الحزب الحاكم فى السودان يطالب حكومة جوبا بالكف عن دعم المتمردين

الخرطوم 12 مايو 2013 /طالب حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان اليوم (الاحد) حكومة جنوب السودان بالكف عن دعم المتمردين الذين يقاتلون نظام الخرطوم، وعدم ايواء اى من قادة التمرد.

وقال ياسر يوسف المتحدث باسم القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطنى في تصريحات صحفية اليوم " إن دعم حكومة جوبا للتمرد، عمل يعيق تنفيذ اتفاق التعاون المشترك مع دولة الجنوب".

واضاف " فور وقوع الهجمات الاخيرة فى شمال وجنوب كردفان ، تم اخطار حكومة الجنوب، وعلى رأسها الرئيس سلفاكير ميارديت بالمعلومات المتوافرة لدى السودان، بتقديم الجنوب دعماً لهذه العملية".

ولم يستبعد يوسف أن يناقش موضوع دعم جوبا للتمرد خلال القمة التي ستجمع البشير وسلفاكير خلال زيارة الاخير المرتقبة للخرطوم .

واكد يوسف على ان حكومة الخرطوم لن تتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال ، التى تقاتل فى منطقتى جنوب كردفان والنيل الازرق ، الا بعد هزيمتها عسكريا وتحرير كل الاراضى السودانية.

وقال " لن نتحدث خلال الفترة الحالية عن التفاوض مع المتمردين، بل سنهزمهم ونأخذهم إلى مائدة التفاوض صاغرين، ثم نبحث حينها عن حلول سياسية أخرى".

وكشف جهاز الامن والمخابرات السودانى امس (السبت) عن تورط دولة جنوب السودان ، فى الهجوم الاخير، الذى شنته قوات الجبهة الثورية المتمردة على ولايتى شمال وجنوب كردفان.

ونقلت وسائل اعلام سودانية عن مدير ادارة الاعلام بجهاز الامن والمخابرات السودانى ، قوله"ان جوبا متورطة فى دعم المتمردين الذين هاجموا منطقتى ام روابة وابو كرشولا، ودعمها لم ينقطع حتى بعد توقيع مصفوفة التعاون بين البلدين".

وتشهد ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية والحركة الشعبية قطاع الشمال منذ العام 2011 ، بعد إعلان انفصال دولة جنوب السودان .

وشنت الجبهة الثورية المتمردة، التي تتألف من حركات متمردة هي الحركة الشعبية قطاع الشمال، وحركتا العدل والمساواة، وتحرير السودان بجناحيها عبدالواحد نور ومنى اركو مناوي ، قبل اسبوعين ، هجوما على منطقتي ام روابة والله كريم بجنوب كردفان.

وتسعى هذه الجبهة، حسب ما تقول لاسقاط نظام الرئيس السوداني عمر البشير.

وتأتى اتهامات الخرطوم فى اعقاب تحسن ملحوظ فى علاقات البلدين بعد توقيعهما في الثامن من مارس الماضى اتفاق التعاون الشامل، والذي تضمن حزمة اتفاقات تتعلق بالأمن وأوضاع المواطنين وقضايا الحدود وقضايا اقتصادية وأخرى تتصل بالنفط والتجارة، لكنه لم يشمل قضية أبيي وترسيم الحدود.

/مصدر: شينخوا/