اتفاقية لمساعدة الأردن في التعامل مع تداعيات الأزمة السورية

عمان 7 مايو 2013/وقع الأردن والمفوضية السامية لشئون اللاجئين اليوم (الثلاثاء)، على اتفاقية لمساعدة الأردن في التعامل مع تداعيات الأزمة السورية. وتنص هذه الاتفاقية على توفير معلومات تساعد على التخطيط السليم واتخاذ القرار المناسب للتعامل مع تداعيات الأزمة السورية، ومساعدة الأردن مؤسسيا وفنيا عبر دعم قدرات وزارة الداخلية في مجال تسجيل اللاجئين السوريين إلكترونيا وبناء قاعدة بيانات وأنظمة برامجية.

كما تنص على توفير عدد من الوسائل اللازمة لخدمة اللاجئين، ومساعدتهم على تصريف أمورهم اليومية بسهولة ويسر.

وأكد وزير الداخلية الأردني حسين المجالي، في كلمة بالمناسبة، أن " الأردن لا يستطيع بإمكاناته المحدودة وموارده المتواضعة ، التعامل مع تداعيات الأزمة السورية وتدفق اللاجئين المتزايد إلى أراضيه دون مساعدة المجتمع الدولي، الذي يجب أن يأخذ دورا أكبر في هذا المجال". وقال إنه على الرغم من مساعدة الأمم المتحدة بجميع اذرعها للأردن على تجاوز آثار الأزمة على قطاعاته الحيوية، بما فيها الصحة والتعليم والبنية التحتية، إلا أن ما تحمله جراء زيادة تدفق اللاجئين السوريين بشكل يومي هو أكبر بكثير مما قدمه المجتمع الدولي. وثمن المجالي دور المفوضية في مساندة الأردن ودعمه ليتمكن من أداء دوره الإنساني على أكمل وجه، مضيفا أنها قدمت كل ما لديها بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة لوجستيا وماديا لحماية اللاجئين وتوفير جميع السبل اللازمة لمساعدتهم على تخطي آثار النزوح. وأشار إلى أن دور المفوضية يتعاظم باستمرار حتى وصل إلى المساعدة بالجهد البشري غير المطلوب منها، مؤكدا تقدير الحكومة الأردنية لهذا الدور الذي ينسجم مع رسالتها وأهدافها الإنسانية النبيلة.

من جهته، أعرب ممثل المفوضية بالأردن أندرو هاربر، عن تقديره للموقف الاردني في استضافة اللاجئين السوريين على الرغم من الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي يواجهها.

وأشار إلى أهمية أن يدرك المجتمع الدولي للدور الأردني في هذا المجال، مطالبا المجتمع الدولي بالقيام بواجبه في دعم الأردن ومساندته باعتباره من أكثر الدول تأثرا بالنتائج المترتبة على الأزمة السورية وتداعياتها الإنسانية.

يذكر أن عدد السوريين الذين لجأوا إلى الأردن منذ منتصف مارس العام 2011، يقدر بحوالي نصف مليون لاجئ.

/مصدر: شينخوا/