تحليل إخباري: تحديد موعد مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى يعيد أزمة القضاء لصدارة المشهد في مصر (2)

وقالت إن "القضاء ليس فصيل سياسي ولكنة سلطة اصيلة من سلطات الدولة منوط به الدفاع عن دولة القانون واستقرار المجتمع وسلامته، وهو مدرك تماما لمحاولات السيطرة والهيمنة عليه لصالح تيار سياسي بعينه، ولذلك فهو يقاوم هذه المحاولات بكل قوة، تحقيقا للعدل والعدالة، وحفاظا على الدولة المصرية، وعدم اختطافها وترسيخا وتعميقا لدولة القانون".

وأضافت "لقد حاولت مؤسسة الرئاسة الالتفاف على الأزمة لاستهلاك الوقت، بدعوى الخروج من الأزمة بالدعوة لمؤتمر العدالة، وقد حاول القضاة استغلال هذه المحاولة للخروج من الازمة التي صنعها قانون السلطة القضائية المشبوه، غير أننا عدنا بعد قرار مجلس الشورى لنقطة الصفر من جديد".

ولفتت الجبالي إلى أن القضاء لن يصمت على العدوان الذي تمارسه جماعة الاخوان المسلمين على السلطة القضائية، ومحاولات الهيمنة على القضاء الذي يستهدف هدم دولة القانون وتهديد استقرار الوطن وسلامته.

واشارت إلى أن العدوان على السلطة القضائية وأحكامها وعلى أحكام دولة القانون، هو أمر مستمر ومتراكم منذ الايام الاولى لحكم الرئيس محمد مرسي تمثل ذلك في قرار اعادة مجلس الشعب بالمخالفة للأحكام القضائية التي صدرت، ثم تحصين قراراته ضد الأحكام القضائية، وتعيين نائب عام بالمخالفة للقانون، وغيرها من الاجراءات.

وأوضحت أن الاخوان المسلمين ومن يدورون في فلكهم يسعون من خلال قانون السلطة القضائية المطروح التخلص من أكبر عدد من القامات والخبرات القضائية واحلالهم بأخرين من المنتمين للجماعة، أو من يدينون لها بالولاء، أو من يتم شراءهم بالمناصب.

من جانبه، أوضح الفقيه الدستوري والقانوني الدكتور شوقي السيد، أنه ليس هناك جديد فيما اتخذه مجلس الشورى من تحديد جلسة 25 مايو لمناقشة قانون السلطة القضائية على خلاف الاتفاق مابين رئيس الجمهورية والمجلس الاعلى للقضاء.

وأشار السيد، ل(شينخوا)، إلى أنه سبق للمجلس الذي يسيطر عليه الاخوان المسلمون وأن خرج على الحوار الوطني الذي كان يجري برعاية رئيس الجمهورية حول قانون الانتخابات وقانون مجلس الشعب والتعديلات الدستورية، رافضا ماتم التوصل اليه من مناقشات بحضور رئيس الجمهورية ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، لافتا إلى أن هذا يأتي في اطار توزيع الأدوار بينهم.

ولفت إلى أن استمرار ممارسة هذه اللعبة أدى الى انعدام الثقة بين القوى السياسية المختلفة وسلطات الدولة والشعب وبين جماعة الاخوان المسلمين والاجهزة والسلطات التي تسيطر عليها، وافقدهم المصداقية، وصار ينظر الى أقوالهم بالشك وافعالهم بعين الريبة والتوجس.