وزير فلسطيني: قررنا فرض رسوم ضريبية إضافية على سلع مستوردة لحماية المنتج المحلي

رام الله 27 مارس 2013/ قال وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية جواد الناجي اليوم (الأربعاء)، إن حكومته قررت استيفاء رسوم جمركية إضافية على بعض السلع المستوردة من الخارج بما لا يزيد على 53 في المائة بهدف حماية المنتج المحلي، نافيا أن يكون القرار يستهدف سلعا مستوردة من بلدان معينة.

وأضاف الناجي، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة رام الله بالضفة الغربية، أن بعض السلع المستوردة شكلت حالة من الإغراق للسوق الفلسطينية بما يضر المنتج الوطني وبالتالي أصبح لابد من مواجهتها.

وأشار الى أن إغراق السوق الفلسطينية ببعض السلع مثل الأحذية والملابس وأواني الألومنيوم وغيرها ترك آثارا سلبية على تسويق الصناعة الفلسطينية وإغلاق الكثير من المنشآت الصناعية أو تراجعها وتسريح عمالها.

وأوضح الناجي، أنه نتيجة لذلك فإن حكومته برئاسة سلام فياض ارتأت إعطاء الأولوية للمنتج الوطني في كافة العطاءات حتى لو كان فارق السعر عن السلع المستوردة بحدود 15 بالمائة، مع الحرص على الالتزام بالمواصفات الفلسطينية.

وذكر أن القرار جاء بعد أن كلفت الحكومة وزارتي الاقتصاد والمالية بإعداد دراسة لمواجهة الإغراق.

وأوضح أنه تمت دراسة الموضوع وتبين أنه لابد من الاستفادة مما أقرته الاتفاقيات الدولية بما فيها منظمة التجارة العالمية ومع كثير من الدول التي تجيز لأي دولة أن تتخذ مجموعة من الإجراءات تسمح بوقف استيراد سلع بحد ذاتها في حالات الإغراق أو زيادة الرسوم الجمركية عليها.

وأضاف الناجي، أن فريقا فنيا من وزارتي المالية والاقتصاد أوصى بزيادة الرسوم على هذه السلع كأداة لمواجهة الإغراق.

وأشار الى أن مجلس الوزراء قرر، بعد مناقشة التقرير الذي رفع إليه، اعتماد التوصية الداعية إلى ضرورة استيفاء رسوم ضريبية إضافية على السلع المستوردة في حالة الإغراق بحيث لا تزيد على 35 في المائة لتصل إلى 53 في المائة كأقصى حد وتفويض وزارة الاقتصاد والمالية بإعداد قائمة من السلع التي يتحدث عنها القرار.

ونفى الناجي، أن يكون القرار يستهدف سلعا مستوردة من بلدان معينة، مشيرا إلى أن القرار يشمل جميع السلع المصنعة في الخارج وتغرق الأسواق الفلسطينية بأسعار أقل من مثيلاتها التي تنتج في الأراضي الفلسطينية.

كما أشار الناجي إلى أن هناك قرارا آخر اتخذته الحكومة في مجال دعم الصناعة والاستثمار في فلسطين ويدعو إلى الاستمرار بالعمل بالحوافز الضريبية حتى نهاية العام الحالي.

وبحسب الوزير الفلسطيني، سيتم قبل نهاية العام تشخيص حزمة واسعة من الحوافز التي ستخدم السياسات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه عندما يتم التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص سيتم إدراجها وتضمينها في قانون الاستثمار وتعديل القانون.

وتعتمد الخطط الفلسطينية لرفع مستوى المنتج المحلي بشكل رئيسي على مشروع ضخم لإقامة ثلاث مناطق صناعية في كل من أريحا، وبيت لحم، وجنين في الضفة الغربية بحسب ما قال الناجي في مقابلة سابقة مع وكالة أنباء ((شينخوا)).

وذكر الناجي حينها، أن من شأن إنجاز هذه المناطق وتشغيلها دفع عجلة الاقتصاد وتوفير آلاف من فرص العمل للأيدي المحلية.

وتتوقع السلطة الفلسطينية إنجاز مشروع المناطق الصناعية الثلاث مع نهاية العام الجاري على أن تخصص المنطقة الصناعية في أريحا للتصنيع الزراعي، فيما تحتضن نظيرتها في جنين الصناعات التصديرية .

/مصدر: شينخوا/