدم توفر شروطه وبالتالي سريان قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفع الحصانة عنه .

وجاء القرار بعد عقد المحكمة عدة جلسات على مدار نحو عام من دون حضور دحلان الذي يقيم في الخارج أي منها.

ولم يتسن الاتصال بدحلان الموجود خارج الأراضي الفلسطينية للتعقيب على قرار المحكمة.

بدوره اتهم داود برعاوي محامي دحلان المحكمة العليا، بأنها "قررت التخلي عن مسؤولياتها بموجب القانون الأساسي الذي ينص على امتداد الرقابة القضائية على أي قضية أو قرار يطعن فيه".

وقال برعاوي لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن المحكمة قررت رد الدعوى لعدم الاختصاص أي أنها غير مختصة بالنظر في قرار رفع الحصانة عن دحلان بحكم أنه لا يرقى لاعتباره قانونا أو قرارا بقانون، معتبرا أن هذا القرار يمهد لعدم الرقابة على قرارات السلطة التنفيذية وتحصينها في مواجهة أي طعن .وقررت اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها عباس، في يونيو 2011 فصل دحلان من عضويتها وتحويله إلى النائب العام بتهمة "الفساد المالي وقضايا قتل".وجاء قرار الفصل بعد تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية للتحقيق مع دحلان فيما يخص قضايا جنائية ومالية منسوبة إليه إلى جانب إطلاقه سلسلة تصريحات تضمنت هجوما غير مسبوق ضد الرئيس عباس وأولاده وأعضاء في اللجنة المركزية.

وانتخب دحلان الذي ينحدر من مخيم للاجئين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة عضوا في اللجنة المركزية في مؤتمرها العام السادس الذي عقد في أغسطس من العام 2009 في بيت لحم في الضفة الغربية.

وكان دحلان قد شغل مناصب وزارية وأمنية عديدة بينها مستشار الأمن القومي للرئيس عباس قبل سيطرة حركة (حماس) على قطاع غزة في 2007 وقدم استقالته مباشرة بعد ذلك.

كما انتخب عضوا في المجلس التشريعي عن حركة فتح في العام 2006 وسبق أن رفضت كتل برلمانية في المجلس أي تحرك لرفع الحصانة عنه من دون مصادقة التشريعي على القرار.

/مصدر: شينخوا/