تحليل إخباري: تحديد موعد مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى يعيد أزمة القضاء لصدارة المشهد في مصر

بقلم/ عماد الأزرق

القاهرة 15 مايو 2013 /عادت من جديد أزمة القضاء لتتصدر المشهد السياسي في مصر، في أعقاب قرار مجلس الشورى باعتباره السلطة التشريعية المؤقتة في البلاد بتحديد يوم 25 مايو الجاري لمناقشة قانون "السلطة القضائية"، وما أعقبه اليوم (الأربعاء) من قرار المجلس الأعلى للقضاء بتأجيل الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر "العدالة".

وأكد عدد من المحللين والخبراء أن قرار مجلس الشورى يعد التفافا على اتفاق الرئيس محمد مرسي والمجلس الأعلى للقضاء على صياغة الأخير لرؤيته حول القانون على أن يتبناها الأول ويقدمها لمجلس الشورى، مشددين على أن ما حدث أدي إلى العودة للمربع صفر من جديد.

فيما أكد أخرون، أن قرار مجلس الشورى، هو اختصاص أصيل كسلطة تشريعية، وأن ما اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بمثابة تدخل في اختصاصات السلطة التشريعية ينسف مبدأ الفصل بين السلطات، واصفين تصعيد القضاة بالتخاذل عن أداء دورهم الوطني.

وحدد مجلس الشورى المصري أمس الثلاثاء، يوم 25 مايو الجاري لمناقشة مقترحات بقوانين لتعديل قانون السلطة القضائية تقدم بها حزب الوسط وأخرون.

وجاء قرار مجلس الشورى بتحديد يوم 25 مايو الجاري لمناقشة قوانين مقترحة للسلطة القضائية رغم دعوة الرئيس محمد مرسي، خلال اجتماع في 22 أبريل الماضي مع مجلس القضاء الاعلى (الهيئة المنوط بها إدارة شئون القضاة في مصر) لعقد "مؤتمر للعدالة" لمناقشة مختلف المسائل التي تؤدي إلى صيانة وضمان استقلال القضاء والحفاظ على حقوق القضاة.

ورد عليه مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الطارىء اليوم برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، قرر تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة الثاني، لحين وضوح الرؤية في شأن ما هو معروض على مجلس الشورى من تحديد لجلسة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية.

وأشار مجلس القضاء الأعلى، في بيان له اليوم عقب الاجتماع، إلى أنه استعرض ما يدور بمجلس الشورى من استمرار عرض المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية وتحديد جلسة عاجلة لنظره، بما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة.

وأوضح المجلس أن قراره بتعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة جاء في أعقاب الاتصال والتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة، وهي المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية.

وأكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، أن هناك عدوان من جماعة الاخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة على القضاء، لافتة إلى أن الأمر يتعلق بخطة تمكين الاخوان المسلمين والسيطرة على مؤسسات الدولة والهيمنة على سلطاتها المختلفة، وأن صدامهم مع القضاة ما هو الا محاولة لادخال القضاء بيت الطاعة لجماعة الاخوان المسلمين.

وأرجعت الجبالي، في تصريحات لوكالة أنباء (شينخوا)، الصدام بين القضاة والاخوان إلى أنه يأتي في اطار المقاومة الشعبية لما تتعرض له سلطات الدولة من عدوان سافر من قبل الاخوان المسلمين ومحاولاتها لاختطاف الدولة بكاملها لصالح الجماعة.

/مصدر: شينخوا/