عباس: وصاية ملك الأردن على الأماكن المقدسة بالقدس لن تمس بالسيادة الفلسطينية

رام الله أول أبريل 2013 / قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الاثنين) إن الاتفاقية التي وقعها أمس الاحد مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بشأن وصاية الملك على الأماكن المقدسة بالقدس لن تمس بالسيادة الفلسطينية.

وأوضح عباس في تصريحات للصحفيين خلال غرسه شتلة زيتون في أرض المنتدى الوطني في رام الله بالضفة الغربية بمناسبة الذكرى السنوية ال37 ليوم الأرض الفلسطيني الذي صادف أول أمس السبت، أن "السيادة لنا على كامل الأرض الفلسطينية، وهذا لا نقاش فيه".

وتابع "عام 1988 عندما أعلن فك الارتباط تحدثنا مع المرحوم الملك الحسين بن طلال عن هذا الأمر وكيفية متابعته، واتفقنا على أن مسؤولية الأوقاف الإسلامية تتبع الأردن، وهي في الأصل كذلك، والأردن سيستمر في تحمل مسؤولياته، وهو مستمر في ذلك إلى الآن".

وأضاف عباس "نحن والأردن ننسق مواقفنا معا في ما يتعلق بالأوقاف".

ووقع الرئيس الفلسطيني والعاهل الاردني الاحد الاتفاقية في عمان دون إعلان مسبق.

وتؤكد الاتفاقية على الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس منذ عام 1924، والتي انعقدت بموجبها الوصاية على الأماكن المقدسة للملك الراحل الشريف الحسين بن علي.

ونصت خصوصا على أن العاهل الأردني هو "صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس".

وكان ملك الأردن حسين بن طلال أعلن عام 1988 فك الارتباط مع الضفة الغربية، لكنه أبقى الوصاية على الأماكن المقدسة بالقدس.

وظل الأردن يواصل الاحتفاظ بما يسميه ولاية هاشمية على الأماكن الإسلامية المقدسة وبـ640 موظفا بأوقاف القدس مازالوا في عداد موظفي وزارة الأوقاف الأردنية.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية محمود الهباش الذي حضر مراسم توقيع الاتفاقية لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنها تمثل تفويضا قانونيا ورسميا للأردن في حماية المقدسات في القدس بناء على التفويض الشفوي الموجود منذ العام 1988.

واعتبر الهباش أن الاتفاقية تأتي "تأكيدا على السيادة الفلسطينية في القدس والأراضي الفلسطينية بشكل عام ، وهي من شأنها أن تمكن فلسطين والأردن من العمل بشكل مشترك في مواجهة التحديات المحدقة بالمسجد الأقصى".

وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية جاء لمواكبة التطور القانوني الجديد لفلسطين عقب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر الماضي بترقية مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو.

كما أشار الهباش إلى أن القرار يواكب كذلك قرار منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) في 31 أكتوبر 2011 القاضي بمنح فلسطين عضوية كاملة لدى المنظمة الدولية.

وأكد الهباش أن الاتفاقية ستمنح الغطاء القانوني للأردن بما يمكنها من العمل بفعالية أكبر على صعيد المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة لحماية المقدسات وذلك بالتنسيق والتشاور مع السلطة الفلسطينية.

وتمنح الاتفاقية الأردن، بحسب الهباش، تفويضا كاملا بإدارة ورعاية شؤون الأوقاف الإسلامية داخل مدينة القدس لحين إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية كما يطالب الفلسطينيون.

ونفى الهباش ما أوردته تقارير إسرائيلية عن علم الحكومة الإسرائيلية المسبق بالاتفاقية، مؤكدا أن خطوة توقيعها لا علاقة لها بقضية مفاوضات السلام مع إسرائيل أو إمكانية استئنافها قريبا.

وشدد على خطوة الأوضاع داخل القدس بفعل "حملة التهويد الإسرائيلية الشرسة"، والتي اعتبر أن القدرة على مواجهتها تتجاوز حدود وقدرات الجانبين الفلسطيني والأردني وتتطلب تدخلا عربيا وإسلاميا أكثر حزما وجدية.

ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها عام 1950 منتهكة بذلك "قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا.

وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في يونيو عام 1967.

/مصدر: شينخوا/