مسئول حفظ السلام بالأمم المتحدة يدعو إلى تسوية سياسية للأزمة الجارية في دارفور

الأمم المتحدة 29 ابريل 2013 / دعا مسئول حفظ السلام بالأمم المتحدة يوم الاثنين المجتمع الدولي إلى الضغط على الأطراف المتحاربة في إقليم دارفور السوداني من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، وقال إنه "لا يوجد حل عسكري" للأزمة الجارية في دارفور.

وأضاف إرفي لادسوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشئون عمليات حفظ السلام، في معرض كلمته أمام مجلس الأمن الدولي حول عمل بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والتي تعرف اختصارا باسم ((يوناميد))، في المنطقة المضطربة الواقعة غربي السودان، أضاف قائلا "إن الوضع في دارفور مضطرب للغاية".

قال لادسوس إن تسوية الصراع لا تزال تتطلب جهدا مشتركا من المجلس الذي يضم 15 دولة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي ككل لإقناع الأطراف المتحاربة بأنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة، معربا عن اعتقاده بأن المحافظة على الاهتمام بالوضع في دارفور وسط سلسلة من الأزمات المتجددة أمر يمثل أهمية أكثر من أي وقت مضى.

وتابع لادسوس قائلا "إن سكان دارفور لم يعرفوا إلا الصراعات والمعاناة منذ وقت طويل"، وحث مجلس الأمن الدولي على بذل كل ما بوسعه للمساعدة في رفع المعاناة ووضع حد للقتال عن طريق دعم ((يوناميد)) وفرض ضغوط على الأطراف المتحاربة للتوصل إلى تسوية سلمية.

وأشار مسئول حفظ السلام بالأمم المتحدة أيضا إلى أنه لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بعد على الرغم من التطورات "المشجعة إلى حد ما" في عملية السلام.

ووفقا للادسوس، فإنه في أثناء التحضير لمؤتمر المانحين الدوليين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور، والذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة في يومي 7 و8 ابريل الجاري، نظم النازحون داخليا تظاهرات سلمية في معسكرين للنازحين في جنوب ووسط دارفور. وتحدث المحتجون حول انعدام الأمن والنزاعات المستمرة على الأراضي وهيمنة الميليشيات المسلحة، كأسباب لمعارضتهم مؤتمر الدوحة.

بيد أن المشاركين في المؤتمر أعربوا عن دعمهم لإستراتيجية تنمية دارفور، حسبما قال لادسوس، وتعهدوا بإجمالي 3.7 مليار دولار أمريكي تقريبا، من بينها 2.65 مليار دولار كان السودان قد تعهد بها و500 مليون دولار تعهدت بها قطر. ولم يصل الإجمالي إلى الهدف البالغ 7.2 مليار دولار والذي كان متوقعا لإستراتيجية التنمية التي تستمر 6 سنوات.

وبالنسبة لقضية الأمن، قال لادسوس إن الصراع المحتدم في دارفور بسبب النزاعات العسكرية والقبلية، يعد مصدرا للقلق. وتسببت الاشتباكات في نزوح ما يزيد على 200 ألف شخص، بينهم 24 ألفا نزحوا إلى تشاد.

واستمر القتال المتقطع بين الميليشيات وانتشر شرقا في الفترة من6 إلى 17 ابريل. وذكر لادسوس أن مصادر أشارت إلى مقتل أكثر من 68 شخصا وإصابة 60 آخرين جراء الاشتباكات.

ولفت لادسوس إلى أن القيود على التحرك والعراقيل الأخرى التي تفرضها الأطراف المتحاربة تقوض عمل ((يوناميد)).

وأوضح لادسوس أيضا أن هناك صعوبة في الحصول على تأشيرات جديدة لقوات حفظ السلام، مضيفا أن السلطات أصدرت تأشيرات جديدة لقوات الشرطة المدنية التابعة لـ((يوناميد)) في 3 ابريل الجاري، ولكن حتى يوم الخميس، كانت هناك 858 تأشيرة منتهية بينها 533 تأشيرة لقوات الشرطة المدنية.

ولمعالجة هذه المسائل المتعلقة بعمل ((يوناميد))، قال لادسوس إن آلية التنسيق الثلاثية بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والحكومة السودانية اجتمعت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 15 ابريل الجاري، حيث حث ممثلو الحكومة ((يوناميد)) على التنسيق عن كثب أكبر مع مسئولي الأمن في دارفور لتحسين حرية التحرك. واتفق المشاركون كذلك على مراجعة صلاحية طلبات تأشيرات الدخول المقدمة في عامي 2011 و2012، حسبما ذكر لادسوس.

/مصدر: شينخوا/