تحليل إخباري: تحديد موعد مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى يعيد أزمة القضاء لصدارة المشهد في مصر (3)

وحذر من أن جماعة الاخوان تسعى إلى تنفيذ مخططها الفوضوي لاحكام سيطرتها على مفاصل الدولة واختطافها لصالحها، مؤكدا ان هذا المخطط لنوايا ليست صادقة وخبيثة، وتسعى لضرب الاستقرار لتنفيذ مخطط التمكين، وترى أن القضاء هو ركن اساسي لاحكام سيطرتها وهيمنتها على الدولة، وتسخيرها لخدمة أهدافها ومصالحها.

ونوه إلى أن القضاه سيصرون على التصعيد دفاعا عن حرية القضاء، ولحماية دولة سيادة القانون، ومنعا لاختطاف الدولة، وحفاظا على الاستقرار، وتحقيقا للعدالة التي يحملون لواء مسئوليتها.

ولم يستبعد السيد أن تكون هذه الخطوة من جانب مجلس الشورى جاءت استباقا للموعد الذي حددته المحكمة الدستورية في 2 يونيو المقبل لتحديد مصير مجلس الشورى نفسه، وما اذا كان سيستمر أما سيلحق بمجلس الشعب ويتم حله.

وكان مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به حزب الوسط ذو المرجعية الاسلامية لمجلس الشورى لمناقشته، والذي ينص على خفض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 عاما، قد أثار جدلا في مصر تطور إلى أزمة بين السلطتين القضائية والتشريعية.

وامتدت الأزمة على الصعيد السياسي، حيث ترفض جبهة الانقاذ الوطني التكتل الرئيس للمعارضة في مصر، مشروع القانون، وترى انه يستهدف "القضاء على القضاء" وإقصاء أكثر من ثلاثة الاف من شيوخ القضاة في البلاد.

في المقابل، اعتبر عمرو عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم جبهة "الضمير"، قرار المجلس الاعلى للقضاء في مصر بتأجيل الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر العدالة اعتراضا على قرار مجلس الشورى بتحديد يوم 25 مايو لمناقشة قانون السلطة القضائية "تدخلا سافرا ومستفزا" من السلطة القضائية في أعمال السلطة التشريعية.

وقال عبدالهادي لوكالة أنباء (شينخوا) إن مجلس الشورى باعتباره قائم بأعمال السلطة التشريعية وفقا للدستور هو وحده المنوط به بحث ومناقشة واصدار التشريعات والقوانين المتعلقة سواء بتنظيم اعمال الدولة، أو تنظيم سلطاتها وهيئاتها المختلفة.

وأضاف إن مجلس الشورى حدد يوم 25 مايو الجاري لمناقشة قانون السلطة القضائية مانحا القضاة الفرصة للانتهاء من صياغة رؤيتهم وتصوراتهم حول القانون، مشيرا إلى أن مؤتمر العدالة كان مقررا أن ينتهي قبيل هذا الموعد.

وحول امكانية استغلال هذا الخلاف في التصعيد السياسي، أوضح عبدالهادى أن " المعارضة لا تنتظر اي خلاف او حدث للتصعيد فهذه سياستها المستمرة، فنحن للاسف أمام معارضة تتسم بالغباء السياسي لا تعرف العمل وفق فن الممكن ولذلك لم يعد لدينا معارضة قوية بالشارع وهو أمر محزن ".

من جانبه، يرى الدكتور محمد شحاتة استاذ القانون بجامعة الاسكندرية، عضو اللجنة القانونية بحزب "الحرية والعدالة"، أن اتجاه الادارة القضائية في مصر غير صحيح، وأن هناك فصلا بين السلطات، ولا يجب أن يتم التدخل بين السلطتين القضائية والتشريعية، مشيرا إلى فزع المجلس الاعلى للقضاء والقضاة من اي اتجاه لمناقشة أوضاعهم، أو محاولة تحقيق المزيد من العدالة والحيادية والاستقلال لأعمال القضاء.