مؤتمر المانحين بالدوحة يتعهد بإجمالي 3.65 مليار دولار لتمويل استراتيجية تنمية دارفور

الدوحة 8 ابريل 2013 / اتفق المشاركون في المؤتمر الدولي للمانحين لاعادة اعمار وتنمية إقليم دارفور في ختام اجتماعهم اليوم (الاثنين) بالدوحة على اعتبار استراتيجية تنمية دارفور المنطلق لمرحلة اعمار الاقليم وعلى تحصيل التمويل اللازم لها بإجمالي 3.65 مليار دولار امريكي هي حصيلة التعهدات في المؤتمر.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر والذي تلاه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القطرى احمد بن عبد الله آل محمود انه تقرر الاتفاق على "اعتبار استراتيجية تنمية دارفور هي المدخل الاساسي للتحول التدريجي من العون الانساني الى التنمية".

واضاف البيان " لذا قامت الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر بتبني هذه الاستراتيجية كمنطلق لمرحلة الانعاش واعادة الاعمار والتنمية في دارفور خلال فترة الست سنوات من عمر الاستراتيجية".

وأفاد بأنه تم الاتفاق على تحصيل التمويل اللازم لتنفيذ الاستراتيجية على المدى المتوسط والطويل بما قيمته مليار و46 مليونا 659 الفا ومائة دولار ويشمل ذلك المنح والقروض والائتمانات والاعتمادات البنكية والمساعدات الفنية.

وأكد تجديد حكومة السودان الايفاء بالتزامها وتعهداتها بدفع مبلغ وقيمته 2.6 مليار دولار، كما ورد في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ليصبح اجمالي مبلغ التمويل للاستراتيجية 3 مليارات و646 مليونا و659 الفا و100 دولار.

واتفق المشاركون على تخصيص مبلغ 88 مليونا و500 الف دولار من المنحة القطرية لدعم تنفيذ المشاريع التأسيسية وقصيرة الاجل الواردة في استراتيجية تنمية دارفور وتمثل هذه المساهمة 50 بالمائة من جملة ميزانية المشاريع والبالغ قيمتها 177 مليونا و400 الف دولار.

وشدد البيان على اعتماد الآلية التي تتسم بالشفافية والمساءلة والاقتدار والمرونة لادارة التمويل اللازم لتنفيذ استراتيجية تنمية دارفور.

وأشار إلى أنه "تم اعتماد مجلس ادارة اعادة اعمار دارفور برئاسة دولة قطر وعضوية كل من حكومة السودان السلطة الاقليمية لدارفور والامم المتحدة ممثلين من الدول المانحة وشركاء التنمية".

ودعا حكومة جمهورية السودان إلى الالتزام بتوفير كافة التسهيلات القانونية والاجرائية واللوجستية حتى يتسنى لشركاء التنمية والمنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية حرية التحرك والتنقل للقيام بتنفيذ ومتابعة مشاريع استراتيجية تنمية دارفور.

وأقر المشاركون في المؤتمر اعتماد لجنة متابعة فنية يمتد عملها لمدة سنة برئاسة قطر وعضوية ممثلي من كل من حكومة جمهورية السودان والسلطة الاقليمية لدارفور وفريق الامم المتحدة القطري " يو ان سي تي " واليوناميد، ممثلين عن المانحين وشركاء التنمية، وذلك بغرض تفعيل التنفيذ السريع لاستراتيجية تنمية دارفور وخاصة المشاريع التأسيسية وقصيرة الأجل.

كما اتفق المشاركون على العمل على الترتيب لانعقاد مؤتمر للاستثمار في دارفور وعقد مؤتمر لمتابعة تعهدات هذا المؤتمر وطلب استكمال التمويل خلال عامين من تاريخ انعقاد هذا المؤتمر.

وشارك في المؤتمر الذي استمر على مدار يومين 119 دولة ومنظمة دولية لحشد الدعم المالي للاحتياجات التنموية والخدمية بإقليم دارفور ووضع آلية متابعة منتظمة لتحقيق التنمية فيه.

وتعهدت الحكومة القطرية اليوم خلال المؤتمر بتقديم 500 مليون دولار كمنح ومساعدات لإعادة اعمار دارفور، فيما اعلنت مجموعة من المؤسسات والجمعيات الخيرية القطرية عن تعهدات بلغ اجماليها نحو 141 مليون دولار.

وأعلنت دول أخرى تعهدات مماثلة لدعم تنفيذ استراتيجية تنمية دارفور، اذ تعهدت المانيا بـ 61 مليون يورو وتركيا بمبلغ 50 مليون دولار للسنوات الخمس المقبلة، وتعهد الاتحاد الاوروبي بتقديم 35 مليون دولار، في حين اعلنت سويسرا التزامها بعشرة ملايين دولار سنويا حتى عام 2016.

وتعهدت ايطاليا بنصف مليون دولار وتشاد بمليون دولار والبرازيل بـ 300 الف دولار، فيما تحدث ممثلون آخرون في المؤتمر عن مشاريعهم ومساهماتهم في دارفور معلنين دعمهم للسلام والتنمية هناك دون ان يفصحوا عن مبالغ بعينها، وأعرب بعضهم عن قلقهم من الاوضاع الانسانية والامنية في الاقليم.

/مصدر: شينخوا/