تحليل إخباري: تحديد موعد مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى يعيد أزمة القضاء لصدارة المشهد في مصر (4)

وقال شحاتة ل(شينخوا) إن التشريع سلطة اصيلة لمجلس النواب، ولمجلس الشورى بصفة مؤقتة وفق الدستور حتى يتم انتخاب مجلس النواب، ولا يجوز لأية جهة ايا كانت التدخل في الاختصاص الاصيل لمجلس الشورى.

واضاف إنه حرصا من الرئيس مرسي على حل الأزمة طالب القضاة بأن يبلوروا مطالبهم المتعلقة بقانون السلطة القضائية، ويحددوا مشاكلهم، ليتبناها ويقوم بعرضها على مجلس الشورى، اذ ليس من حق اي سلطة قضائية التقدم بأي مشروع قانون أو مطالب أو رؤى مباشرة لمجلس الشورى.

وأوضح " حتى في حالة تبني الرئيس لمطالب القضاة فإن مجلس الشورى من حقه أن يقبل او يرفض أو يعدل ذلك ورئيس الجمهورية ليس من حقه التدخل في أعمال مجلس الشورى، ولو فعل لقامت الدنيا ولم تقعد ".

ووصف قرار المجلس الأعلى للقضاء بتعليق الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر العدالة بأنه "تنازل" عن حقهم في عرض أفكارهم ووجهة نظرهم، التي كان رئيس الجمهورية سيعرضها بالنيابة عنهم، معتبرا التصعيد من جانب القضاة "تخاذلا" عن اداء دورهم الوطني.

وحول ما اذا كان قرار مجلس الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية جاء ردا على قرار المحكمة الدستورية بتحديد 2 يونيو المقبل للفصل في صحة مجلس الشورى نفسه، قال شحاتة " لو صدق هذا السيناريو لكان أولى بالمجلس أن يستمر في مناقشة قانون السلطة القضائية والانتهاء منه قبل جلسة المحكمة الدستورية في 12 مايو، والتي كان متوقعا أن يصدر خلالها حكما نهائيا في القضية ".

ونوه إلى أن بعض القضاة يرون أن مصلحتهم الخاصة تكمن في عدم اصلاح القضاء، مشيرا إلى أن عددا منهم مطلوب فعلا على ذمة قضايا فساد، ولكن مجلس القضاء الأعلى يوفر لهم الحماية برفضه رفع الحصانة القضائية عنهم لاخضاعهم للتحقيقات، واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت أمس الاثنين أن الرئيس مرسي سيشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة، الذي لم يتم تحديد موعده حتى الآن، والمقرر عقده بدار القضاء العالي، بمشاركة كافة الهيئات القضائية لبحث القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية.