تقرير إخباري: حماس تشترط على الموظفين الأجانب الحصول على إذن مسبق للدخول أو الخروج من غزة

غزة 20 أبريل 2013 /علقت منظمات أجنبية تنشط في قطاع غزة، سفر موظفيها المحليين إلى الضفة الغربية وإسرائيل احتجاجا على قرار حكومة حماس اشتراط الحصول على إذن مسبق منها قبل السفر خارج القطاع.

وقال مسئولون في منظمات غير حكومية، في غزة لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن قرار حكومة حماس "يستهدف انتزاع معلومات وبيانات حول آلية عمل المنظمات الأجنبية في غزة من خلال المقابلات التي ستجريها مع العاملين والاستمارات التي يتوجب عليهم ملئها".

وبدأت حكومة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007، تنفيذ قرارها مطلع الشهر الجاري.

ويشترط القرار على المسافرين المغادرين عبر معبر بيت حانون/إيرز الذي يربط بين إسرائيل وقطاع غزة شمالا، الحصول على إذن مرور مسبق من وزارة الداخلية قبل السفر.

واعتبر مسئولو منظمات دولية القرار "بأنه يهدف إلى الضغط على عملها والحصول على معلومات حول مشاريعها والمستفيدين منها ما يثير تدخل حكومي مرفوض".

واعتبر المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة حماس إسلام شهوان في اتصال مع ((شينخوا))، أن طلب الإذن المسبق للسفر "إجراء قانوني ينطلق من حق الحكومة في غزة الإطلاع على تنقل كل شخص يدخل أو يخرج من قطاع غزة"، نافيا أن يكون القرار يستهدف أي جهة معينة، ويأتي في إطار "الإجراءات الأمنية الطبيعية".

من جهته، حث أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة حكومة حماس، على تسهيل حركة العاملين في المنظمات الدولية ووصولهم إلى قطاع غزة وخروجهم منه كتسهيل لمهماتهم الإنسانية "المهمة".

واعتبر الشوا في حديث ل((شينخوا))، أنه من غير اللائق فرض قيود على سفر موظفي المنظمات الدولية "في ظل أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا مشددة على دخول هؤلاء العاملين في المنظمات بل وتصل في كثير من المرات إلى حد المنع".

وتنشط في قطاع غزة أكثر من 85 منظمة غير حكومية عربية وإسلامية ودولية من خلال مكاتب رسمية لها في القطاع، فيما تعمل عشرات المنظمات الأخرى بالشراكة مع منظمات وهيئات محلية يتجاوز عددها في القطاع 800 منظمة وفق إحصائيات غير رسمية.

وإلى جانب القيود الجديدة على حركة سفر موظفيها، تشتكى المنظمات الأجنبية من "إصرار حكومة حماس التدخل في عملها من خلال طلب تزويدها دوريا لتقاريرها المالية والإدارية سنويا".

واعتبر مصدر في إحدى المنظمات الأجنبية ل((شينخوا))، أن حكومة حماس تحاول الحصول على المعلومات من أجل التدقيق في البيانات المالية لمنظماتهم تمهيدا لفرض ضرائب الدخل عليها وعلى موظفيها.

وتتلقى معظم المؤسسات الأجنبية في غزة الدعم والتمويل من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية، وكلاهما يحظران أي تعامل مالي أو سياسي مع حماس بوصفها منظمة مدرجة على لائحة الإرهاب.

كما أن المنظمات الدولية تتذرع بقرار أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب سيطرة حماس على قطاع غزة يعفيها من دفع أي ضرائب لمنع وصولها إلى خزينة الحركة الإسلامية.

وتقدم المنظمات الأجنبية خدمات إغاثية وصحية وتعليمية وإنسانية للسكان في قطاع غزة المنهكين بفعل سنوات من الحصار والعنف مع إسرائيل.

وتقول المنظمات الأجنبية، إن خضوعها للتدقيق الحكومي مرتبط بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية أو أي حكومة تديرها السلطة الفلسطينية، والتي انحصر حكمها في الضفة الغربية منذ سيطرة حماس على غزة.

وأكد شهوان، أن وزارة داخلية غزة طلبت من جميع المنظمات العاملة في قطاع غزة التدقيق في حساباتها المالية وتقاريرها الإدارية والمالية السنوية، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء هو تطبيق للقانون الفلسطيني الذي كان موجودا قبل مجيء حكومة حماس".

وأضاف أن المشكلة أن بعض هذه المؤسسات لا تعترف ولا تريد الاعتراف بالقانون الفلسطيني "وهذا ليس من حقها طالما أنها تعمل في الأراضي الفلسطينية".

من جهته، قال ثروت البيك المسئول عن ملف المنظمات الدولية في وزارة الداخلية في حكومة حماس ل((شينخوا))، إن تلك المنظمات "ترفض التعامل مع حكومته من منطلق سياسي".

وأضاف البيك إن الحكومة في غزة تطبق القانون باعتبار أن وزارة الداخلية هي الجهة المشرفة على عمل المنظمات الأهلية، منذرا بأن القانون سيسري على جميع المنظمات "ومن يخالف يتحمل مسؤولية القرارات التي تصدر بحقه".

وتقول مصادر أمنية في حكومة حماس، إن إجراءاتها لمراجعة البيانات الإدارية والمالية للمنظمات الأجنبية تستهدف ملاحقة شبهات فساد ثبت وجودها لديها في ملفات عدد من تلك المنظمات.

وتعتبر هذه المصادر أن تشدد المنظمات الأجنبية في قضية الاعتراف السياسي من أجل عدم التعاون مع الجهات الرسمية في غزة يتناقض مع ما ترفعه من شعارات بأن نشاطها يقتصر على الجوانب الإنسانية.

من جهته، أيد الشوا "تنفيذ الشق القانوني الخاص بتطبيق قانون الجمعيات الأهلية في القانون الفلسطيني والذي يتضمن إجراء تدقيق من قبل الوزارات المختصة على عمل هذه المؤسسات الدولية في حالات معينة".

لكن الشوا قال، إن إجراء التدقيق يفترض أن لا يتم في الإطار العام وإنما في ملاحقة شبهات معينة، حتى لا تنعكس هذه الإجراءات سلبا على عمل المنظمات الأجنبية.

وتشرف المنظمات الأجنبية في غزة على تنفيذ مئات المشاريع المقدرة بعشرات ملايين الدولارات سنويا.

وشهدت هذه المشاريع تزايدا ملحوظا خصوصا من قبل جمعيات عربية وإسلامية بعد شن إسرائيل عملية (عمود السماء) العسكرية الأخيرة على قطاع غزة منتصف نوفمبر الماضي.

وإلى جانب توتر العلاقة مع حكومة حماس، فإن المنظمات الأجنبية ليست بمنأى عن انتقادات منظمات غير حكومية فلسطينية تتهمها بتعمد تجاهلها من جهة وفرض شروط سياسية مرفوضة للتعاون من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد، قال الشوا إن العديد من المنظمات الأجنبية تعمد على تنفيذ برامج منفردة من دون شراكة مع مؤسسات العمل الأهلي الفلسطينية وتقوم غالب مشاريعها على تقديم المساعدات من دون أن تتهم بتحقيق التنمية.

وانتقد فرض منظمات دولية أخرى خصوصا وكالة التنمية الأمريكية شروطا سياسية تتعلق بطلب التوقيع على وثيقة نبذ الإرهاب من قبل المنظمات الأهلية الفلسطينية من أجل التعاون معها الأمر الذي اعتبره "تناقضا مع حقوق الشعب الفلسطيني".

/مصدر: شينخوا/