انسحاب المسلحين المحاصرين لوزارة الداخلية الليبية

طرابلس 30 أبريل 2013 /انسحبت المجموعة المسلحة التي حاصرت وزارة الداخلية الليبية منذ يوم أمس الاثنين، والتي طالبت بتطبيق قانون العزل السياسي على المدراء والمسئولين في الداخلية من رموز نظام القذافي.

وقال مصدر رفيع في وزارة الداخلية لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الثلاثاء) " نعم وزارة الداخلية باشرت من جديد عملها صباح اليوم بعد مغادرة المجموعة المسلحة التي حاصرت الوزارة منذ نحو أربع وعشرين ساعة ".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، " الجميع يعرف أن الغرض من الحصار الذي فرض هو محاولة لفرض قانون العزل السياسي وتطهير الداخلية من رموز النظام السابق من ضباط ومسئولين الذين عملوا في نظام القذافي ".

وحاصرت أمس الاثنين مجموعة مسلحة من الثوار الليبيين المطالبين بتطبيق قانون العزل السياسي بسرعة داخل وزارة الداخلية.

ويعد حصار وزارة الداخلية الرابع الذي نفذه المسلحون بعد حصارهم لوزارتي الخارجية والمالية، وحصارهم اليوم لوزارة العدل مطالبين بتنفيذ نفس المطالب الخاصة بعزل رموز نظام القذافي عن قيادة الوزارات الجديدة لحكومة على زيدان المؤقتة.

وصرح أحد قادة المسلحين من المجموعات المحاصرة لمقر وزارة العدل بطرابلس ل(شينخوا) بأن النظام الليبى السابق مازال يعمل وأنه موجود كجسد بلا رأس وأن عناصره مازالت تتواجد وتمارس أعمالها فى مناصبها بأجهزة الدولة، وطالب بتطهير أجهزة الدولة من عناصر النظام الليبى السابق وتطبيق العزل السياسى وتنظيف المؤسسة القضائية الليبية من عناصر وأزلام النظام السابق.

وأضاف أنه لم يتم تكسير أو تخريب أى من محتويات وزارة العدل وأن حصار الوزارة سلمى، ولايوجد موظفين داخل مبنى الوزارة، وأنهم قاموا بإغلاق المكاتب وغادروا مقر الوزارة منذ صباح اليوم.

وتحاصر وزارة العدل الليبية عدد من كتائب الثوار المسلحين من عدد من المناطق الليبية منها طرابلس وأحياء تاجوراء وسوق الجمعة وكيكلة ومدينة بنغازى، ويقدر عددهم بالمئات ، وتتواجد عشرات السيارات العسكرية عليها مدافع من عيارات 14 ونصف و12 ونصف وراجمات صواريخ وعدد السيارات يقدر بحوالى 70 سيارة داخل مقر وزارة العدل وخارجه.

وكان عدد من الثوار الليبيين قد قاموا صباح اليوم بحصار مبنى وزارة العدل بطرابلس مطالبين الحكومة الليبية بضرورة تطبيق قانون العزل السياسى. وقام المؤتمر الوطنى (البرلمان) الليبى بتأجيل عقد جلسته المقررة اليوم بسبب مخاوف أمنية.

وأكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان أول أمس (الأحد) أن الحرية والديمقراطية ستسودان البلاد ولن تنحني الحكومة وتنكسر لأحد، وأن محاصرة مبنى وزارة الخارجية من قبل مجموعات مسلحة يؤثر على سيادة الدولة وهيبتها.

وحاصر مبنى وزارة الخارجية بوسط طرابلس صباح الأحد، المئات من الثوار مدججين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة الذين شاركوا في الإطاحة بالقذافي إبان ثورة 17 فبراير 2011، ومنعوا الموظفين من دخول مبنى الخارجية لحين تنفيذ مطالبهم بتطهير الوزارة من رموز النظام السابق.

كما أمهلت تنسيقية العزل السياسي حكومة زيدان المؤقتة ثلاثة أيام لتطهير وزاراتها من أزلام القذافي بحسب تعبيرهم أو المطالبة بسحب الثقة من حكومة زيدان.

وجدد رئيس الحكومة علي زيدان دعواته إلى الشعب الليبي، بالقول " نرجو من الشارع التضامن معنا خاصة بعد اعتماد الميزانية وإصدار جملة من التفويضات المالية للوزارات، وستنطلق عملية بناء الطرق والمساكن والمستشفيات قريبا ".

/مصدر: شينخوا/