تقرير اخباري: حملة "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس المصري تشعل الجدل فى الشارع السياسي

القاهرة 17 مايو2013/ اشعلت حملة "تمرد" التى دشنتها المعارضة المصرية مؤخرا لجمع توقيعات من المواطنين لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي واجراء انتخابات رئاسية مبكرة جدلا فى الشارع السياسي ، وذلك بعد ان أعلنت أبرز قوى المعارضة " جبهة الانقاذ"" انضمامها للحملة التى تمكنت حتى الان من جمع ثلاثة ملايين توقيع فيما اعتبر حزب (الحرية والعدالة) المنبثق عن الاخوان المسلمين الحملة غير قانونية.

وقال محمد عزيز عضو حملة تمرد ان الحملة تستهدف جمع اكثر من 15 مليون توقيع من المواطنين قبل 15 يونيو المقبل ، مشيرا الى وجود اقبال كثيف على التوقيع لسحب الثقة من الرئيس مرسي .

واضاف عزيز، لوكالة انباء (شينخوا)،انه وفقا لخطة الحملة سيتم رفع دعوى قضائية في حالة جمع 15 مليون توقيع ، وهو العدد الذي سيتجاوز عدد من صوتوا للدكتور محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية ، لوقفه عن ممارسة مهامه الرئاسية .

وحصل مرسي فى انتخابات الرئاسة التى جرت فى يونيو الماضى على 13 مليونا و230 ألفا و131 صوتا، بنسبة 51.73 في المائة، مقابل حصول الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، على 12 مليونا و230 ألفا و131 صوتا، بنسبة 48.27 في المائة.

واوضح ان جمع توقيعات من المواطنين لسحب الثقة من الرئيس"اجراء ديمقراطي يتم خلاله اللجوء الى الجمعية العمومية التي يمثلها الشعب المصري " باعتباره المصدر الرئيسي للسلطات وبالتالي فان لديه السلطة القانونية لسحب الثقة من الرئيس ، مشيرا الى انه يتم جمع توقيعات المواطنين باستخدام الرقم القومي لاثبات مصداقية الأمر وتجنب اي مهاترات حول تزوير امضاءات المواطنين.

واشار الى ان الحملة دعت عبر موقعها الالكتروني الشعب للمشاركة فى 30 يونيو المقبل ، وهو اليوم الذى ادى فيه مرسي اليمين الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا لتولى رئاسة البلاد، في مظاهرة حاشدة امام قصر الاتحادية الرئاسي لاعلان سحب الثقة من الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة،معربا عن ثقته فى ان حجم التجاوب الشعبي فى هذه المظاهرة سيكون اكبر من ثورة 25 يناير.

واستبعد عزيز ان يؤثر انضمام احزاب المعارضة الى حملة " تمرد" سلبا على الوضع السياسي وقال ان الوضع السياسي من الاساس متأزم لان السلطة الحاكمة لا تشرك المعارضة في اي قرارات بل وتفضل مصالح جماعة الاخوان المسلمين على الشعب.

واعلنت غالبية قوى المعارضة لاسيما جبهة (الانقاذ) الوطني ، والفريق احمد شفيق المرشح الرئاسي السابق انضمامها لحملة تمرد.

وعلق عزيز على اطلاق الجماعة الاسلامية مؤخرا حملة سمتها " تجرد" لمواجهة حملة " تمرد" قال : أنا لا أرى اي وجود لحملة تجرد ، وان وجدت فهي ستكون سلعة مقلدة لسلعة اخرى اصلي في سوق يمتلك الشعب فيه زمام الأمور.

وتابع ان حملة تجرد من صناعة الاخوان المسلمين، والمستفيد من وجود الجماعة في السلطة، وسبب ظهورها الازعاج الكبير الذى سببته حملة تمرد للاخوان .

من جانبه ، قال حسن شاهين المتحدث الرسمي باسم " تمرد" ان حملته استطاعت ان تحصل حتى الان على ثلاثة ملايين توقيع من مواطنين يوافقون على سحب الثقة من الرئيس.

واوضح شاهين ان المادة الثالثة من الدستور تنص على ان الشعب مصدر السلطات والمعارضة لجأت الى الشعب لجمع توقيعات لاسقاط شرعية الرئيس.

فى المقابل، قال القيادي بحزب (الحرية والعدالة) المنبثق عن الاخوان المسلمين علي خفاجة إن "حملة تمرد لن تستطيع ان تجري انتخابات رئاسة مبكرة".

وأضاف خفاجة أن المطالبات باجراء انتخابات رئاسية مبكرة غير منطقية وستدخل مصر في دائرة مغلقة ، مشيرا الى ان "حملة تمرد لا يوجد لها مكان في هذا الوقت لاننا الآن في مرحلة بناء وعلينا جميعا التكاتف من أجل مصر".

من جهته، قال الدكتور محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة أن حق الاعتراض السلمي مكفول للجميع بنص القانون والدستور.

لكنه وصف " دعوات سحب الثقة من الرئيس الشرعى المنتخب الدكتور محمد مرسى بأنها غير منطقية" ، مؤكدا أنه علي الرغم من وصول توقيعات سحب الثقة لاكثر من مليونى توقيع فيظل هذا "كلام غير منطقي" لأن الرئيس حصل على أكثر من 12 مليون صوت فى الانتخابات الرئاسية.

ودعا البلتاجي القائمين على حملة "تمرد" الى أن يترجموا ملايين التوقيعات التى حصلوا عليها ضمن الإطار الديمقراطي عبر إنشاء حزب سياسي يضمهم جميعا وبالتالي إمكانية أن يكون لهم الأغلبية فى مجلس الشعب ، منوها إلى أن الحملة لا تخرج عن كونها استطلاعا شعبيا ، حسب قوله .

بدوره توقع المحامى ممدوح أحمد عضو حزب الحرية والعدالة فشل حملة "تمرد" فى استقطاب الشارع ضد الرئيس مرسي. وقال لـ"شينخوا" ان " مثل هذه الحملات ستفشل كما هو الحال مع باقي الحملات والمليونيات التي لم تسفر عن هبوط اسهم الرئيس مرسي".

ورأى ان صندوق الانتخابات هو الفيصل الوحيد التي تستند اليه الشرعية ، واذا كانت شعبية الاخوان قد هبطت في الشارع كما يزعمون فلنترك لصندوق الانتخابات الكلمة الاخيرة.

وأكد عدم قانونية حملة " تمرد" التى يرى ان نتيجتها لن تعتمدها أى مؤسسة قانونية ، لافتا الى ان سحب الثقة من الرئيس يستلزم اللجوء للشعب في صورة استفتاء عام واذا جاءت النتيجة بلا بنسبة 51% يتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.

/مصدر: شينخوا/